«تعجز الكلمات عن التعليق على هذا الحادث، ندين بوضوح حادث القتل المروع الذي تعرض له هذان الصحفيان»، بهذه الكلمات عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريتس، عن إدانته الشديدة لمقتل اثنين من الصحفيين حرقاً على يد جماعة إجرامية في هاييتي.
حادثة إجرامية بكل معنى الكلمة، لا يمكن لأي إنسان أن يقف فيها على الحياد، فلا حياد أو تغاضي عن حماية الصحافيين في كل بقاع الأرض، وأحسب أن كثير مثلي.
في البحرين، نحمد الله عزوجل على ما يتوفر لنا، كمواطنين ومقيمين وصحافيين، من حرية وأمن، وهي ذات المبادئ التي دائماً ما يؤكد عليها جلالة الملك المفدى في كل مناسبة، كما أنها تشكل أحد أعمدة المشروع الإصلاحي في المملكة وأحد ثوابت دستورها.
وبالحديث عن الصحافة والإعلام، نعيد تتبع سير قانون الصحافة الجديد، والذي وصل إلى مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، مع وعود بأن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
قانون الصحافة الجديد، حسب ما تم نشره من تفاصيل، سيضمن تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، والتي يأتي من ضمنها ممارسة الصحافيين واجباتهم المهنية بحريّة وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات، وحظر فصلهم تعسفياً أو حبسهم احتياطياً في جرائم النشر.
ولا شك في أن القانون الجديد سيكفل حق الصحافي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار، وفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، ومع إلزام الجهات الرسمية والخاصة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الإعلام، وبما لا يشكل مخالفة للقانون أو إخلالاً بمقتضيات النظام العام أو مساساً بحقّ المواطن في الإعلام والمعرفة.
وبالتأكيد فإن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يمثل أقوى تجسيد لرؤية جلالة الملك المفدى في تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة والحرص على توفير أقصى حماية للصحافيين والإعلاميين في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، وسيساهم في الارتقاء بدور الإعلام الوطني كأحد أدوات حماية الهوية الثقافية والحضارية.
وأخيراً.. دعوة مفتوحة لأعضاء السلطة التشريعية بتسريع مناقشة القانون الجديد كونه الضمانة الأساسية لاستمرارية العمل الإعلامي وتطوره، والحفاظ على حقوق منتسبي الجسم الصحافي وبما يتوافق مع مصالح الوطن العليا، ولأن أي تأخير في مناقشة وإقرار القانون يمثل نوعاً من التعطيل للسلطة الرابعة، نبض الشارع وصوت المواطن..
إضاءة
«.. نجدد فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبار بمهنية وموضوعية». «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».
حادثة إجرامية بكل معنى الكلمة، لا يمكن لأي إنسان أن يقف فيها على الحياد، فلا حياد أو تغاضي عن حماية الصحافيين في كل بقاع الأرض، وأحسب أن كثير مثلي.
في البحرين، نحمد الله عزوجل على ما يتوفر لنا، كمواطنين ومقيمين وصحافيين، من حرية وأمن، وهي ذات المبادئ التي دائماً ما يؤكد عليها جلالة الملك المفدى في كل مناسبة، كما أنها تشكل أحد أعمدة المشروع الإصلاحي في المملكة وأحد ثوابت دستورها.
وبالحديث عن الصحافة والإعلام، نعيد تتبع سير قانون الصحافة الجديد، والذي وصل إلى مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، مع وعود بأن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
قانون الصحافة الجديد، حسب ما تم نشره من تفاصيل، سيضمن تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، والتي يأتي من ضمنها ممارسة الصحافيين واجباتهم المهنية بحريّة وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات، وحظر فصلهم تعسفياً أو حبسهم احتياطياً في جرائم النشر.
ولا شك في أن القانون الجديد سيكفل حق الصحافي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار، وفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، ومع إلزام الجهات الرسمية والخاصة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الإعلام، وبما لا يشكل مخالفة للقانون أو إخلالاً بمقتضيات النظام العام أو مساساً بحقّ المواطن في الإعلام والمعرفة.
وبالتأكيد فإن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يمثل أقوى تجسيد لرؤية جلالة الملك المفدى في تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة والحرص على توفير أقصى حماية للصحافيين والإعلاميين في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، وسيساهم في الارتقاء بدور الإعلام الوطني كأحد أدوات حماية الهوية الثقافية والحضارية.
وأخيراً.. دعوة مفتوحة لأعضاء السلطة التشريعية بتسريع مناقشة القانون الجديد كونه الضمانة الأساسية لاستمرارية العمل الإعلامي وتطوره، والحفاظ على حقوق منتسبي الجسم الصحافي وبما يتوافق مع مصالح الوطن العليا، ولأن أي تأخير في مناقشة وإقرار القانون يمثل نوعاً من التعطيل للسلطة الرابعة، نبض الشارع وصوت المواطن..
إضاءة
«.. نجدد فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبار بمهنية وموضوعية». «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».
