جولة بسيطة جداً في سوق العقارات، تكشف عن وجود العديد من التجار والمطورين الجشعين، فضلاً عن بعض آخر من المقاولين، وحتى ملاك العقارات.
وهنا، لا أتحدث عن الأرباح المعقولة والتي تتراوح بين 20% إلى 30% مع بناء وتشطيب بجودة معقولة، ولكن أتحدث عن ما هو أبعد من ذلك.
كيف يمكن لمطور عقاري أن يطرح منزلاً مساحته 200 متر مربع، ومساحة البناء لا تتجاوز الـ 320 متراً مربعاً، بسعر يصل إلى 145 ألف دينار، ولو احتسبنا قيمة الأرض، والبناء كمفرد - وليس كمطور - مع كافة التراخيص، لن تتجاوز قيمة الوحدة 95 ألف دينار، والأرباح وقتها 50 ألف دينار!
من يبني، يعرف أن سعر بناء الهيكل «الأسود» كما يطلق عليه اصطلاحاً، يتراوح بين 80 - 100 دينار للمتر المربع الواحد، وأفضل أنواع التشطيب الموجود في السوق بـ100 دينار أخرى، وهذا بالنسبة للأفراد وليس كتجار، فكيف تقنعني ببناء وحدة بتشطيب معقول بأسعار تصل إلى الضعف.
وللأسف، هناك مطورون آخرون، رفعوا أسعار وحداتهم بمجرد حدوث أزمة شحن في العالم، رغم أن البعض منها مضى على الانتهاء منها أكثر من عامين، والبعض الآخر أقدم من ذلك بكثير..!
وبكل تأكيد أن سوق البحرين حر، ولكن يجب أن يكون هناك أعراف أو ميثاق شرف أو أي أمر آخر يحكم هذا السوق الحيوي والمهم، خصوصاً مع توجه الدولة للمزيد من الوحدات وطرحها على المستثمرين، وتشجيع وزارة الإسكان على التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية.
ولا أبالغ إن قلت بأن أسعار البناء الوحدات في البحرين مرتفعة للغاية، وشهدت طفرة غير مقبولة، صحيح بأن الجميع يتمنى لهذا السوق أن يزدهر، ولكن لا أحد يتمنى أن يشتري وحدات فوق قيمتها بأضعاف مضاعفة.
أما جودة الوحدات، رغم السعر المبالغ به، فهي بحاجة إلى مقال آخر، ولن يكفي، وهناك من القصص ما يشيب لها شعر الرأس، أسقط ورقة التوت عنها الأمطار الأخيرة في المملكة.
شكوى وصلتني
ليس ببعيد عن هذا الموضوع، وصلتني شكوى من أحد المقيمين البريطانيين، وهنا أنقل كلامه نصاً «اشتريت شققاً بمشروع مارينا ريف، قبل 14 عاماً، وكان من المفترض تسليمها عام 2010، وبعد أن أصبح المشروع متعثراً، وتدخل الجهات المعنية، لم يتم تسليمنا حتى الآن المبالغ المتفق عليها، رغم حكم المحكمة، وتدخل الجهة المعنية، فمتى ستعود لنا مبالغنا؟».
وهنا، لا أتحدث عن الأرباح المعقولة والتي تتراوح بين 20% إلى 30% مع بناء وتشطيب بجودة معقولة، ولكن أتحدث عن ما هو أبعد من ذلك.
كيف يمكن لمطور عقاري أن يطرح منزلاً مساحته 200 متر مربع، ومساحة البناء لا تتجاوز الـ 320 متراً مربعاً، بسعر يصل إلى 145 ألف دينار، ولو احتسبنا قيمة الأرض، والبناء كمفرد - وليس كمطور - مع كافة التراخيص، لن تتجاوز قيمة الوحدة 95 ألف دينار، والأرباح وقتها 50 ألف دينار!
من يبني، يعرف أن سعر بناء الهيكل «الأسود» كما يطلق عليه اصطلاحاً، يتراوح بين 80 - 100 دينار للمتر المربع الواحد، وأفضل أنواع التشطيب الموجود في السوق بـ100 دينار أخرى، وهذا بالنسبة للأفراد وليس كتجار، فكيف تقنعني ببناء وحدة بتشطيب معقول بأسعار تصل إلى الضعف.
وللأسف، هناك مطورون آخرون، رفعوا أسعار وحداتهم بمجرد حدوث أزمة شحن في العالم، رغم أن البعض منها مضى على الانتهاء منها أكثر من عامين، والبعض الآخر أقدم من ذلك بكثير..!
وبكل تأكيد أن سوق البحرين حر، ولكن يجب أن يكون هناك أعراف أو ميثاق شرف أو أي أمر آخر يحكم هذا السوق الحيوي والمهم، خصوصاً مع توجه الدولة للمزيد من الوحدات وطرحها على المستثمرين، وتشجيع وزارة الإسكان على التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية.
ولا أبالغ إن قلت بأن أسعار البناء الوحدات في البحرين مرتفعة للغاية، وشهدت طفرة غير مقبولة، صحيح بأن الجميع يتمنى لهذا السوق أن يزدهر، ولكن لا أحد يتمنى أن يشتري وحدات فوق قيمتها بأضعاف مضاعفة.
أما جودة الوحدات، رغم السعر المبالغ به، فهي بحاجة إلى مقال آخر، ولن يكفي، وهناك من القصص ما يشيب لها شعر الرأس، أسقط ورقة التوت عنها الأمطار الأخيرة في المملكة.
شكوى وصلتني
ليس ببعيد عن هذا الموضوع، وصلتني شكوى من أحد المقيمين البريطانيين، وهنا أنقل كلامه نصاً «اشتريت شققاً بمشروع مارينا ريف، قبل 14 عاماً، وكان من المفترض تسليمها عام 2010، وبعد أن أصبح المشروع متعثراً، وتدخل الجهات المعنية، لم يتم تسليمنا حتى الآن المبالغ المتفق عليها، رغم حكم المحكمة، وتدخل الجهة المعنية، فمتى ستعود لنا مبالغنا؟».
