اتفق علماء اجتماع وفلاسفة في تبرير العقوبة بأنها «إجراء لردع مرتكبي الجريمة من تكرارها مرة ثانية، ومنع من تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بالفعل»، إضافة إلى إعادة التأهيل والحماية المجتمعية والجزاء والإصلاح والتعليم والاستنكار، وبالتالي فإن فلسفة العقوبات لا تقوم على مبدأ قهر الجاني أو تعذيبه؛ بل تحقيق العدالة للضحايا والتعويض عليهم بما يتوافق مع حجم الضرر.
مملكة البحرين تنبهت قبل كثير من الدول إلى فلسفة روح القانون، وبما لا يتعارض مع مبدأ العدالة لكل الأطراف، مع تحقيق ضمانة أمن المجتمع وحماية الأسرة وتعزيز حقوق الأفراد، حيث صدر القانون رقم «18» بشأن العقوبات والتدابير البديلة في التاسع عشر من يوليو 2017، وما تبعه من تعديلات لتوسيع تطبيقه، ليشكل نقطة تحول في المجال القضائي والعدالة، ضمن شروط وضوابط حددها القانون. وساهم قانون العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقه في مايو 2018، حسب وزارة الداخلية، إلى جمع شمل 3725 مُداناً مع أسرهم، بعد أن تم تأهيلهم عبر دورات نفسية واجتماعية، وتنفيذهم عقوبات بديلة بما يتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم في مختلف مؤسسات الدولة.
ومع صدور التوجيهات الأخيرة من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة؛ تدخل البحرين مرحلة جديدة، مرتكزة على الفكر والرؤية الإنسانية لجلالة الملك المفدى، ومواكبة حضارية للمجتمعات المتقدمة، حيث يشعر المدان بروح الرحمة والتقبل من الدولة والمجتمع.
ويشكّل تطبيق القانون واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات ذات نفع عام ولأسباب إنسانية واجتماعية ترك آثاره الإيجابية على المستفيدين والمجتمع على حد سواء، وسيساهم في تفكيكك أسباب ارتكاب الجريمة، خصوصاً لدى الفئات العمرية الصغيرة، والتي قد تعاني مشكلات اجتماعية وتربوية وأسرية، مما يساهم في إتاحة الفرصة أمامهم نحو مستقبل أفضل.
ودون شك فإن النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع، ينسجم مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. وأخيراً.. سيبقى هذا المجتمع موحداً ومتكاتفاً تحت الراية الخليفية المظفرة، بقيادة جلالة الملك المفدى، وسيبقى الوطن عنواناً ونموذجاً مشرقاً في الالتزام بمقومات ومبادئ الإنسانية السمحاء، بعيداً عن العنف والجريمة والتطرّف، في ظل دولة الأمن والأمان.
إضاءة
«من المهم مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان، والمقصود هنا المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس وهو صون الحقوق وحماية الأفراد، ونشير هنا إلى أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
{{ article.visit_count }}
مملكة البحرين تنبهت قبل كثير من الدول إلى فلسفة روح القانون، وبما لا يتعارض مع مبدأ العدالة لكل الأطراف، مع تحقيق ضمانة أمن المجتمع وحماية الأسرة وتعزيز حقوق الأفراد، حيث صدر القانون رقم «18» بشأن العقوبات والتدابير البديلة في التاسع عشر من يوليو 2017، وما تبعه من تعديلات لتوسيع تطبيقه، ليشكل نقطة تحول في المجال القضائي والعدالة، ضمن شروط وضوابط حددها القانون. وساهم قانون العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقه في مايو 2018، حسب وزارة الداخلية، إلى جمع شمل 3725 مُداناً مع أسرهم، بعد أن تم تأهيلهم عبر دورات نفسية واجتماعية، وتنفيذهم عقوبات بديلة بما يتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم في مختلف مؤسسات الدولة.
ومع صدور التوجيهات الأخيرة من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة؛ تدخل البحرين مرحلة جديدة، مرتكزة على الفكر والرؤية الإنسانية لجلالة الملك المفدى، ومواكبة حضارية للمجتمعات المتقدمة، حيث يشعر المدان بروح الرحمة والتقبل من الدولة والمجتمع.
ويشكّل تطبيق القانون واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات ذات نفع عام ولأسباب إنسانية واجتماعية ترك آثاره الإيجابية على المستفيدين والمجتمع على حد سواء، وسيساهم في تفكيكك أسباب ارتكاب الجريمة، خصوصاً لدى الفئات العمرية الصغيرة، والتي قد تعاني مشكلات اجتماعية وتربوية وأسرية، مما يساهم في إتاحة الفرصة أمامهم نحو مستقبل أفضل.
ودون شك فإن النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع، ينسجم مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. وأخيراً.. سيبقى هذا المجتمع موحداً ومتكاتفاً تحت الراية الخليفية المظفرة، بقيادة جلالة الملك المفدى، وسيبقى الوطن عنواناً ونموذجاً مشرقاً في الالتزام بمقومات ومبادئ الإنسانية السمحاء، بعيداً عن العنف والجريمة والتطرّف، في ظل دولة الأمن والأمان.
إضاءة
«من المهم مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان، والمقصود هنا المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس وهو صون الحقوق وحماية الأفراد، ونشير هنا إلى أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة». «صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
