توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله «مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة» يؤكد أن المردود من تطبيق هذا القانون كان موجباً وأنه لقي قبولاً كبيراً من المجتمع، ويعني أن برنامج السجون المفتوحة الذي وجه سموه وزارة الداخلية إلى تنفيذه خلال الأشهر المقبلة سيفضي إلى النتيجة نفسها وسيلقى قبولاً كبيراً من المجتمع أيضاً.
النجاح الذي تحقق في تطبيق قانون العقوبات البديلة أكد خطأ الذين اتخذوا منه موقفاً سالباً قبل تطبيقه ومن دون سابق معرفة، والأكيد أنهم يواجهون اليوم انتقاد وسخرية الذين استفادوا منه وأهاليهم. ولو أنهم يتصفون بشيء من الموضوعية لما تأخروا عن الإعلان عن أنهم كانوا مخطئين وأنهم تعجّلوا.
في الأيام القليلة الماضية استفاد عدد غير قليل من المحكومين من هذا القانون الذي لو درسه أولئك لوجدوا أنه يسهم بفاعلية في تعزيز الأمن والتطور والنماء في المملكة ويعيد إلى العديد من الأسر توازنها الذي فقدوه بسببهم وبسبب ضيق أفقهم. والأكيد أن كل من شاهد حالة الفرح التي عمت بعض مناطق البلاد في تلك الأيام صار يدرك أهمية هذا القانون وحجم إسهامه في إعادة الأمور إلى طبيعتها.
مع النجاح الكبير في تنفيذ هذا القانون صار لزاماً على الذين كانوا أو لايزالون يتخذون منه موقفاً سالباً أن يعيدوا النظر في موقفهم منه بل عليهم أن يعيدوا النظر في طريقة تفكيرهم ونظرتهم للأمور، وأن يدركوا أيضاً أن أهالي المحكومين جميعاً ينتظرون اللحظة التي يصلهم فيه خبر استفادة فلذات أكبادهم من قانون العقوبات والتدابير البديلة لينشروا «البشارة» فوق منازلهم.
مثل هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي أقدمت وتقدم عليها الحكومة بغية إغلاق ذلك الملف الذي تسبب في تعطيل حياة الكثيرين ينبغي أن تجد ما يماثلها من خطوات لا أن تجد التردد والمواقف السالبة.
النجاح الذي تحقق في تطبيق قانون العقوبات البديلة أكد خطأ الذين اتخذوا منه موقفاً سالباً قبل تطبيقه ومن دون سابق معرفة، والأكيد أنهم يواجهون اليوم انتقاد وسخرية الذين استفادوا منه وأهاليهم. ولو أنهم يتصفون بشيء من الموضوعية لما تأخروا عن الإعلان عن أنهم كانوا مخطئين وأنهم تعجّلوا.
في الأيام القليلة الماضية استفاد عدد غير قليل من المحكومين من هذا القانون الذي لو درسه أولئك لوجدوا أنه يسهم بفاعلية في تعزيز الأمن والتطور والنماء في المملكة ويعيد إلى العديد من الأسر توازنها الذي فقدوه بسببهم وبسبب ضيق أفقهم. والأكيد أن كل من شاهد حالة الفرح التي عمت بعض مناطق البلاد في تلك الأيام صار يدرك أهمية هذا القانون وحجم إسهامه في إعادة الأمور إلى طبيعتها.
مع النجاح الكبير في تنفيذ هذا القانون صار لزاماً على الذين كانوا أو لايزالون يتخذون منه موقفاً سالباً أن يعيدوا النظر في موقفهم منه بل عليهم أن يعيدوا النظر في طريقة تفكيرهم ونظرتهم للأمور، وأن يدركوا أيضاً أن أهالي المحكومين جميعاً ينتظرون اللحظة التي يصلهم فيه خبر استفادة فلذات أكبادهم من قانون العقوبات والتدابير البديلة لينشروا «البشارة» فوق منازلهم.
مثل هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي أقدمت وتقدم عليها الحكومة بغية إغلاق ذلك الملف الذي تسبب في تعطيل حياة الكثيرين ينبغي أن تجد ما يماثلها من خطوات لا أن تجد التردد والمواقف السالبة.
