وهكذا يستمر مسلسل الاستسهال في الحديث عن سرقة المال العام، فلا المدعي مطالب بإثبات ولا المتهم معني بتصحيح المعلومات، والناس في حيص بيص تصحو وتبات.
هل هناك أحد وقف وطالب من ادعى قبل فترة أن صندوق التقاعد ضيع 900 مليون دينار سابقاً في لجنة تحقيق سابقة؟ لا أحد، من قالها نجا ومن اتهم بها رد باقتضاب ومن سمعها تمسك بها دون أن يتحقق منها، وهل هناك من طالب من ادعى اليوم بضياع 700 مليون دينار حالياً بتحديد مصدر معلوماته؟ لا أحد .. اكتفينا بقول صاحبها (إنها معروفة)!! معروفة أينَ؟ ومِن مَن؟ وكيفَ؟ ومتَى؟ لا أحد معني بالإجابة.
لذلك حفل تطبيق «الواتس آب» برسائل نشرت المعلومتين السابقة أم 900 مليون والثانية أم 700 مليون وبني عليهما ردود الفعل والتعليقات وانتشر بين الناس حديثهما، وتم نسج القصص والنكات ورسم الكاريكتيرات عليهما وتركيب المقاطع، ومَن نشر المعلومتين ومَن ساهم بالتعليق عليهما دون البحث عن صحتهما من عدمهما دخل حفلة الزار على أمل أن يلفت الانتباه برقصه على دقات طبول زيرانها، والناس تتابع وتتلقف ما يلقى لها وتعيد نقله ونشره، والدولة ومؤسساتها واقفة تتفرج عاجزة عن الرد وعاجزة عن وقف هذا المسلسل.
أما أطرف ما قرأت من تعليقات هو سؤال (الحين نصدق مَن الكوهجي أم عبدالنبي؟)
السؤال خطأ من أساسه، السؤال الصحيح أن «البينة على من ادعى» هذه هي القاعدة التي يبنى عليها إن كانت الحقيقة تهمنا، هذا السؤال الذي ينم عن وعي المجتمع وذكائه وأنه ليس ضحية سهلة لمن يريد أن يمرر عليه أي شيء.
إنما مع الأسف بات معروفاً الآن أن نشر معلومة غير دقيقة أو غير واثق منها أمر عادي، افعله وفي بطنك صندوق بطيخ من الراحة والاطمئنان، فلن يترتب عليه لا مطالبة الناس لصاحب المعلومة بمصدر معلوماته‘ ولن يترتب عليه أن تسأله الدولة من أين استقيت معلوماتك؟ فلا تردد بالقيام به.
دعك من الناس التي تبحث عن ما يطربها ولا يعنيها صحته من عدمه، إنما سؤالي للدولة بمؤسساتها بقوانينها بسلطاتها هل تعتقد الدولة أن ذلك أمر عادي وبسيط ولندعه ولا ننشغل به؟
هل تعتقد الدولة أن الرد على ناشر هذه (المعلومات) سيحوله إلى بطل فلندع المعلومة تمر كلها يومين وستنشغل الناس بغيره؟
هذه هوة عميقة وحفرة إن أبقيتها ستبتلعك يوماً ما، إننا نسن أعرافاً وتقاليد لا يسمح بها حتى في أرقى الدول الديمقراطية، فنشر المعلومات دون التثبت منها جريمة في كل دولة، وفي كل عرف وفي كل مجتمع، والسكوت عنها ليس حرية تعبير.
صحف وحسابات تواصل أجبرت على دفع مبالغ طائلة بعد صدور أحكام قضائية عليها، بل بعضها أفلس نتيجة ضخامة الغرامات التي فرضت عليه، واضطرت للاعتذار لقرائها ومتابعيها بعد أن كشف القضاء أنها لاتملك دليلاً على ما نشرته، وأصبحت عبرة لمن لا يعتبر، ذلك يحدث في أرقى الدول الديمقراطية، ولم يعد أحد من اشتكى أنه ضد حرية التعبير أو أنه يقمع الحريات، ولم يمنع قانونهم المتضرر من اللجوء للقضاء، فلم يكن الكذب والافتراء والاتهامات جزافاً (حرية تعبير) يوماً ما.
أما بخصوص الناس والرأي العام والمجتمع إن مررنا مسألة عدم العناية بمصدر المعلومة ولم نسن عرف مطالبة صاحب المعلومة بمعرفة مصدرها فإننا نحفر لسمعتنا نحن قبراً لا قعر له، اليوم نمرر الافتراء على غيرنا غداً سيفترى علينا، فهو عرف أقررناه وقبلناه وتعايشنا معه.
قديماً قالوا (لا تبوق و لا تخاف) اليوم نقول (خاف حتى لو ما بقت).
ملاحظة
هذا ليس تبرئة لصندوق التقاعد أو أي جهة ولا اتهاماً إنما هو دفاع عن المرحوم «مصدر المعلومة» الذي لم يسأل عنه أحد.
{{ article.visit_count }}
هل هناك أحد وقف وطالب من ادعى قبل فترة أن صندوق التقاعد ضيع 900 مليون دينار سابقاً في لجنة تحقيق سابقة؟ لا أحد، من قالها نجا ومن اتهم بها رد باقتضاب ومن سمعها تمسك بها دون أن يتحقق منها، وهل هناك من طالب من ادعى اليوم بضياع 700 مليون دينار حالياً بتحديد مصدر معلوماته؟ لا أحد .. اكتفينا بقول صاحبها (إنها معروفة)!! معروفة أينَ؟ ومِن مَن؟ وكيفَ؟ ومتَى؟ لا أحد معني بالإجابة.
لذلك حفل تطبيق «الواتس آب» برسائل نشرت المعلومتين السابقة أم 900 مليون والثانية أم 700 مليون وبني عليهما ردود الفعل والتعليقات وانتشر بين الناس حديثهما، وتم نسج القصص والنكات ورسم الكاريكتيرات عليهما وتركيب المقاطع، ومَن نشر المعلومتين ومَن ساهم بالتعليق عليهما دون البحث عن صحتهما من عدمهما دخل حفلة الزار على أمل أن يلفت الانتباه برقصه على دقات طبول زيرانها، والناس تتابع وتتلقف ما يلقى لها وتعيد نقله ونشره، والدولة ومؤسساتها واقفة تتفرج عاجزة عن الرد وعاجزة عن وقف هذا المسلسل.
أما أطرف ما قرأت من تعليقات هو سؤال (الحين نصدق مَن الكوهجي أم عبدالنبي؟)
السؤال خطأ من أساسه، السؤال الصحيح أن «البينة على من ادعى» هذه هي القاعدة التي يبنى عليها إن كانت الحقيقة تهمنا، هذا السؤال الذي ينم عن وعي المجتمع وذكائه وأنه ليس ضحية سهلة لمن يريد أن يمرر عليه أي شيء.
إنما مع الأسف بات معروفاً الآن أن نشر معلومة غير دقيقة أو غير واثق منها أمر عادي، افعله وفي بطنك صندوق بطيخ من الراحة والاطمئنان، فلن يترتب عليه لا مطالبة الناس لصاحب المعلومة بمصدر معلوماته‘ ولن يترتب عليه أن تسأله الدولة من أين استقيت معلوماتك؟ فلا تردد بالقيام به.
دعك من الناس التي تبحث عن ما يطربها ولا يعنيها صحته من عدمه، إنما سؤالي للدولة بمؤسساتها بقوانينها بسلطاتها هل تعتقد الدولة أن ذلك أمر عادي وبسيط ولندعه ولا ننشغل به؟
هل تعتقد الدولة أن الرد على ناشر هذه (المعلومات) سيحوله إلى بطل فلندع المعلومة تمر كلها يومين وستنشغل الناس بغيره؟
هذه هوة عميقة وحفرة إن أبقيتها ستبتلعك يوماً ما، إننا نسن أعرافاً وتقاليد لا يسمح بها حتى في أرقى الدول الديمقراطية، فنشر المعلومات دون التثبت منها جريمة في كل دولة، وفي كل عرف وفي كل مجتمع، والسكوت عنها ليس حرية تعبير.
صحف وحسابات تواصل أجبرت على دفع مبالغ طائلة بعد صدور أحكام قضائية عليها، بل بعضها أفلس نتيجة ضخامة الغرامات التي فرضت عليه، واضطرت للاعتذار لقرائها ومتابعيها بعد أن كشف القضاء أنها لاتملك دليلاً على ما نشرته، وأصبحت عبرة لمن لا يعتبر، ذلك يحدث في أرقى الدول الديمقراطية، ولم يعد أحد من اشتكى أنه ضد حرية التعبير أو أنه يقمع الحريات، ولم يمنع قانونهم المتضرر من اللجوء للقضاء، فلم يكن الكذب والافتراء والاتهامات جزافاً (حرية تعبير) يوماً ما.
أما بخصوص الناس والرأي العام والمجتمع إن مررنا مسألة عدم العناية بمصدر المعلومة ولم نسن عرف مطالبة صاحب المعلومة بمعرفة مصدرها فإننا نحفر لسمعتنا نحن قبراً لا قعر له، اليوم نمرر الافتراء على غيرنا غداً سيفترى علينا، فهو عرف أقررناه وقبلناه وتعايشنا معه.
قديماً قالوا (لا تبوق و لا تخاف) اليوم نقول (خاف حتى لو ما بقت).
ملاحظة
هذا ليس تبرئة لصندوق التقاعد أو أي جهة ولا اتهاماً إنما هو دفاع عن المرحوم «مصدر المعلومة» الذي لم يسأل عنه أحد.
