«تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات»، بهذه الكلمات لخص وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، الأهداف الرئيسة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالبدء بإصدار الإقامة الذهبية لعدد من الفئات المستهدفة.
ولاشك بأن هذه الخطوة الفريدة، وإن سبقنا إليها الأشقاء في السعودية والإمارات، ستساهم في تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الحقوقي أو الإنساني، وستفتح الباب واسعاً لاستقطاب كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات ستكون البحرين بحاجتها مستقبلاً تعزيزاً لبرامجها التنموية، إلى جانب استقطاب رجال الأعمال، والذين يتطلعون إلى بيئة آمنة وحيوية وقوانين عصرية وبنية تحتية قوية، لإدارة واستثمار أموالهم.
قد ينظر البعض إلى قرار مملكة البحرين بأنه نوع من المنافسة مع الدول الشقيقة، وهو أمر إيجابي دون شك، متسائلين ما الذي قد يدفع هذه الفئات إلى تفضيل البحرين واختيارها لتكون محلاً لإقامتهم الذهبية؟!
الجواب على ذلك قد يتطلب كثيراً من الشرح والتفصيل، ومع تأكيد احترامنا وتقديرنا للأشقاء والأهل والعزوة «والنعم فيهم جميعاً» إلا أن لمملكة البحرين روحها الخاصة والمتميزة، وبيئتها المتسامحة المسالمة والمرتكزة على قيم المجتمع الأصلية الممتدة جذورها إلى مئات السنين.
عندما يختار أحدهم أي بلد للإقامة، فهناك اعتبارات لا يمكن قياسها بالورقة والقلم، ومعايير تتجاوز الحسابات الاقتصادية والمادية الصرفة، فالطيبة والتسامح وتقبل الآخر وأجواء العائلة الدافئة التي يمتاز بها المجتمع البحريني، تكون على رأس تلك الاعتبارات.
أما الاعتبارات المادية والاقتصادية للقرار فبالتأكيد أن الحكومة قد درستها بعناية، ووجدت أن قرار إصدار الإقامة الذهبية يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفق ما تبنته الحكومة عبر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي، وبما يواكب التطورات العالمية.
إضاءة
اليوم، العاشر من فبراير تحتفل البحرين بيومها الرياضي، والذي أصبح من الأحداث السنوية الهامة، بهدف تعزيز فكرة الرياضة للجميع وأن تكون أسلوب حياة يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمجتمع ككل.
ولا شك بأن هذه المبادرة الرائدة التي تبنتها المملكة منذ سنوات، تؤكد على الرؤية الملكية السامية في تشجيع الرياضة كسلوك مجتمعي وتعزيز الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد.
ويأتي هذا اليوم أيضاً من منطلق تأكيد المملكة على سعيها لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، ترتكز على تعزيز وتفعيل العنصر البشري، كأهم ركائز وعناصر هذه التنمية، والذي يتطلب رفع تحسين مستواه البدني والنفسي، إلى جانب متطلبات أخرى كالتعليم والثقافة والاقتصاد.
ولاشك بأن هذه الخطوة الفريدة، وإن سبقنا إليها الأشقاء في السعودية والإمارات، ستساهم في تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الحقوقي أو الإنساني، وستفتح الباب واسعاً لاستقطاب كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات ستكون البحرين بحاجتها مستقبلاً تعزيزاً لبرامجها التنموية، إلى جانب استقطاب رجال الأعمال، والذين يتطلعون إلى بيئة آمنة وحيوية وقوانين عصرية وبنية تحتية قوية، لإدارة واستثمار أموالهم.
قد ينظر البعض إلى قرار مملكة البحرين بأنه نوع من المنافسة مع الدول الشقيقة، وهو أمر إيجابي دون شك، متسائلين ما الذي قد يدفع هذه الفئات إلى تفضيل البحرين واختيارها لتكون محلاً لإقامتهم الذهبية؟!
الجواب على ذلك قد يتطلب كثيراً من الشرح والتفصيل، ومع تأكيد احترامنا وتقديرنا للأشقاء والأهل والعزوة «والنعم فيهم جميعاً» إلا أن لمملكة البحرين روحها الخاصة والمتميزة، وبيئتها المتسامحة المسالمة والمرتكزة على قيم المجتمع الأصلية الممتدة جذورها إلى مئات السنين.
عندما يختار أحدهم أي بلد للإقامة، فهناك اعتبارات لا يمكن قياسها بالورقة والقلم، ومعايير تتجاوز الحسابات الاقتصادية والمادية الصرفة، فالطيبة والتسامح وتقبل الآخر وأجواء العائلة الدافئة التي يمتاز بها المجتمع البحريني، تكون على رأس تلك الاعتبارات.
أما الاعتبارات المادية والاقتصادية للقرار فبالتأكيد أن الحكومة قد درستها بعناية، ووجدت أن قرار إصدار الإقامة الذهبية يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفق ما تبنته الحكومة عبر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي، وبما يواكب التطورات العالمية.
إضاءة
اليوم، العاشر من فبراير تحتفل البحرين بيومها الرياضي، والذي أصبح من الأحداث السنوية الهامة، بهدف تعزيز فكرة الرياضة للجميع وأن تكون أسلوب حياة يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمجتمع ككل.
ولا شك بأن هذه المبادرة الرائدة التي تبنتها المملكة منذ سنوات، تؤكد على الرؤية الملكية السامية في تشجيع الرياضة كسلوك مجتمعي وتعزيز الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد.
ويأتي هذا اليوم أيضاً من منطلق تأكيد المملكة على سعيها لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، ترتكز على تعزيز وتفعيل العنصر البشري، كأهم ركائز وعناصر هذه التنمية، والذي يتطلب رفع تحسين مستواه البدني والنفسي، إلى جانب متطلبات أخرى كالتعليم والثقافة والاقتصاد.
