من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» أنهم يجتهدون في توصيل معلومات غير دقيقة للمنظمات الدولية على اختلافها وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان ويعمدون إلى نشر معلومات يسهل عليها وعلى كل متابع لأحوال البحرين من الخارج تبين عدم صحتها. أما النتيجة المنطقية فهي انحشارهم في زاوية صعبة وخسارتهم للثقة التي ربما نالوها من قبل الآخرين، منظمات وأفراد، وليس لهذا تفسير سوى أنهم دخيلون على العمل السياسي ويفتقرون إلى الخبرة التي يتطلبها الدخول إلى هذا الميدان.
القصة لا تنتهي بتوجيه الاتهامات وإنما تبدأ من ذلك، حيث يصير لزاما على من قام بتوجيهها أن يوفر الدليل على صحتها ليقنع متلقيها بأنه على صواب، وإلا كيف للمتلقي أن يقتنع بما سمع ويتعاطف مع القائل؟
عندما يقول أولئك للعالم إن حقوق الإنسان في البحرين مهدرة ثم يرى العالم وبالدليل القاطع أن البحرين حققت إنجازات حقوقية لافتة وأنها دولة قانون ومؤسسات وأن الإنسان فيها محترم ومقدر فإن أحداً مما سمع ذلك القول لا يتردد عن اتخاذ موقف سالب منهم ولا يعود يثق بهم. وعندما يقول أولئك للعالم إن منظومة العدالة في البحرين تعاني من خلل كبير ثم يرى العالم عكس ذلك فالأكيد أنه يصنفهم في خانة الجناة على «وطنهم». وهكذا الحال مع كل ادعاء لا يستطيعون أن يثبتوا صحته ويتوفر في الواقع ما ينفيه ويكشف زيف المدعين.
توجيه الاتهامات لأي بلد مسألة سهلة حيث الاتهام مجرد كلام والكلام يكون باللسان واللسان «ما فيه عظم»، لكن توفير الدليل على صحة الاتهامات هي ما ينظر إليه العالم، فإن تبين له عجز المدعي عن توفير ما يؤكد صحة تلك الاتهامات صنفه في خانة الكاذبين وحرمه من الثقة التي ربما يكون قد منحه إياها في غفلة من الزمن.
استمرار أولئك في نشر معلومات زائفة عن البحرين يكذبها الواقع يعود عليهم «بالرادي»!
{{ article.visit_count }}
القصة لا تنتهي بتوجيه الاتهامات وإنما تبدأ من ذلك، حيث يصير لزاما على من قام بتوجيهها أن يوفر الدليل على صحتها ليقنع متلقيها بأنه على صواب، وإلا كيف للمتلقي أن يقتنع بما سمع ويتعاطف مع القائل؟
عندما يقول أولئك للعالم إن حقوق الإنسان في البحرين مهدرة ثم يرى العالم وبالدليل القاطع أن البحرين حققت إنجازات حقوقية لافتة وأنها دولة قانون ومؤسسات وأن الإنسان فيها محترم ومقدر فإن أحداً مما سمع ذلك القول لا يتردد عن اتخاذ موقف سالب منهم ولا يعود يثق بهم. وعندما يقول أولئك للعالم إن منظومة العدالة في البحرين تعاني من خلل كبير ثم يرى العالم عكس ذلك فالأكيد أنه يصنفهم في خانة الجناة على «وطنهم». وهكذا الحال مع كل ادعاء لا يستطيعون أن يثبتوا صحته ويتوفر في الواقع ما ينفيه ويكشف زيف المدعين.
توجيه الاتهامات لأي بلد مسألة سهلة حيث الاتهام مجرد كلام والكلام يكون باللسان واللسان «ما فيه عظم»، لكن توفير الدليل على صحة الاتهامات هي ما ينظر إليه العالم، فإن تبين له عجز المدعي عن توفير ما يؤكد صحة تلك الاتهامات صنفه في خانة الكاذبين وحرمه من الثقة التي ربما يكون قد منحه إياها في غفلة من الزمن.
استمرار أولئك في نشر معلومات زائفة عن البحرين يكذبها الواقع يعود عليهم «بالرادي»!
