هل هناك فقراء في مملكة البحرين؟ وهل هناك تصنيف أو مقياس يحدد في بلادنا من هو الفقير؟ كل هذه التساؤلات طرحت خلال الفترة الماضية وأخذت زخماً كبيراً في الشارع البحريني، إلا أن السؤال الأهم والذي لا يلتفت إليه أحد هل لدينا طبقة وسطى في المجتمع؟
في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع هناك اتفاق في أن الطبقة الوسطى في المجتمع هي طبقة الاستقرار وطبقة ثبات أي نظام، الاقتصاد القائم على الطبقة الوسطى وهي حقيقة يعلمها علم اليقين جميع الاقتصاديين ومن يمكن أن نصنفهم ضمن الطبقة العليا، الانتعاش الاقتصادي قائم على القوة الشرائية للطبقة الوسطى، وأول فئة تتأثر وتؤثر في اقتصاد البلد بعد القرارات المتعلقة بالضرائب هي أيضاً الطبقة الوسطى، من يدفع ويحرك الأسواق ويبقي عجلة الاقتصاد في دوران مستمر هي الطبقة الوسطى.
ناهيكم عن دور الطبقة الوسطى في القرار السياسي في البلد، ففي مجتمعات التي يكون فيها للناخب دور كبير في تشكيل الصورة السياسية في البلد تكون الطبقة الوسطى هي الطبقة التي ترجح الكفة.
وبعد كل هذا السرد عن الطبقة الوسطى نعود للسؤال السابق، هل لدينا طبقة وسطى في البحرين؟ وإذا كانت الإجابة ستكون بـ«نعم»، والأكيد أنه هناك طبقة وسطى إلا أننا في وضع وحال تلونت فيه الطبقة الوسطى بزي الطبقة الدنيا. فمع استمرار تضخم أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في البلاد وزيادة التكلفة المعيشية بالنسبة للفرد والأسرة، لا يزال مستوى الدخل للطبقة الوسطى عند آخر تعديل، أي في 2011، فليس هناك توازن في المجتمع من ناحية رفع التكلفة وزيادة المدخول.
لذا أصبحنا في وضع يمكن فيه القول إن الطبقة الوسطى صمام أمان المجتمع في تقلص، مع تحول الكثير من أفراد هذه الطبقة اتجاه الدنيا.
وهنا نطرح سؤالاً إضافياً، من المسؤول عن المحافظة على الطبقة الوسطى؟ أليست الدولة! ففي الأخير الدولة من يحدد سعر الفائدة ونسبة الضريبة وحجم الزيادة السنوية وهي من يعدل الأجور. وهي تعلم أيضاً بأن كل زيادة في مدخول الفرد وكل إنفاق منه هو استثمار رابح لها وعائد عليها، هذه الفئة أفضل من يدير عجلة الاقتصاد، لذا حافظوا عليهم قبل أن تتقلص أو تندثر وتصبح ضمن الفقراء الممنوعين من شرب القهوة.
في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع هناك اتفاق في أن الطبقة الوسطى في المجتمع هي طبقة الاستقرار وطبقة ثبات أي نظام، الاقتصاد القائم على الطبقة الوسطى وهي حقيقة يعلمها علم اليقين جميع الاقتصاديين ومن يمكن أن نصنفهم ضمن الطبقة العليا، الانتعاش الاقتصادي قائم على القوة الشرائية للطبقة الوسطى، وأول فئة تتأثر وتؤثر في اقتصاد البلد بعد القرارات المتعلقة بالضرائب هي أيضاً الطبقة الوسطى، من يدفع ويحرك الأسواق ويبقي عجلة الاقتصاد في دوران مستمر هي الطبقة الوسطى.
ناهيكم عن دور الطبقة الوسطى في القرار السياسي في البلد، ففي مجتمعات التي يكون فيها للناخب دور كبير في تشكيل الصورة السياسية في البلد تكون الطبقة الوسطى هي الطبقة التي ترجح الكفة.
وبعد كل هذا السرد عن الطبقة الوسطى نعود للسؤال السابق، هل لدينا طبقة وسطى في البحرين؟ وإذا كانت الإجابة ستكون بـ«نعم»، والأكيد أنه هناك طبقة وسطى إلا أننا في وضع وحال تلونت فيه الطبقة الوسطى بزي الطبقة الدنيا. فمع استمرار تضخم أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في البلاد وزيادة التكلفة المعيشية بالنسبة للفرد والأسرة، لا يزال مستوى الدخل للطبقة الوسطى عند آخر تعديل، أي في 2011، فليس هناك توازن في المجتمع من ناحية رفع التكلفة وزيادة المدخول.
لذا أصبحنا في وضع يمكن فيه القول إن الطبقة الوسطى صمام أمان المجتمع في تقلص، مع تحول الكثير من أفراد هذه الطبقة اتجاه الدنيا.
وهنا نطرح سؤالاً إضافياً، من المسؤول عن المحافظة على الطبقة الوسطى؟ أليست الدولة! ففي الأخير الدولة من يحدد سعر الفائدة ونسبة الضريبة وحجم الزيادة السنوية وهي من يعدل الأجور. وهي تعلم أيضاً بأن كل زيادة في مدخول الفرد وكل إنفاق منه هو استثمار رابح لها وعائد عليها، هذه الفئة أفضل من يدير عجلة الاقتصاد، لذا حافظوا عليهم قبل أن تتقلص أو تندثر وتصبح ضمن الفقراء الممنوعين من شرب القهوة.
