تقييم المسيرة الديمقراطية في كل حين أمر مهم، ومهم أيضاً تقييم أداء كل الذين وضع الشعب ثقته فيهم ولا يزالون يمثلونه، وهذا التقييم وذاك يلزم الجميع أن يكونوا موضوعيين وإلا فقد قيمته وأساء إلى المسيرة.
واقع الحال يؤكد أن الناخبين بشكل عام دونوا الكثير من الملاحظات السالبة على أداء مجلس النواب الحالي بل أن البعض منهم لا يتردد عن القول بأنه لم يقدم شيئاً يضيف إلى المسيرة ويعبر عنهم، وبين هذا البعض بعض لا يتردد عن العمل على الترويج ضد جل إن لم يكن كل النواب كي لا يعاد انتخابهم.
في المقابل يوجد من بين نواب المجلس الحالي من صار واضحاً أنه يعمل ليل نهار للانتخابات المقبلة بمحاولة توفير الدليل على سعيه إلى خدمة المواطنين جميعاً وأبناء دائرته على وجه الخصوص والتقليل من أداء زملائه والقول بأن أي تقصير في أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتحمله الحكومة لعدم تعاونها مع المجلس... وتتحمله رئيسة المجلس.
ولأن في الرأي الأول ظلماً للنواب والمجلس وفي الثاني ظلم للحكومة ولرئيسة المجلس لذا صار من الضرورة التأكيد على أهمية أن يقوم بعملية التقييم من يلتزم الموضوعية.
لعل من المناسب هنا الإشارة إلى الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في واحد من المحافل البرلمانية التي عقدت أخيراً حيث نبه إلى أن أحد أسباب قصور أداء المجالس النيابية في البلاد العربية إجمالاً وجود برلمانيين يعملون للانتخابات المقبلة وليس للأجيال المقبلة، وهذا للأسف أمر صحيح.
العاملون على تقييم أداء أعضاء المجلس الحالي من الموضوعيين لا يترددون عن الانحياز إلى قدرات رئيسته في إدارة الجلسات وحرصها على تطبيق اللائحة الداخلية وسعة صدرها وإلى تميز عدد من الأعضاء، ولا يترددون أيضاً عن تصنيف عدد من النواب في باب العاملين من أجل الانتخابات المقبلة بسبب صراخهم غير المبرر وسعيهم إلى التقليل من قدرات الرئاسة.
واقع الحال يؤكد أن الناخبين بشكل عام دونوا الكثير من الملاحظات السالبة على أداء مجلس النواب الحالي بل أن البعض منهم لا يتردد عن القول بأنه لم يقدم شيئاً يضيف إلى المسيرة ويعبر عنهم، وبين هذا البعض بعض لا يتردد عن العمل على الترويج ضد جل إن لم يكن كل النواب كي لا يعاد انتخابهم.
في المقابل يوجد من بين نواب المجلس الحالي من صار واضحاً أنه يعمل ليل نهار للانتخابات المقبلة بمحاولة توفير الدليل على سعيه إلى خدمة المواطنين جميعاً وأبناء دائرته على وجه الخصوص والتقليل من أداء زملائه والقول بأن أي تقصير في أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتحمله الحكومة لعدم تعاونها مع المجلس... وتتحمله رئيسة المجلس.
ولأن في الرأي الأول ظلماً للنواب والمجلس وفي الثاني ظلم للحكومة ولرئيسة المجلس لذا صار من الضرورة التأكيد على أهمية أن يقوم بعملية التقييم من يلتزم الموضوعية.
لعل من المناسب هنا الإشارة إلى الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في واحد من المحافل البرلمانية التي عقدت أخيراً حيث نبه إلى أن أحد أسباب قصور أداء المجالس النيابية في البلاد العربية إجمالاً وجود برلمانيين يعملون للانتخابات المقبلة وليس للأجيال المقبلة، وهذا للأسف أمر صحيح.
العاملون على تقييم أداء أعضاء المجلس الحالي من الموضوعيين لا يترددون عن الانحياز إلى قدرات رئيسته في إدارة الجلسات وحرصها على تطبيق اللائحة الداخلية وسعة صدرها وإلى تميز عدد من الأعضاء، ولا يترددون أيضاً عن تصنيف عدد من النواب في باب العاملين من أجل الانتخابات المقبلة بسبب صراخهم غير المبرر وسعيهم إلى التقليل من قدرات الرئاسة.
