تشرفت بالالتقاء بنخبة من القائمين على شؤون أنديتنا الوطنية خلال حضورهم المجلس الشهري الذي تنظمه مشكورة الهيئة العامة للرياضة بهدف تبادل الآراء والمقترحات والتعرف على شؤون وشجون الأندية الوطنية وفق توجيهات النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي كان قد قام بجولات ميدانية استطلاعية لجميع الأندية الرياضية للتعرف عن قرب على احتياجات ومتطلبات هذه الأندية التي تشكل القاعدة الرئيسية للرياضة البحرينية ليأتي هذا المجلس الشهري كأحد أبرز مخرجات تلك الزيارات لتحقيق المزيد من التواصل والشراكة الفعلية بين هذه الأندية والهيئة العامة للرياضة باعتبارها الحاضن الرسمي لهذه الكيانات الرياضية الوطنية..
جلسة الاثنين الماضي التي حضرها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس الكوهجي ومدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة السيد راشد بن عبداللطيف الزياني تركز الحديث فيها على مشروع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات خاصة واتضح من خلال النقاش أن الغالبية العظمى من الحضور ليس لديهم الفكرة الكافية عن تفاصيل المشروع وآلية التحول من النطاق الأهلي إلى النطاق التجاري الخاص ولذلك طالبوا الهيئة بالمزيد من التفاصيل من أجل دراستها قبل طرح المشروع على جمعياتهم العمومية لإبداء موقفها الحاسم علما بأن هذا التحول سيكون اختياريا وليس إلزاميا..
شخصيا أرى أن موضوع التحول إلى شركات خاصة يحتاج إلى المزيد من التريث والمزيد من التفاصيل الدقيقة والقوانين الخاصة التي قد يصعب توافرها في وقتنا الحاضر، حيث إننا نحتاج إلى تهيئة الأرضية الصلبة التي تحفز القطاع التجاري على تبني هذا المشروع كتأمين حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية الرئيسية واعتماد دخول المباريات بتذاكر مدفوعة بالإضافة إلى المداخيل الخاصة ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية للأندية..
لذلك أرى أنه من المستحسن في هذا الوقت أن نبدأ بتسريع تسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار في الأندية التي تمتلك مساحات كافية للاستثمار وهذا الأمر سيتطلب تضافر جهود الوزارات الحكومية المعنية بهذا الشأن والاستجابة لمتطلبات الهيئة العامة للرياضة الداعية إلى تسهيل وتسريع هذه الإجراءات التي كانت قد تسببت في الفترة الماضية في خسارة بعض الأندية لفرص الاستثمار التي كان من شأنها أن تغير حال هذه الأندية رأسا على عقب!
كذلك سنحتاج في هذه المرحلة إلى تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على رعاية المسابقات المحلية الرئيسية والأندية والمنتخبات الوطنية الرياضية لتخفيف الأعباء المالية على هذه المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية، بعدها يمكن الانتقال إلى مرحلة التحول من القطاع الأهلي إلى القطاع الخاص..
شكرا للهيئة العامة للرياضة على اتباع سياسة الأبواب المفتوحة التي تجسد من خلالها الشراكة الفاعلة تأكيدا لتقديرها للأندية الوطنية والقائمين عليها وتعزيزا للحمة الوطنية البحرينية..
جلسة الاثنين الماضي التي حضرها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس الكوهجي ومدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة السيد راشد بن عبداللطيف الزياني تركز الحديث فيها على مشروع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات خاصة واتضح من خلال النقاش أن الغالبية العظمى من الحضور ليس لديهم الفكرة الكافية عن تفاصيل المشروع وآلية التحول من النطاق الأهلي إلى النطاق التجاري الخاص ولذلك طالبوا الهيئة بالمزيد من التفاصيل من أجل دراستها قبل طرح المشروع على جمعياتهم العمومية لإبداء موقفها الحاسم علما بأن هذا التحول سيكون اختياريا وليس إلزاميا..
شخصيا أرى أن موضوع التحول إلى شركات خاصة يحتاج إلى المزيد من التريث والمزيد من التفاصيل الدقيقة والقوانين الخاصة التي قد يصعب توافرها في وقتنا الحاضر، حيث إننا نحتاج إلى تهيئة الأرضية الصلبة التي تحفز القطاع التجاري على تبني هذا المشروع كتأمين حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية الرئيسية واعتماد دخول المباريات بتذاكر مدفوعة بالإضافة إلى المداخيل الخاصة ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية للأندية..
لذلك أرى أنه من المستحسن في هذا الوقت أن نبدأ بتسريع تسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار في الأندية التي تمتلك مساحات كافية للاستثمار وهذا الأمر سيتطلب تضافر جهود الوزارات الحكومية المعنية بهذا الشأن والاستجابة لمتطلبات الهيئة العامة للرياضة الداعية إلى تسهيل وتسريع هذه الإجراءات التي كانت قد تسببت في الفترة الماضية في خسارة بعض الأندية لفرص الاستثمار التي كان من شأنها أن تغير حال هذه الأندية رأسا على عقب!
كذلك سنحتاج في هذه المرحلة إلى تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص على رعاية المسابقات المحلية الرئيسية والأندية والمنتخبات الوطنية الرياضية لتخفيف الأعباء المالية على هذه المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية، بعدها يمكن الانتقال إلى مرحلة التحول من القطاع الأهلي إلى القطاع الخاص..
شكرا للهيئة العامة للرياضة على اتباع سياسة الأبواب المفتوحة التي تجسد من خلالها الشراكة الفاعلة تأكيدا لتقديرها للأندية الوطنية والقائمين عليها وتعزيزا للحمة الوطنية البحرينية..
