مملكة البحرين منذ الفتح الميمون بقيادة القائد المغفور له الشيخ أحمد الفاتح عام 1784 وإنهاء الهيمنة الإيرانية عليها، سارت وتسير منذ ذلك التاريخ وحتى الآن على نهج قويم يؤلف ولا يفرق بين أبناء الوطن، فكانت البيعة له، وكان ذلك الفتح أول حجر الأساس لاستمرار وتثبيت أركان الدولة المستقرة، ولم يكن سكان البحرين جميعهم من سكان الجزيرة العربية، بل معهم عدد كبير من جنسيات أخرى، وهم من دول الجوار وكونوا وحده وطنية متماسكة مما أدى إلى دوران عجلة البناء والاستقرار، وامتزجوا في ما بينهم، وقامت مصاهرات بينهم، وانصهروا في بوتقة واحدة، رائدهم تنمية الموارد الاقتصادية التي كانت موجودة في مملكة البحرين، فكانت التجارة الداخلية والخارجية، والزراعة والصناعات الحرفية التي يحتاجها السكان في ذلك الزمن، ويلي الزراعة والصناعة اليدوية الغوص واستخراج اللؤلؤ الطبيعي العمل شاق ومخاطره وشظف العيش الذي اشتهرت به البلاد في الماضي والحاضر.
وجاءت إلينا صناعات حديثة بعد اكتشاف البترول في 1932 وأعمال رديفة، مع هجرة بشرية من دول الجوار العربية وغير العربية، وأصحاب الصناعات الحديثة الوافدة من كثير من دول العالم.
لم تكن البحرين في ذلك الزمان تحتاج إلى خبراء واختصاصيين وعمال وصناع من خارجها، كما نرى في حاضرنا، فالحاجة اضطرتنا لتنظيم الهجرة وفق قانون الدخول والإقامة ووجود كافل بحريني يتمتع بحقوقه المدنية الكاملة، ويدير أعمالاً تحتاج إلى أيدٍ عاملة وخبرة غير متوفرة في الداخل، وكان القانون في بدايته، يعطي للكافل حق حفظ جواز سفر العامل الأجنبي عنده، ولا يحق للعامل الأجنبي تغيير كفيله إلا من بعد مضي مدة مبرمة مع كفيله البحريني وهي سنتان، وبعض العمال تطول مدة إقامته أكثر من 20 سنة مع كفيل واحد، وأحيانا تطرأ خلافات بين الكفيل والمكفول، ويطلب المكفول جواز سفره من كفيله للسفر إلى بلاده، وأحيانا كثيرة يرفض الكفيل ذلك بسبب من الأسباب، ويدخل الخلاف إلى أروقة وزارة العمل، وقد تصل إلى وزارة العدل.
حقوق العمال بصفة عامة للبحريني والأجنبي مصونة حسب القوانين المحلية التي تتوافق مع القوانين الدولية، وقد خطت الحكومة خطوة باتجاه حفظ حقوق وكرامة العامل الأجنبي من زمن بعيد، واضرب لهذا مثلاً وهم الفنيون الهنود الذين يشتغلون في صياغة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ وثقبه، وبعضهم استمر مدة طويلة في عمله بكفالة من يعمل لديه، فأصدرت وزارة الداخلية قانونا أن هؤلاء وأمثالهم يحق لهم كفالة أنفسهم بأنفسهم، ويعملون في البحرين مع تجديد إقامتهم إذا كان هذا العامل حسن السيرة والسلوك.
هذه إحدى الخطوات الإنسانية التي مضى عليها أكثر من 30 سنة، ولم نستوردها من الخارج، أو بناء على توصية من جمعيات حقوق الإنسان، فحكومة البحرين راعية لحقوق الإنسان دينياً وفطرياً. إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتدشين الإقامة الذهبية لأصحاب العقارات والفنيين والمتقاعدين والموهوبين الأجانب حسب الشروط الواردة مع هذا القرار، يعد تكريماً واستحقاقاً لمن عمل وأخلص لوطننا العزيز، مما سيعود بمكاسب جليلة على الطرفين، وتوسع في تعدد مصادر الدخل، وأهمها توطين رؤوس الأموال الأجنبية والخبراء والاختصاصيين.
وجاءت إلينا صناعات حديثة بعد اكتشاف البترول في 1932 وأعمال رديفة، مع هجرة بشرية من دول الجوار العربية وغير العربية، وأصحاب الصناعات الحديثة الوافدة من كثير من دول العالم.
لم تكن البحرين في ذلك الزمان تحتاج إلى خبراء واختصاصيين وعمال وصناع من خارجها، كما نرى في حاضرنا، فالحاجة اضطرتنا لتنظيم الهجرة وفق قانون الدخول والإقامة ووجود كافل بحريني يتمتع بحقوقه المدنية الكاملة، ويدير أعمالاً تحتاج إلى أيدٍ عاملة وخبرة غير متوفرة في الداخل، وكان القانون في بدايته، يعطي للكافل حق حفظ جواز سفر العامل الأجنبي عنده، ولا يحق للعامل الأجنبي تغيير كفيله إلا من بعد مضي مدة مبرمة مع كفيله البحريني وهي سنتان، وبعض العمال تطول مدة إقامته أكثر من 20 سنة مع كفيل واحد، وأحيانا تطرأ خلافات بين الكفيل والمكفول، ويطلب المكفول جواز سفره من كفيله للسفر إلى بلاده، وأحيانا كثيرة يرفض الكفيل ذلك بسبب من الأسباب، ويدخل الخلاف إلى أروقة وزارة العمل، وقد تصل إلى وزارة العدل.
حقوق العمال بصفة عامة للبحريني والأجنبي مصونة حسب القوانين المحلية التي تتوافق مع القوانين الدولية، وقد خطت الحكومة خطوة باتجاه حفظ حقوق وكرامة العامل الأجنبي من زمن بعيد، واضرب لهذا مثلاً وهم الفنيون الهنود الذين يشتغلون في صياغة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ وثقبه، وبعضهم استمر مدة طويلة في عمله بكفالة من يعمل لديه، فأصدرت وزارة الداخلية قانونا أن هؤلاء وأمثالهم يحق لهم كفالة أنفسهم بأنفسهم، ويعملون في البحرين مع تجديد إقامتهم إذا كان هذا العامل حسن السيرة والسلوك.
هذه إحدى الخطوات الإنسانية التي مضى عليها أكثر من 30 سنة، ولم نستوردها من الخارج، أو بناء على توصية من جمعيات حقوق الإنسان، فحكومة البحرين راعية لحقوق الإنسان دينياً وفطرياً. إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتدشين الإقامة الذهبية لأصحاب العقارات والفنيين والمتقاعدين والموهوبين الأجانب حسب الشروط الواردة مع هذا القرار، يعد تكريماً واستحقاقاً لمن عمل وأخلص لوطننا العزيز، مما سيعود بمكاسب جليلة على الطرفين، وتوسع في تعدد مصادر الدخل، وأهمها توطين رؤوس الأموال الأجنبية والخبراء والاختصاصيين.
