في إطار حرص الحكومة على توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة لجميع المواطنين، خصوصاً الفئات الأقل حظاً، جاء أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك، دليلاً آخر على ما يوليه سموه من عناية اهتمام بكافة فئات المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل أبنائه. أمر سمو ولي العهد سيشمل 17 ألف أسرة و13 ألف مواطن من ذوي العزيمة، وبمبلغ يتجاوز 6 ملايين دينار، إضافة إلى الزيادة المقدرة بـ 10% على مساعدة الضمان الاجتماعي، التي تم إقرار صرفها منذ يناير الماضي، إلى جانب الزيادات التي تقرر صرفها على علاوة الدعم المالي.
ولا شك أن هذا الأمر الكريم سيعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان، خصوصاً الفئات الأضعف، وهو ما يؤكد حرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين من مختلف الفئات.
صدور أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه الأيام بالتحديد؛ يعكس النهج الإنساني والرؤية التكافلية التي تعود عليها أهل البحرين منذ عهد الشيخ أحمد الفاتح وصولاً إلى عهد جلالة الملك المفدى الحريص على تلمس احتياجات المواطن عن قرب وتلبية متطلباته عبر مبادرات ملكية إنسانية رائدة، وصولاً إلى تحسين المستوى المعيشي وتعزيز التكافل المجتمعي بين أبناء الوطن.
وليس بعيداً عن ذات الاهتمام؛ جاء توجيه سمو ولي العهد بالتحقق من وفرة السلع الاستهلاكية ومواصلة الرقابة على الأسواق، كدليل آخر على ما يوليه سموه من عناية واهتمام باحتياجات المواطنين، والحرص على أن تكون السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر.
وجاء توجيه سموه بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، كاستجابة عملية يعبر عنه المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بعض ضعاف النفوس من التجار باستغلال الظروف العالمية وقرب حلول الشهر المبارك لمضاعفة أرباحهم، دون أي حس أو تعاطف مع الناس.
إضاءة
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان يوم أمس، لا بد لنا في البحرين أن نعبر عن الفخر بما حققناه من إنجازات رائدة بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، مما أسهم في ترسيخ حقوق الإنسان، لتصبح نمط حياة في الممارسة اليومية لكل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.
ولا شك بأن هذه القيم النبيلة التي نفتخر بها؛ هي ما ميز مجتمعنا بكافة فئاته عبر تاريخ طويل من الانفتاح الحضاري والإنساني والتعايش والتسامح والحريات الدينية، لتصبح البحرين ومواطنوها النموذج والقدوة لكثير من شعوب ودول المنطقة والعالم.
ولا شك أن هذا الأمر الكريم سيعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان، خصوصاً الفئات الأضعف، وهو ما يؤكد حرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين من مختلف الفئات.
صدور أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه الأيام بالتحديد؛ يعكس النهج الإنساني والرؤية التكافلية التي تعود عليها أهل البحرين منذ عهد الشيخ أحمد الفاتح وصولاً إلى عهد جلالة الملك المفدى الحريص على تلمس احتياجات المواطن عن قرب وتلبية متطلباته عبر مبادرات ملكية إنسانية رائدة، وصولاً إلى تحسين المستوى المعيشي وتعزيز التكافل المجتمعي بين أبناء الوطن.
وليس بعيداً عن ذات الاهتمام؛ جاء توجيه سمو ولي العهد بالتحقق من وفرة السلع الاستهلاكية ومواصلة الرقابة على الأسواق، كدليل آخر على ما يوليه سموه من عناية واهتمام باحتياجات المواطنين، والحرص على أن تكون السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر.
وجاء توجيه سموه بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، كاستجابة عملية يعبر عنه المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بعض ضعاف النفوس من التجار باستغلال الظروف العالمية وقرب حلول الشهر المبارك لمضاعفة أرباحهم، دون أي حس أو تعاطف مع الناس.
إضاءة
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان يوم أمس، لا بد لنا في البحرين أن نعبر عن الفخر بما حققناه من إنجازات رائدة بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، مما أسهم في ترسيخ حقوق الإنسان، لتصبح نمط حياة في الممارسة اليومية لكل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.
ولا شك بأن هذه القيم النبيلة التي نفتخر بها؛ هي ما ميز مجتمعنا بكافة فئاته عبر تاريخ طويل من الانفتاح الحضاري والإنساني والتعايش والتسامح والحريات الدينية، لتصبح البحرين ومواطنوها النموذج والقدوة لكثير من شعوب ودول المنطقة والعالم.
