توافقات مبشرة كانت حصيلة الاجتماع الحكومي مع مجلسي النواب والشورى، ليتم إحالة الملف، الذي شغل الرأي العام البحريني لسنوات، إلى السلطة التشريعية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، وبما يحافظ على مصالح حقوق المواطنين، ويضمن استدامة الصناديق التقاعدية.
الرسالة التطمين التي أعقبت الإعلان عن التوافق الحكومي مع السلطة التشريعية تؤكد حرص السلطتين على تحقيق استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها، وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومواكبة التحديات المستقبلية لتحقيق مصلحة المواطن. ولاشك أن ما تم الاتفاق عليه سيعمل على تحقيق تطلعات المواطنين والمتقاعدين، والتي تمثلت في زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي، وإدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي، والإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.
وبالتأكيد فإن هذا التوافق والإصرار المشترك على استدامة الصناديق التقاعدية وتغليب المصلحة الوطنية وضمان حقوق المتقاعدين، ينبثق من رؤية الدولة الهادفة لتوفير حياة كريمة للمواطن وتلبية تطلعاته واحتياجاته. والآن؛ وبعد هذا التوافق على أحد أهم الملفات المعيشية التي تهم المواطن، وبانتظار تمرير هذه التوافقات عبر مجلسي النواب والشورى، فإن المهمة لم تنتهِ، بل سأقول إنها قد بدأت الآن؛ حيث الحاجة إلى لجان وخبراء وإعلاميين للوصول إلى كل فرد في المجتمع، بمختلف مستوياته الثقافية والاجتماعية وشرح كل تفاصيل القانون وتوصيل المعلومات الصحيحة له وبلغته، حتى لا يتم استغلال هذه الأمر من بعض الأطراف للضرب في مصداقية الدولة أو التشكيك في نواياها. النواب أيضاً مدعوون للتواصل مع قواعدهم الانتخابية، كلٌ في دائرته وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لشرح القانون والاستماع إلى كل صغيرة وكبيرة قد تتبادر في ذهن أي مواطن.
فقد خبرنا كثير من المشاريع والقوانين المتميزة والمتفردة التي تم صوغها بعناية بهدف خدمة الوطن والمواطن، ولكننا عجزنا على أن نوصلها بدقة وشفافية للمواطن فضاعت بين الإشاعة والتحوير والتسييس والتشكيك، وتم استغلال ردود أفعال بعض المواطنين الذين تم تغييب وعيهم في الهجوم على الدولة سواء في الداخل أو في الخارج.
واليوم أقدم دعوة مباشرة إلى جميع وسائل الإعلام الوطنية، حكومية وأهلية ومواقع تواصل اجتماعي، للمساهمة المباشرة في تعريف كل فرد في المجتمع بتفاصيل القانون، وشرح كل تفاصيله من أجل خلق وعي مجتمعي قادر على التفاعل بإيجابية مع كل قانون أو تشريع.
إضاءة
«نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية، وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناءة، بهدف وضع الحلول الفعّالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية». «حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».
الرسالة التطمين التي أعقبت الإعلان عن التوافق الحكومي مع السلطة التشريعية تؤكد حرص السلطتين على تحقيق استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها، وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومواكبة التحديات المستقبلية لتحقيق مصلحة المواطن. ولاشك أن ما تم الاتفاق عليه سيعمل على تحقيق تطلعات المواطنين والمتقاعدين، والتي تمثلت في زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي، وإدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي، والإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.
وبالتأكيد فإن هذا التوافق والإصرار المشترك على استدامة الصناديق التقاعدية وتغليب المصلحة الوطنية وضمان حقوق المتقاعدين، ينبثق من رؤية الدولة الهادفة لتوفير حياة كريمة للمواطن وتلبية تطلعاته واحتياجاته. والآن؛ وبعد هذا التوافق على أحد أهم الملفات المعيشية التي تهم المواطن، وبانتظار تمرير هذه التوافقات عبر مجلسي النواب والشورى، فإن المهمة لم تنتهِ، بل سأقول إنها قد بدأت الآن؛ حيث الحاجة إلى لجان وخبراء وإعلاميين للوصول إلى كل فرد في المجتمع، بمختلف مستوياته الثقافية والاجتماعية وشرح كل تفاصيل القانون وتوصيل المعلومات الصحيحة له وبلغته، حتى لا يتم استغلال هذه الأمر من بعض الأطراف للضرب في مصداقية الدولة أو التشكيك في نواياها. النواب أيضاً مدعوون للتواصل مع قواعدهم الانتخابية، كلٌ في دائرته وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لشرح القانون والاستماع إلى كل صغيرة وكبيرة قد تتبادر في ذهن أي مواطن.
فقد خبرنا كثير من المشاريع والقوانين المتميزة والمتفردة التي تم صوغها بعناية بهدف خدمة الوطن والمواطن، ولكننا عجزنا على أن نوصلها بدقة وشفافية للمواطن فضاعت بين الإشاعة والتحوير والتسييس والتشكيك، وتم استغلال ردود أفعال بعض المواطنين الذين تم تغييب وعيهم في الهجوم على الدولة سواء في الداخل أو في الخارج.
واليوم أقدم دعوة مباشرة إلى جميع وسائل الإعلام الوطنية، حكومية وأهلية ومواقع تواصل اجتماعي، للمساهمة المباشرة في تعريف كل فرد في المجتمع بتفاصيل القانون، وشرح كل تفاصيله من أجل خلق وعي مجتمعي قادر على التفاعل بإيجابية مع كل قانون أو تشريع.
إضاءة
«نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية، وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناءة، بهدف وضع الحلول الفعّالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية». «حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».
