مقالات عن
: سقف-الدين-العام
قال النائب علي المقلة إن مجلس النواب لن يسمح بالمساس بحقوق المواطنين المعيشية ، سواء علاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها ، بسبب رفض النواب رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليار ، وما الأخبار التي يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة مطلقاً ولا يوجد لها أساس ولا يمكن تطبيقها ولن نمرر أي موازنة ليست بها علاوة الغلاء أو بدل السكن أو...
كتب - حسن الستري:قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ترى ضرورة رفع سقف الدين العام لإيجاد المتطلبات المالية لتنفيذ برامج السلطة التنفيذية، «لأن الإيرادات أقل من المصروفات المخطط لها، فلابد من رفع سقف الدين العام ليكون هناك مساحة للتحرك». وأكد الحمادي، خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس،...
اكد وزير شئون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي ان الحكومة الموقرة تتعامل بشكل جاد وحازم مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والادارية للعام الجاري , والتي انخفضت عن نظيرتها في تقرير العام السابق , مشددا على ان رفع سقف الدين العام واقرار ميزانية الدولة للسنتين 2015 , 2016 سيتم بالتوافق والتنسيق بين السلطتين التنفيذية...
بعد إجازة قصيرة؛ عدت إلى دوامة الأخبار اليومية المحبطة، وجدت أننا ندور في ذات الدوامة منذ فترة، وكأن هذه الدوامة قدرنا، ربما لا نشعر بهذه الدوامة إلا إذا ابتعدنا عنها قليلاً، وإلا فإننا ونحن داخل الدوامة ندور معها ولا نشعر بشيء، العمر يمضي ونحن نرواح مكاننا.ذات الأخبار، ذات الأسطوانات؛ تفجير يصيب رجال الأمن في العكر، ويقال إن...
كل المواضيع اليوم يجب أن توضع جانباً، فلا شيء أخطر على البلد اليوم من موضوع الدين العام، حتى الإرهاب والتخريب ليس بنفس مستوى الخطر والتهديد، خاصة مع انخفاض وتيرته وانكشاف منابعه وتطبيق القانون.المشكلة أننا بقراءتنا للتصريحات الصادرة من الجهات المعنية نتوه وسط السطور، نحس أننا ندور في حلقة مفرغة، وحينما نتساءل عن الحلول وكيف...
كتب - إيهاب أحمد: قدرت وزارة المالية، الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز بتمويل أقساط واستحقاقات القروض في السنتين الماليتين القادمتين بـ 716 مليون دينار.وأشارت إلى، أن الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض وصل لـ 232 مليون دينار بنهاية 2014، ما يستدعي الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات الميزانية القادمة، وسداد أقساط القروض...
كتب - إيهاب أحمد: قدرت وزارة المالية، الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز بتمويل أقساط واستحقاقات القروض في السنتين الماليتين القادمتين بـ 716 مليون دينار.وأشارت إلى، أن الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض وصل لـ 232 مليون دينار بنهاية 2014، ما يستدعي الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات الميزانية القادمة، وسداد أقساط القروض...
كتب - إيهاب أحمد: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مرسوم قانون يرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.وأرجعت اللجنة، رفض مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية لعدد من المبررات.وأوضحت، إن استعمال السقف الأعلى لقيمة سندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى...
لا نقبل أن يكون المواطن أول من يواجه حلول معالجة الدين العامانخفاض أسعار النفط تحد كبير ونعمل على موازنة توفر الخدمات للمواطن93 إصدار للسندات سنوياً والرجوع لـ«النواب» عند كل إصدار يعيقهاحلول الدين العام مفصلة ببرنامج الحكومة لكننا أمة لا تحب القراءةكتب ـ إيهاب أحمد: خاطب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، النواب بالقول...
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية الحادي عشر والذي صدر في شهر يناير 2015 «أن الدين العام بلغ بنهاية العام 2013 نحو 5 مليارات و376 مليون دينار وذلك بزيادة مقدارها مليار و190 مليون دينار عن العام الذي سبقه -2012- إذ لم يتجاوز الدين العام فيه 4 مليارات و186 مليون دينار».وكان ديوان الرقابة المالية قد ذكر في تقريره العاشر الصادر في شهر نوفمبر 2013 «أن...
بين الفترة والأخرى، نقرأ تصريحات صادرة عن السلطة التنفيذية تشيد بالتعاون بينها وبين السلطة التشريعية وتؤكد أن هذا التعاون متين وأنه يصب في صالح الوطن والمواطنين، ومن أجل حماية المال العام وتوجيه الثروة لخدمة التنمية، إلى آخر العبارات التي لا تتطابق وما يجرى على أرض الواقع. قبل فترة ليست بالبعيدة رفض مجلس النواب الموافقة على...
انتبه يا مواطن جيداً لما يحصل اليوم في شأن الحراك البرلماني بشقيه الشوري والنيابي، إذ إن خبرين نشرا بالأمس في صحافة الجمعة (التي قد لا يقرؤها الكثيرون) يدقان نواقيس الخطر، والتهديد كالعادة يتجه ليكون من نصيب المواطن، مهما حاول المسؤولون أو البرلمانيون تصوير عكس ذلك.أول المؤشرات الخطرة يتمثل بموافقة مجلس الشورى «المعين» على رفع...