: مالية الشورى

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري. وأعدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، قائمة تضمنت مجموعة من التساؤلات والملاحظات بشأن كلا...

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوماً بقانون بشأن السجل التجاري، ضمن استعداداتها لبحث المرسومين. فيما تنظر اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والاقتراح...

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، في إطار التحضير لمناقشة المرسوم وقبل الإحالة الرسمية.وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة نائب رئيس اللجنة د.عبدالعزيز أبل، مذكرة قانونية تم إعدادها من قبل...

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ضمن استعداداتها لبحث المرسوم فور إحالته للجنة، ووقفت اللجنة على أهداف المرسوم والنتائج المترتبة على العمل به خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري في المملكة، فيما...

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم مرسوماً بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واقتراحاً بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، ومرسوماً بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة...

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.وبين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض...

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.وبين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض...

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قائمة التساؤلات والمرئيات النهائية التي ساهم بوضعها أعضاء اللجنة حول ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، متضمنة عدداً من التوصيات والاقتراحات التي رأت بأهمية القيام بها في المرحلة المقبلة لمواجهة الدين...

تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم مناقشة المراسيم بقوانين المحالة مؤخراً إلى السلطة التشريعية، والتي تشمل مرسوماً بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوماً بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21...

أكدت اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، أن الموافقة على مرسوم إصدار سندات التنمية ستبنى على عدة اعتبارات منها التنمية الاقتصادية وتنويع الاستثمارات وتوظيف السيولة في مكانها الصحيح من أجل مواجهة الأوضاع المالية المستجدة وتقليص العجز وخفض...

تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم المراسيم بقوانين المحالة مؤخراً إلى السلطة التشريعية، وهي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى أمس مرسومين بقانون، أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية المتعلق بتعديل الجانب الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، والمرسوم الثاني بإصدار سندات التنمية، وذلك تمهيدا لبحثهما فور إحالتهما إلى اللجنة بصفة رسمية.واطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة خالد...