: المحكمة-الكبرى-المدنية

قررت المحكمة الكبرى المدنية، أمس، إحالة القضية التي رفعتها بلدية الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها 6 مساجد من دون ترخيص إلى المحكمة الكبرى الإدارية، للنظر فيها وذلك للتحرج. وكانت بلدية الوسطى رفعت دعوى ضد الأوقاف الجعفرية لبناء 6 مساجد في النويدرات من دون ترخيص، علماً أن القضاء أصدر حكمه في قضية أخرى رفعتها البلدية بوقف...

قررت المحكمة الكبرى المدنية أمس إرجاء القضية التي رفعتها بلدية الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها 6 مساجد في النويدرات من دون ترخيص إلى جلسة 26 يونيو الحالي للاطلاع والرد. وأصدرت المحكمة الاستئنافية المستعجلة، أمس، حكماً بوقف البناء في 9 مساجد بالنويدرات ومنطقة سلماباد لحين الحصول على ترخيص، بعد أن استأنفت بلدية الوسطى حكم...

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى دعوى وزارة التنمية الاجتماعية ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، التي تطالب فيها بعزل المجلس الحالي وتعيين بديل لوجود مخالفات مالية وجمع تبرعات بدون ترخيص إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل للاطلاع. وكانت الوزارة رفعت دعواها بحجة أن أعضاء مجلس الأمناء ارتكبوا مجموعة من المخالفات كمخالفة قانون...

كتبت - زهراء حبيب: رفضت المحكمة الدستورية، برئاسة القاضي سالم الكواري، الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وكشفت في حيثيات حكمها أن المادة المعطون فيها لا تشكل اعتداء على حق الملكية، وعلى العكس هي تنظيم تشريعي متوافق وأحكام الدستور، ومعزز لدور الهيئة العامة...

كتبت - مروة العسيري: أكَّد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أنَّ «هناك عدد من المشاريع لم تنجزها اللجنة بالدور الحالي، وهي: قانون المحاماة، ومشروع بقانون لتعديل أحكام قانون الجمعيات السياسية، وكذلك المشروع الخاص بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد»، موضحاً أنَّ...

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، رجل أعمال من تهمة سحب أموال من شركة أسسها مع شخصين آخرين، لانتفاء الدليل وغياب أي نشاط للشركة أو وجود حسابات بنكية لها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه سحب بتاريخ 12 يونيو 2007 مبالغ نقدية دون إرفاق ما يفيد سحبه لتلك المبالغ وأوجه صرفها. وقال محامي المتهم إن النيابة العامة لم تقدم...

كتب - أحمد عبدالله: أحال مجلس الوزراء إلى «النواب» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، يلزم الجمعيات بالكشف عن تمويلاتها ويجعل موازناتها في حكم المال العام، كما يمنعها من توجيه أنشطتها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني. ويلزم المشروع الجمعيات السياسية بإبلاغ وزارة العدل بنسخة من موازنتها...