مقالات عن
: مشروع-بقانون
قال عضو مجلس النواب خالد عبدالعال إن دعم المرأة ينبغي ألا يكون بمزيد من الكلمات والخطب الرنانة بل بالعمل والإجراءات التي تمكنها من حقوقها، مؤكداً أن ما أبدته المرأة البحرينية من جهد وإنجاز جعلها تستحق أن تكون عنواناً ليوم المرأة في العالم.
وأوضح “على صعيد الصلاحيات الدستورية المتاحة أمامي سأكون نصيراً لها ولقضاياها ولن أتردد...
«الوطن» - خاص: قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سوسن تقوي “إن المصالحة الوطنية المرتقبة لا يمكن أن تتم دون الاعتراف بالأخطاء والوقوف صفاً واحداً تحت قيادة الملك”؛ مشيرةً إلى أن الواقع أثبت أن الفئات التي تسعى لتأزيم الموقف السياسي باتت مفضوحة وأصبح الجميع يعلم من هي القوى السياسية التي تدافع عن مصالح المواطنين...
كتب – محرر الشؤون البرلمانية:
سحب رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي تقرير اللجنة للاقتراح بقانون بصيغة معدل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل طالباً تأجيل مناقشته أسبوعين.
إلى ذلك أجل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب” بتعديل بعض أحكام...
رفض النائب أحمد الساعاتي فكرة تصفية شركة طيران الخليج كحلٍّ لأزمتها الحالية، وقال إنَّ موافقة النواب في جلستهم اليوم على مشروع بقانون المحال إليهم من الحكومة بفتح اعتماد مالي في الميزانية بقيمة 660 مليون دينار يجب أنْ يكون مشروطاً ومرهوناً بالتزام الحكومة بتطبيق إصلاحات شاملة، على رأسها تغيير مجلس إدارتها ووضع خطط لتطويرها،...
كتب - إبراهيم الزياني:
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس النواب إرجاء تقريرها النهائي حول الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لمزيدٍ من الدراسة، وكذلك الاقتراح برغبة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتأثرة من الأحداث الأخيرة لمزيدٍ من لدراسة، وللحصول على...
كتب - إبراهيم الزياني:
طالب تكتل نيابي يضم 21 نائباً بمجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية شهرين لإخضاعها لمزيد من الدراسة. وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أحمد الملا، ومقررها خميس الرميحي أن “الطلب يحمل مخالفة قانونية”. من جانبه، أكد عضو كتلة البحرين علي الدرازي “تشكيل تكتل نيابي لتأجيل مناقشة التعديلات...
ناقش مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص، وينص المشروع على أنه “يستحق الدعم بما مقداره 50 ديناراً كل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهرياً ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقًا لسجلات الهيئة”.
من جانبها، حذّرت الحكومة من المضي في المشروع...