: قانون-جديد

تغطية - مروة العسيري : مرر مجلس الشورى 4 اتفاقيات وقعّت عليها حكومة مملكة البحرين مع مجموعة نورديك، بشأن تبادل المعلومات فيما يخص الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، وأوضح المجلس انه لا يمكن تحقيق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع هذه المجموعة بكامل أعضائها، ومنها مملكة الدنمارك، السويد، النرويج،...

^استشارة خبراء لوضع قانون يمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية التوصية 1722(ح): إعادة النظر (أو إسقاط التهم) في كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف. وأكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011م أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر...

تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم لقاءً تشاورياً حول “دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقاري”، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد في تحسين أداء القطاع العقاري في المملكة وتنشيطه وزيادة مساهمته التنموية في...

كتب - فاروق ألبي: أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال أن الغرفة بصدد رفع تصورات واقتراحات لمجلس إدارة الغرفة ومن ثم إلى الجهات المختصة تتعلق بتطوير القانون العقاري في المملكة. وأضاف كمال - على هامش لقاء تشاروي أقامته الغرفة، وضم كلا من: رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، ورئيس جمعية...

في مقالة بعنوان ( الصندوق الاجتماعى للتنمية يطالب بقانون جديد للإقراض متناهى الصغر ) تم نشرها بتاريخ 20 مارس في موقع البوابة الإليكترونية لجريدة الأهرام طالبت فيها الأستاذه غاده والي الامين العام للصندوق الإجتماعي بتشريع جديد للإقراض متناهي الصغر يسمح بالتوسع في عمليات الإقراض والمشروعات الصغيرة وتخفيض المده البينية لإقراض...

كتب - حسن عبدالنبي: أكد عقاريون وصول حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 120 مليون دينار، مقارنة بـ 90 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحين في الوقت ذاته أن 40% من التداولات انحصرت على العقارات السكنية، فيما تساوت حصص العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية بنسبة 20% لكل منها. وطالبوا الجهات...

كتبت – مروة العسيري: قالت فعاليات قانونية وبرلمانية إن تسييس عمل الجمعيات الأهلية والمهنية والأندية يُعد مخالفة قانونية صريحة لقانون الأندية والجمعيات لسنة 1989 وهو ما أبعدها عن أهدافها الأساسية وأهمها الارتقاء بالمهنة سواء كانت الهندسة أو الطب أو المحاماة...إلخ، وطالبت الفعاليات بتطبيق ما هو موجود من القانون الذي يحتاج أيضاً...