: القانون-البحري

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على الربان مغادرة السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محدق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعد الملاحة السليمة والتشاور مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر موقع عليه منهم إن أمكن، وفي هذه الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظاً على سلامة الأرواح على متنها ويتخذ الربان كافة الإجراءات لتسهيل...

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على الربان تسليم من يخلفه شهادة التسجيل وكافة الوثائق الأخرى التي في عهدته والتي تتعلَّق بطاقم السفينة وصلاحيتها للملاحة والإبحار السليم، ويلتزم الربان الجديد عقب توليه قيادة السفينة مباشرة بتسجيل اسمه في سجل السفينة باعتباره الربان الجديد للسفينة وقائمة بالوثائق التي تسلّمها. ويُعاقب...

حسن الستري ينص مشروع القانون البحري على أنه في حالة التصادم يلتزم ربان السفينة بتبادل جميع المعلومات الخاصة بالسفينة ومالكها أو مستأجرها ومديريها مع ربان السفينة الأخرى، وألا يترك موقع الحادث إلا بعد التأكد من عدم حاجة السفينة الأخرى لأي مساعدة. ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألف...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أيّ قانون آخر، يعاقب على...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري كل من تسلل إلى السفينة أو اختبأ فيها بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمساعدة شخص في التسلل أو الاختباء على متن السفينة بصورة غير مشروعة. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري من يقوم عمداً بإزالة أو إخفاء أو تعديل بالإضافة أو الحذف أو تغيير العلامات على السفينة أو يقوم بوضع علامات خاطئة أو مضللة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.

حسن الستري من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار للمخالفين. ويتكوَّن مشروع القانون، كما ورد من الحكومة،من ديباجة و393 مادة، منها أربع مواد...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص. ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو...

انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب حمد الكوهجي، من مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث اطلعت على الاقتراح المقدم من وزارة المواصلات والاتصالات، والتوصيات النهائية للجنة، وعليه وقررت اللجنة رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب...

بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة النقل والاتصالات العمانية سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري البحري. وحضر اللقاء من جانب "دار القرار" عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح، والمدير الإداري للمركز ناصر المقهوي، فيما حضر من جانب الوزارة مدير عام الشؤون...

أعلن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب حمد الكوهجي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأحد على مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018، بعد الاطلاع على الرأي القانوني، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،مؤكداً رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال...

دبي - (العربية نت): احتجزت إيران، الاثنين، ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط. وقالت قناة "العالم" على "تليغرام"، "بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقوداً قرب جزيرة أبو موسى بالخليج". وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من...