تفعيلاً لقانون التنفيذ الجديد وقرارات وزير العدل بشأن المنفّذ الخاص، نفّذ مكتب "وثاق" 5 أحكام بإخلاء شقتين سكنيتين و 3 محلات تمهيداً لبيعها عن طريق المزاد العلني، حيث أفاد المنفذ الخاص محمد غنيم بأنه "فور دخول قانون تنفيذ الأحكام حيّز العمل عن طريق المنفّذ الخاص شرعنا في تنفيذ عدد من الأحكام الصادرة بالإخلاء وعددها 5 أحكام وهي عبارة عن شقتين سكنيتين، و3 محلات، بالإضافة إلى حجز منقولات أحد المطاعم الشهيرة بمجمع السيف وذلك تمهيداً لبيعها عن طريق المزاد العلني".
وقالت المنفّذ الخاص والمحامية ليلى البصري: "إن قانون التنفيذ الجديد سيتيح للمنفَّذ لهم سرعة الوصول إلى حقوقهم وتنفيذ ما ورد في أحكام صادرة لهم، حيث قام مكتب "وثاق" بتلقي طلبات التنفيذ من المحكوم لصالحهم وبدء عمله بالانتقال الفوري لمباشرة المأمورية محلّ التنفيذ فور صدور قرار قاضي التنفيذ".
وأكدت البصري، أن إجراءات التنفيذ ستعود بالمنفعة على كافة أطراف التنفيذ بما فيهم المحامي الذي سيتحصل على متبقي أتعابه وكذلك على المنفَّذ ضده حتى تتيسّر له العودة للعمل مرة أخرى حيث يتسبّب الحكم في وقف جميع حسابات المنفَّذ ضده البنكية وتعاملاته وهو ما يضرّ بالتجار منهم.
من جانبه، أشار المنفّذ الخاص محمد غنيم إلى مدى تجاوب المنفَّذ ضدهم مع المنفّذ الخاص أثناء أداء عمله، وقال: "لم نلقَ من المنفَّذ ضدهم حتى الآن إلا كل تعاون في تنفيذ قرارات المحكمة، بل إن بعض المنفَّذ ضدهم لجؤوا إلينا من أجل السير في إجراءات بيع ممتلكاتهم حتى يتم سداد ملف التنفيذ وغلقه في أسرع وقت ممكن".
فيما ذكرت الممثل القانوني لشركة "ضمان" للتنفيذ الخاص المحامية فداء عبدالله، أن الشركة بدأت في إجراءات استلام ملفات التنفيذ للبدء في الإجراءات المطلوبة ابتداء بمرحلة الإخطار، وعلى أن يتم استكمال باقي الإجراءات كما نص عليها قانون التنفيذ.
وأشارت إلى وجود إجراء مهم قبل التنفيذ الفعلي، وهو إشعار المنفَّذ ضده باتخاذ إجراءات الحجز والبيع أو أي إجراء ضده، حيث يشترط القانون إخطاره قبل البدء بفتح ملف التنفيذ أو اتخاذ أي إجراء، وحين إعلانه يتسلّم المنفّذ الخاص بطاقة وردية تفيد بالإخطار للبدء في التنفيذ الفعلي.
وقالت المنفّذ الخاص والمحامية ليلى البصري: "إن قانون التنفيذ الجديد سيتيح للمنفَّذ لهم سرعة الوصول إلى حقوقهم وتنفيذ ما ورد في أحكام صادرة لهم، حيث قام مكتب "وثاق" بتلقي طلبات التنفيذ من المحكوم لصالحهم وبدء عمله بالانتقال الفوري لمباشرة المأمورية محلّ التنفيذ فور صدور قرار قاضي التنفيذ".
وأكدت البصري، أن إجراءات التنفيذ ستعود بالمنفعة على كافة أطراف التنفيذ بما فيهم المحامي الذي سيتحصل على متبقي أتعابه وكذلك على المنفَّذ ضده حتى تتيسّر له العودة للعمل مرة أخرى حيث يتسبّب الحكم في وقف جميع حسابات المنفَّذ ضده البنكية وتعاملاته وهو ما يضرّ بالتجار منهم.
من جانبه، أشار المنفّذ الخاص محمد غنيم إلى مدى تجاوب المنفَّذ ضدهم مع المنفّذ الخاص أثناء أداء عمله، وقال: "لم نلقَ من المنفَّذ ضدهم حتى الآن إلا كل تعاون في تنفيذ قرارات المحكمة، بل إن بعض المنفَّذ ضدهم لجؤوا إلينا من أجل السير في إجراءات بيع ممتلكاتهم حتى يتم سداد ملف التنفيذ وغلقه في أسرع وقت ممكن".
فيما ذكرت الممثل القانوني لشركة "ضمان" للتنفيذ الخاص المحامية فداء عبدالله، أن الشركة بدأت في إجراءات استلام ملفات التنفيذ للبدء في الإجراءات المطلوبة ابتداء بمرحلة الإخطار، وعلى أن يتم استكمال باقي الإجراءات كما نص عليها قانون التنفيذ.
وأشارت إلى وجود إجراء مهم قبل التنفيذ الفعلي، وهو إشعار المنفَّذ ضده باتخاذ إجراءات الحجز والبيع أو أي إجراء ضده، حيث يشترط القانون إخطاره قبل البدء بفتح ملف التنفيذ أو اتخاذ أي إجراء، وحين إعلانه يتسلّم المنفّذ الخاص بطاقة وردية تفيد بالإخطار للبدء في التنفيذ الفعلي.
