ألزمت المحكمة الكبرى المدنية، صاحبة شركة مقاولات بأن تدفع لعميل 7 آلاف دينار والفائدة القانونية، لتأخر الشركة عن تنفيذ بناء فيلا في سترة وإصلاح العيوب التي تسببت فيها، كما ألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى - بحسب ما ذكرت المحامية فاطمة بن رجب وكيلة العميل - في أنه وبموجب عقد مقاولة مؤرخ في 20 يناير 2021، اتفق موكلها مع شركة المقاولات على القيام بأعمال إنشاء فيلا في سترة وفقاً للعرض المقدم من الشركة بتكلفة إجمالية قدرها 38000 دينار، وكانت المدة المحددة للانتهاء من الأعمال 8 أشهر بحسب العقد المبرم، وتنتهي في 20 سبتمبر، إلا أن الشركة لم تنته من الأعمال المتفق عليها خلال المدة المحددة.
وقالت بن رجب إن المدعى عليها خالفت نص المادة 589 من القانون المدني والتي تنص: "على أن ينجز المقاول العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقولة وفي المدة المتفق عليها..."، مشيرة إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها قد شابها العديد من العيوب الإنشائية والمعمارية وعدم مطابقتها للاشتراطات الهندسية المعتمدة، وقد رفضت المدعى عليها إصلاح هذه العيوب أو ترميمها كما أن المدعية لم تلتزم بسداد الغرامة اليومية المنصوص عليها في العقد والمقدرة بمبلغ 20 دينارا يومياً بحد أقصى 10% من قيمة العقد.
ولفتت وكيلة المدعي إلى ما قضت به محكمة التمييز بأنه "من المقرر أن الأصل في عقود المقاولات أنه يتعين على المقاول تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وقالت إن المدعي أقام دعوى مستعجلة لإثبات حالة العقار وتم انتداب خبير انتهى في تقريره إلى وجود أعمال غير مكتملة فضلا عن العديد من العيوب الفنية الإنشائية والمعمارية وقدر قيمة إصلاحها وترميمها بمبلغ 1452 دينارا، وانتهى إلى استحقاق المدعي مبلغ الغرامة التأخيرية اليومية، وأن المبالغ التي دفعها المدعي للمدعى عليها تتجاوز قيمة الأعمال المنجزة منتهيا إلى انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 4722 دينارا.
واعتدت المحكمة بتقرير الخبير وأكدت أن الشركة مؤسسة فردية تملكها المدعى عليها وهي ملزمة بما قد يترتب على المؤسسة من التزامات تجاه الغير، وأخذت بما جاء في التقرير من احتساب قيمة الأعمال المنجزة وما تبقى لصالح المدعي في ذمة الشركة، كما احتسبت غرامة التأخير اليومية بواقع 100 يوم.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 6722 دينارا والفائدة القانونية بواقع 2% سنويا وتحميلها مصاريف الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير بواقع 332 دينارا ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى - بحسب ما ذكرت المحامية فاطمة بن رجب وكيلة العميل - في أنه وبموجب عقد مقاولة مؤرخ في 20 يناير 2021، اتفق موكلها مع شركة المقاولات على القيام بأعمال إنشاء فيلا في سترة وفقاً للعرض المقدم من الشركة بتكلفة إجمالية قدرها 38000 دينار، وكانت المدة المحددة للانتهاء من الأعمال 8 أشهر بحسب العقد المبرم، وتنتهي في 20 سبتمبر، إلا أن الشركة لم تنته من الأعمال المتفق عليها خلال المدة المحددة.
وقالت بن رجب إن المدعى عليها خالفت نص المادة 589 من القانون المدني والتي تنص: "على أن ينجز المقاول العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقولة وفي المدة المتفق عليها..."، مشيرة إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها قد شابها العديد من العيوب الإنشائية والمعمارية وعدم مطابقتها للاشتراطات الهندسية المعتمدة، وقد رفضت المدعى عليها إصلاح هذه العيوب أو ترميمها كما أن المدعية لم تلتزم بسداد الغرامة اليومية المنصوص عليها في العقد والمقدرة بمبلغ 20 دينارا يومياً بحد أقصى 10% من قيمة العقد.
ولفتت وكيلة المدعي إلى ما قضت به محكمة التمييز بأنه "من المقرر أن الأصل في عقود المقاولات أنه يتعين على المقاول تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وقالت إن المدعي أقام دعوى مستعجلة لإثبات حالة العقار وتم انتداب خبير انتهى في تقريره إلى وجود أعمال غير مكتملة فضلا عن العديد من العيوب الفنية الإنشائية والمعمارية وقدر قيمة إصلاحها وترميمها بمبلغ 1452 دينارا، وانتهى إلى استحقاق المدعي مبلغ الغرامة التأخيرية اليومية، وأن المبالغ التي دفعها المدعي للمدعى عليها تتجاوز قيمة الأعمال المنجزة منتهيا إلى انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 4722 دينارا.
واعتدت المحكمة بتقرير الخبير وأكدت أن الشركة مؤسسة فردية تملكها المدعى عليها وهي ملزمة بما قد يترتب على المؤسسة من التزامات تجاه الغير، وأخذت بما جاء في التقرير من احتساب قيمة الأعمال المنجزة وما تبقى لصالح المدعي في ذمة الشركة، كما احتسبت غرامة التأخير اليومية بواقع 100 يوم.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 6722 دينارا والفائدة القانونية بواقع 2% سنويا وتحميلها مصاريف الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير بواقع 332 دينارا ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
