بعد أن أصبح موقع إنستغرام هو السوق الرائج للجميع، دخل المحامون على خط الإعلان عن بضاعة لا تباع في مثل هذه الوسائل، وهو الأمر الذي استدعى جمعية المحامين البحرينية لأن تستنكر هذا الوضع، وتدعو المحامين إلى الالتزام بواجبات مهنة المحاماة وعدم الخروج عن تقاليدها وأعرافها أو الإخلال بشرف المهنة أو الحط من قدرها.
كما لوحت الجمعية باستخدام أداة "التأديب" على المحامين حيث أكدت في بيان على أهمية الالتزام بمبدأ المنافسة المشروعة الذي يعتبر قوام العمل في مهنة المحاماة، محذرة من إيقاع المسؤولية القانونية عملاً بنص المادة (43) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
وقالت الجمعية إنها لاحظت في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل المحامين حول سلوكيات بعض الزملاء التي قد تسيء لمهنة المحاماة أو تخل بأعرافها وتقاليدها، وصنفت المخالفات بالآتي:
- الإعلان والتسويق المباشر عن الخدمات التي يقدمها بعض المحامون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف طرق ووسائل الإعلان.
- عدم تحري الدقة في نشر بعض المعلومات القانونية، مما يسبب اللبس لدى العامة.
- انتهاك خصوصية الأطراف من خلال نشر تفاصيل ووقائع النزاع بين الخصوم، دون وجود مبادئ قضائية أو قانونية تثري الثقافة العامة لدى العموم.
- الاستهتار في تقديم الاستشارات القانونية على العلن، دون بذل الجهد في دراسة الوقائع ومراعاة مدى انطباقها مع نصوص القانون.
رئيسة الجمعية السابقة المحامية هدى المهزع، ترى أن الأوضاع اختلفت عن "زمن أول" حيث كانت مهنة المحاماة لها قدسيتها، وقالت: لم يجرؤ محام من الرعيل الأول على التفكير في الإعلان عن نفسه، لكن مع تبدل الأوضاع وازدياد عدد المحامين وخروج جيل يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت الأوضاع وأصبحت السوشيال ميديا من الأمور الحياتية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك لا ألوم هؤلاء المحامين الشباب، إلا أن عليهم قبل النشر أن يتحروا الدقة قبل النطق بأي كلام.
وضربت مثلاً بأن ينشر المحامي معلومة تخدم المستمع والمتابع ويستفيد منها الناس، لكن مع التأكد وبذل الجهد والتحري من مصداقيتها قبل النشر، وقالت: هناك تشريعات وقوانين وقرارات تحتاج للشرح للعامة، ويستطيع المحامي أن يقدم من خلالها خدمة للناس ويسوق لنفسه، لكن بعد التأكد التام مما سيذكره.
ولفتت إلى أن بعض المحامين لهم متابعين يأخذون نصائحهم واستشارات ويتبعونها فيثبت لهم بعد ذلك أنها ليست صحيحة، فيما شددت على مبدأ السرية في مهنة المحاماة، وقالت إن نشر قضايا الناس قد يتسبب في مشكلات كبيرة، حتى في حال عدم ذكر أسماء الأطراف، لأن المجتمع البحريني صغير والجميع يعرف بعضه.
واتفقت المحامية سهى الخزرجي في الرأي مع جمعية المحامين وحرصها على شؤون المهنة والحفاظ على مكانتها طوال هذه السنوات، ووصفت بعض المحامين بالدخلاء على المهنة من منتسبيها الذين افتعلوا تصرفات تحط من مكانتها وتخرج عن العرف والعادات والتقاليد وتسيء بصورة كبيرة لطبيعة مهنة المحاماة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الثقة والسمعة الطيبة.
ونوهت الخزرجي بالصفات الواجب توافرها فيمن أدى قسم المهنة الشريف إذ يجب أن يتصف بالاتزان والعقلانية وحسن التصرف، وقالت: لأن قانون المحاماة لم ينص صراحة على عدم جواز الإعلان والتسويق وتنظيمه، شأنه شأن بقية المجالات إلا أن ذلك تحكمه المسؤولية القانونية والجزاءات التأديبية التي يجب أن توقع على كل من يتسبب بالحط من كرامة المهنة أو يسيء لها أو يسوق لنفسه بطريقة مبتذلة أو دونية تفقد المجتمع الثقة في المحامين وتسيئ لمكانتهم في المجتمع.
واستدركت قائلة: لا يمنع أن تستخدم الوسائل الحديثة لنشر المعلومات القانونية العامة المفيدة للمجتمع والتوعوية والإرشادية في الإطار المتعارف عليه والذي لا يمس بخصوصية الأفراد أو ينتهك المبادئ التي هي جذور هذه المهنة الثابتة والتي لا يمكن أن تتغير مهما تطورت وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي العصفور أن مهنة المحاماة في طبيعتها إنسانية وليست مهنة بيع وتجارة بضائع، تحتاج للترويج والدعاية والإعلان، مشدداً على عدم جواز إفشاء أسرار القضايا، وقال: لا يجوز للمحامي أن يفشي أسرار موكليه حتى ولو لزوجته في البيت، لأن الموكل قد ائتمنه على تلك الأسرار.
لكنه أشار إلى حدود النشر التي لا تضر بالموكل وتبتعد عن ذكر أي تفاصيل قد تبين شخصيته للقراء، لافتاً إلى أن المجتمع البحريني يعرف بعضه البعض، ويجب الانتباه قبل نشر أية وقائع تمس خصوصية الموكلين، فيما أكد أن الاستشارات القانونية التي انتشرت على مواقع التواصل قد تضر أكثر مما تفيد، بسبب الاختلاف في تطبيق واقعة على استشارة بعينها.
وفي رده على سؤال بأن المؤسسات الحكومية والمجلس الأعلى للقضاء يستخدم نفس الوسائل في النشر، أكد العصفور أن الأصل في الأحكام القضائية هو العلانية إلا إذا نص القانون على سرية بعضها، أو أصدر القاضي قراراً بتحويل الجلسات إلى سرية، وذلك يحدث عادة في بعض القضايا الجنائية حماية لأسرار الأطراف وعدم نشر وقائع قد تسيء لمجريات القضية.
{{ article.visit_count }}
كما لوحت الجمعية باستخدام أداة "التأديب" على المحامين حيث أكدت في بيان على أهمية الالتزام بمبدأ المنافسة المشروعة الذي يعتبر قوام العمل في مهنة المحاماة، محذرة من إيقاع المسؤولية القانونية عملاً بنص المادة (43) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
وقالت الجمعية إنها لاحظت في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل المحامين حول سلوكيات بعض الزملاء التي قد تسيء لمهنة المحاماة أو تخل بأعرافها وتقاليدها، وصنفت المخالفات بالآتي:
- الإعلان والتسويق المباشر عن الخدمات التي يقدمها بعض المحامون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف طرق ووسائل الإعلان.
- عدم تحري الدقة في نشر بعض المعلومات القانونية، مما يسبب اللبس لدى العامة.
- انتهاك خصوصية الأطراف من خلال نشر تفاصيل ووقائع النزاع بين الخصوم، دون وجود مبادئ قضائية أو قانونية تثري الثقافة العامة لدى العموم.
- الاستهتار في تقديم الاستشارات القانونية على العلن، دون بذل الجهد في دراسة الوقائع ومراعاة مدى انطباقها مع نصوص القانون.
رئيسة الجمعية السابقة المحامية هدى المهزع، ترى أن الأوضاع اختلفت عن "زمن أول" حيث كانت مهنة المحاماة لها قدسيتها، وقالت: لم يجرؤ محام من الرعيل الأول على التفكير في الإعلان عن نفسه، لكن مع تبدل الأوضاع وازدياد عدد المحامين وخروج جيل يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت الأوضاع وأصبحت السوشيال ميديا من الأمور الحياتية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك لا ألوم هؤلاء المحامين الشباب، إلا أن عليهم قبل النشر أن يتحروا الدقة قبل النطق بأي كلام.
وضربت مثلاً بأن ينشر المحامي معلومة تخدم المستمع والمتابع ويستفيد منها الناس، لكن مع التأكد وبذل الجهد والتحري من مصداقيتها قبل النشر، وقالت: هناك تشريعات وقوانين وقرارات تحتاج للشرح للعامة، ويستطيع المحامي أن يقدم من خلالها خدمة للناس ويسوق لنفسه، لكن بعد التأكد التام مما سيذكره.
ولفتت إلى أن بعض المحامين لهم متابعين يأخذون نصائحهم واستشارات ويتبعونها فيثبت لهم بعد ذلك أنها ليست صحيحة، فيما شددت على مبدأ السرية في مهنة المحاماة، وقالت إن نشر قضايا الناس قد يتسبب في مشكلات كبيرة، حتى في حال عدم ذكر أسماء الأطراف، لأن المجتمع البحريني صغير والجميع يعرف بعضه.
واتفقت المحامية سهى الخزرجي في الرأي مع جمعية المحامين وحرصها على شؤون المهنة والحفاظ على مكانتها طوال هذه السنوات، ووصفت بعض المحامين بالدخلاء على المهنة من منتسبيها الذين افتعلوا تصرفات تحط من مكانتها وتخرج عن العرف والعادات والتقاليد وتسيء بصورة كبيرة لطبيعة مهنة المحاماة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الثقة والسمعة الطيبة.
ونوهت الخزرجي بالصفات الواجب توافرها فيمن أدى قسم المهنة الشريف إذ يجب أن يتصف بالاتزان والعقلانية وحسن التصرف، وقالت: لأن قانون المحاماة لم ينص صراحة على عدم جواز الإعلان والتسويق وتنظيمه، شأنه شأن بقية المجالات إلا أن ذلك تحكمه المسؤولية القانونية والجزاءات التأديبية التي يجب أن توقع على كل من يتسبب بالحط من كرامة المهنة أو يسيء لها أو يسوق لنفسه بطريقة مبتذلة أو دونية تفقد المجتمع الثقة في المحامين وتسيئ لمكانتهم في المجتمع.
واستدركت قائلة: لا يمنع أن تستخدم الوسائل الحديثة لنشر المعلومات القانونية العامة المفيدة للمجتمع والتوعوية والإرشادية في الإطار المتعارف عليه والذي لا يمس بخصوصية الأفراد أو ينتهك المبادئ التي هي جذور هذه المهنة الثابتة والتي لا يمكن أن تتغير مهما تطورت وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي العصفور أن مهنة المحاماة في طبيعتها إنسانية وليست مهنة بيع وتجارة بضائع، تحتاج للترويج والدعاية والإعلان، مشدداً على عدم جواز إفشاء أسرار القضايا، وقال: لا يجوز للمحامي أن يفشي أسرار موكليه حتى ولو لزوجته في البيت، لأن الموكل قد ائتمنه على تلك الأسرار.
لكنه أشار إلى حدود النشر التي لا تضر بالموكل وتبتعد عن ذكر أي تفاصيل قد تبين شخصيته للقراء، لافتاً إلى أن المجتمع البحريني يعرف بعضه البعض، ويجب الانتباه قبل نشر أية وقائع تمس خصوصية الموكلين، فيما أكد أن الاستشارات القانونية التي انتشرت على مواقع التواصل قد تضر أكثر مما تفيد، بسبب الاختلاف في تطبيق واقعة على استشارة بعينها.
وفي رده على سؤال بأن المؤسسات الحكومية والمجلس الأعلى للقضاء يستخدم نفس الوسائل في النشر، أكد العصفور أن الأصل في الأحكام القضائية هو العلانية إلا إذا نص القانون على سرية بعضها، أو أصدر القاضي قراراً بتحويل الجلسات إلى سرية، وذلك يحدث عادة في بعض القضايا الجنائية حماية لأسرار الأطراف وعدم نشر وقائع قد تسيء لمجريات القضية.
