ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة، شريكين في استئجار مقهى بدفع أكثر من 40 ألفاً والفائدة 3% سنوياً، لأصحاب المقهى لتوقفهما عن سداد الإيجارات وسكن العمال والمصروفات الأخرى ما أدى لطرد المقهى من البناية الكائن فيها، وألزمتهما المحكمة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكر المحامي خليل إبراهيم وكيل الشركة صاحبة المقهى، أنه عقدت مـذكرة التفاهم في 26 أكتوبر 2020، مع مالكة الشركة والشريكين المدعى عليهما بأن يلتزما بدفع مقدم إيجار 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر 2020 ويناير 2021) بإجمالي مبلغ وقدره 9 آلاف دينار، على أن يسددا من المبالغ سالفة الذكر مبلغ وقدره 5 آلاف دينـار عند توقيع مذكرة التفاهم ويسدد المبلغ المتبقي وقدره 4 آلاف دينار بنهاية نوفمبر 2020 عند توقيع العقد الثاني، بالإضافة إلى شيك ضمان بقيمة 10 آلاف دينار، ويحق للمالكة صـرفه في حال عدم دفع الإيجار في حينه، أو عدم دفع رواتب وسكن الموظفين، وفواتير الكهرباء ورسوم التأمينات الاجتماعية ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل وأيـة رسوم أو فواتير أخـرى تخص المقهى.
وأضاف خليل قائلاً: "إنه ترصد في ذمة الشريكين مبالغ إيجارات بإجمالي 41 ألف دينار فضلاً عن متأخرات كهرباء وماء وإيجار سكن العمال وإقاماتهم، فانتدبت المحكمة خبيراً والذي خلص إلى أن المدعيـة قـد مكنت المدعى عليهما من إدارة المقهى إدارة قانونية سليمة اعتباراً من تاريخ 26 أكتوبر 2020، وقد ظل الأخيران يتوليان إدارتها حتى 21 سبتمبر 2021، وقد امتنعا عن سداد بدل انتفاعهما عن الفترة من شهر نوفمبر 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، مما ترصد في ذمتهما مبلغ 41000 دينار.
كما امتنعـا عن سداد بـدل إيجار سكن العمال وفواتير الكهرباء لمدة 11 شهراً ممـا ترصـد في ذمتهمـا مبلغ وقدره 3080 ديناراً، وامتنعا عن توفير عنوان سكن للعمـال مـمـا اضـطـر بالمدعيـة الأولى إلى تكبـد مبلغ وقدره 360 دينـاراً لاستخراج بطاقات سكانية للعمال، بالإضافة إلى امتناع المدعى عليهما عن سداد رسوم تصاريح العمـل الخاصة بعمال المدعية الثانية لدى هيئة تنظيم سوق العمل إجمالي مبلغ وقدره 1868 ديناراً، فضلاً عن امتناعهم عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على العمال للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجمـالي مبلغ وقدره 158 ديناراً، وامتناعهم عن سداد رواتب العمـال جمالي مبلغ وقدره 1080 ديناراً وتكلفة الرعاية الطبية لهم مبلغ وقدره 30 ديناراً ورسوم الكهرباء والماء إجمالي مبلغ وقدره 2328.04 دينـار وتكلفة صيانة وتصليح مكيف المدعية الثانية مبلغ وقدره 761 ديناراً، كما بين الخبير بأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليهما هي مبلغ وقدره 10000 دينار.
ومن ثم يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية عن الأعمال سالفة الذكر 50665.04 دينار سدد منهـا المدعى عليهمـا 10 آلاف دينار وتبقى في ذمتهما مبلغ وقدره 40665.04 دينار.
وقالت المحكمة: "إنها اطمأنت لما ورد في تقرير الخبير وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمالكة المقهى 40665.004 دينار".
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل الدعوى، ذكر المحامي خليل إبراهيم وكيل الشركة صاحبة المقهى، أنه عقدت مـذكرة التفاهم في 26 أكتوبر 2020، مع مالكة الشركة والشريكين المدعى عليهما بأن يلتزما بدفع مقدم إيجار 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر 2020 ويناير 2021) بإجمالي مبلغ وقدره 9 آلاف دينار، على أن يسددا من المبالغ سالفة الذكر مبلغ وقدره 5 آلاف دينـار عند توقيع مذكرة التفاهم ويسدد المبلغ المتبقي وقدره 4 آلاف دينار بنهاية نوفمبر 2020 عند توقيع العقد الثاني، بالإضافة إلى شيك ضمان بقيمة 10 آلاف دينار، ويحق للمالكة صـرفه في حال عدم دفع الإيجار في حينه، أو عدم دفع رواتب وسكن الموظفين، وفواتير الكهرباء ورسوم التأمينات الاجتماعية ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل وأيـة رسوم أو فواتير أخـرى تخص المقهى.
وأضاف خليل قائلاً: "إنه ترصد في ذمة الشريكين مبالغ إيجارات بإجمالي 41 ألف دينار فضلاً عن متأخرات كهرباء وماء وإيجار سكن العمال وإقاماتهم، فانتدبت المحكمة خبيراً والذي خلص إلى أن المدعيـة قـد مكنت المدعى عليهما من إدارة المقهى إدارة قانونية سليمة اعتباراً من تاريخ 26 أكتوبر 2020، وقد ظل الأخيران يتوليان إدارتها حتى 21 سبتمبر 2021، وقد امتنعا عن سداد بدل انتفاعهما عن الفترة من شهر نوفمبر 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، مما ترصد في ذمتهما مبلغ 41000 دينار.
كما امتنعـا عن سداد بـدل إيجار سكن العمال وفواتير الكهرباء لمدة 11 شهراً ممـا ترصـد في ذمتهمـا مبلغ وقدره 3080 ديناراً، وامتنعا عن توفير عنوان سكن للعمـال مـمـا اضـطـر بالمدعيـة الأولى إلى تكبـد مبلغ وقدره 360 دينـاراً لاستخراج بطاقات سكانية للعمال، بالإضافة إلى امتناع المدعى عليهما عن سداد رسوم تصاريح العمـل الخاصة بعمال المدعية الثانية لدى هيئة تنظيم سوق العمل إجمالي مبلغ وقدره 1868 ديناراً، فضلاً عن امتناعهم عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على العمال للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجمـالي مبلغ وقدره 158 ديناراً، وامتناعهم عن سداد رواتب العمـال جمالي مبلغ وقدره 1080 ديناراً وتكلفة الرعاية الطبية لهم مبلغ وقدره 30 ديناراً ورسوم الكهرباء والماء إجمالي مبلغ وقدره 2328.04 دينـار وتكلفة صيانة وتصليح مكيف المدعية الثانية مبلغ وقدره 761 ديناراً، كما بين الخبير بأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليهما هي مبلغ وقدره 10000 دينار.
ومن ثم يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية عن الأعمال سالفة الذكر 50665.04 دينار سدد منهـا المدعى عليهمـا 10 آلاف دينار وتبقى في ذمتهما مبلغ وقدره 40665.04 دينار.
وقالت المحكمة: "إنها اطمأنت لما ورد في تقرير الخبير وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمالكة المقهى 40665.004 دينار".
