بيان ثانٍ لجمعية المحامين ينتقد إعلانات الزملاء على إنستغرام
للمرة الثانية خلال أقل من سنة، أصدرت جمعية المحامين بياناً يؤكد تلقي الجمعية شكاوى من محامين تتعلق بما يقوم به زملاؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دعاية لا تليق بالمهنة ورسالتها، ودعت الجمعية الزملاء بضرورة الالتزام بما نص عليه القانون تجنباً للمسؤولية القانونية عملا بنص المادة 43 من قانون المحاماة.
وجاء نص البيان كالتالي:
إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 7 يونيو 2022 بشأن مخالفات بعض السادة المحامين، وفي إطار متابعة مجلس الإدارة الحثيثة لكافة مشاكل وهموم المحامين، وحيث إن مجلس الإدارة لا يزال يتلقى عدداً من الشكاوى المتعلقة بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان المباشر والترويج للخدمات التي تقدمها بعض مكاتب المحاماة.
وفي هذا الصدد تؤكد جمعية المحامين البحرينية على ضرورة التزام عموم السادة المحامين بما نص عليه القانون، وتجنب القيام بكل عمل ينال من شرف مهنة المحاماة أو تقاليدها أو الحط من قدرها، تجنباً للمسؤولية القانونية عملاً بنص المادة (43) من قانون المحاماة.
كما تؤكد الجمعية على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المتكافئة بين عموم السادة المحامين، والابتعاد عن التسويق المباشر لخدمات مكاتب المحاماة، نظراً لما يمثل ذلك من مخالفة لتقاليد المهنة من شأنها الحط من قدرها، وذلك حفاظاً على مكانة مهنة المحاماة وصونا لنزاهتها كرسالة سامية تؤدي أمانة حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها كجزء من القضاء الواقف، وتأكيداً على وجوب النأي بهذه المهنة عن أي شبهة قد تؤدي إلى منافسة غير متكافئة تسيء إلى مهنة المحاماة، وتجنباً للقيام بما قد يوهم المتعاملين مع هذه المهنة -على غير الحقيقة- بأفضلية أو مزايا على القرناء من منتسبي المهنة.
تعليقات متباينة حول البيان
لكن البيان لم يمر دون تعليقات من بعض المحامين حيث طالبت المحامية سوسن بوشهري العمل على إعلاء قدر وقيمة المحامي قبل إصدار البيانات، مشيرة إلى ما يواجهه المحامي من تعب في مراكز الشرطة والتحقيقات وغيرها، وقالت إن الوضع اليوم يختلف عما يريده مصدرو البيان، الذين وصفتهم بأنهم المحامون القدامى الذين لم يكن يتجاوز عددهم 15 مكتباً في السابق، بينما اليوم يوجد في البحرين آلاف المحامين الذين يواجهون تكاليف مرتفعة لممارسة المهنة.
من جانبه أيضاً علق المحامي الشيخ عبدالهادي خمدن «من الرعيل القديم» مؤكداً أن الجميع اليوم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ويستفيد منها، بما في ذلك الجهات الرسمية، ويجب أن يكون هناك مواكبة للتطورات طالما لم يذكر المحامي شيئاً يخالف القانون أو يمثل أخباراً وادعاءات كاذبة أو الإساءة لأحد.
وكان لمواطن تعليق آخر حيث لفت إلى أن البيان قد يسيء لمهن أخرى تستخدم الدعاية والإعلان مثل الأطباء والمهندسين، وقال إن مهنة المحاماة لا تختلف عن باقي المهن، وليس عيباً ولا حراماً على المحامي أن يروج لنفسه.
وتعليقاً على التعليقات التي رافقت البيان، أوضح رئيس الجمعية المحامي حسن بديوي أن هذا البيان هو الثاني الذي تنشره الجمعية في هذا الصدد، بعد تلقي الجمعية لعدد من الشكاوى من بعض الزملاء المحامين بشأن بعض الممارسات السلبية التي تسيء للمهنة، وأكد أن هذا البيان يختلف عن سابقه لأنه تطرق لجزئية الإعلانات المباشرة والعروض الترويجية التي يقوم بعض الزملاء بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إدراك أو وعي لدور ومكانة المهنة، وقال: هناك بعض الزملاء والزميلات يقومون بعمل عروض وتخفيضات على خدمات مكاتبهم في مواقع ومناسبات، بل إن البعض منهم يقوم بالترويج لأغراض لا علاقة لها بالمحاماة، وهو أمر يتناقض مع مبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.
ونفى بديوي اعتراض الجمعية على ظهور المحامي في مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر محتوى تثقيفي وتوعوي أو حتى شخصي، لكنه أكد على ضرورة الالتزام بأن يكون هذا المحتوى ذو قيمة وإضافة للمجتمع ويليق بمكانة القضاء الواقف، وقال: نحن نشجع الزملاء على هذا العمل التثقيفي والتوعوي والمشاركة المجتمعية، ولقد نشرت الجمعية بيانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، ولكننا نعترض على ما يحط من قدر مهنة المحاماة أو مكانتها طبقاً لما جاء في أحكام القانون، ونطالب الجميع بأن يكونوا على قدر المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتقهم في تمثيل القضاء الواقف.
وتنص المادة -43- من قانون المحاماة على:
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- الإنذار
2- اللوم
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
4- محو الاسم نهائياً من الجدول.
