حسن علي جبال جليدية تتهاوى، بحار من المياه تفيض، طبيعة جميلة تموت، حرائق تشعل الغابات، حرارة تولد الجحيم، عواصف تدمر الحياة، بكاء يفطر الجمود، صرخات تستنجد الجموع!!! إنها ليست سيمفونية أو رواية، إنها الطبيعة تشتكي صاحبها، وصاحبها ركب قطار جنونه.
وضعت هذه الاستغاثات على طاولة قمة المناخ «COP27»، التي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية وبرعاية الأمم المتحدة، والتي حضرها زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى عدة أيام، وقد سميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة وخصوصاً من الأطراف الصناعية العظمى المتسببة بالتغير المناخي بصفة رئيسة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر والأضرار تساهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، علماً بأن توفير 100 مليار سنوياً حسب القمم السابقة لايزال قائماً، بالإضافة إلى التزام جميع الأطراف في حماية البيئة وتقليل الاحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة.
وكما أوضح تقرير عن جمعية «الخسائر والأضرار» وهي جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي «إن كل جزء من درجة ارتفاع الحرارة الإضافية يعني المزيد من التأثيرات المناخية مصحوباً مع خسائر بسبب تغيّر المناخ في البلدان النامية تقدر بين 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار بحلول 2030.
وبما أن الأمن الغذائي من أولويات القمة، فقد أُفرد له يوم وسمي بيوم الغذاء، وقد أشار رائد المناخ المصري الدكتور محمود محي الدين في كلمته بهذا اليوم إلى «أهمية توفير التمويل المناسب لمواجهة الفجوة الغذائية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة خفض الانبعاثات من القطاع الزراعي من خلال دعم إجراءات الصلابة بهذا القطاع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة».
ومن الملفت للنظر في هذه القمة الإجماع على ضرورة إنتاج الطعام المغذي والصحي والمستدام، المتحدي للتغيرات المناخية، إضافة لإدخال المياه في ملف الاستحقاقات التموينية لأهميته وتأثيره الحيوي على الإنتاج الغذائي.
ويبقى بناء القدرات وتنمية المهارات التي منها الابتكار والتكنولوجيا، وإدخال السلالات عالية الإنتاج المقاومة للتغيرات المناخية سواء في القطاع الحيواني أو النباتي، وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة الإرشادية خصوصاً في القطاع التعليمي والمهني ودعم الطاقة النظيفة، وتقليل الاحتباس الحراري، جزء من سياسة التكيّف المناخي.
ولكن يبقى التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها سواء المادية أو العملية هو صمام الأمان، فما عاد العالم يتحمل أضراراً مادية وحروباً طاحنة.
* أخصائي الغذاء والتغذية
وضعت هذه الاستغاثات على طاولة قمة المناخ «COP27»، التي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية وبرعاية الأمم المتحدة، والتي حضرها زعماء وقادة وخبراء ومهتمون بالشأن المناخي على مدى عدة أيام، وقد سميت بقمة التنفيذ، وتعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة وخصوصاً من الأطراف الصناعية العظمى المتسببة بالتغير المناخي بصفة رئيسة، وقد كان عمل صندوق لتمويل الخسائر والأضرار تساهم فيه الدول العظمى بقوة من ثمرات هذه القمة، علماً بأن توفير 100 مليار سنوياً حسب القمم السابقة لايزال قائماً، بالإضافة إلى التزام جميع الأطراف في حماية البيئة وتقليل الاحتباس الحراري واللجوء للطاقة النظيفة.
وكما أوضح تقرير عن جمعية «الخسائر والأضرار» وهي جمعية تضم 100 باحث وصانع سياسات عالمي «إن كل جزء من درجة ارتفاع الحرارة الإضافية يعني المزيد من التأثيرات المناخية مصحوباً مع خسائر بسبب تغيّر المناخ في البلدان النامية تقدر بين 290 مليار دولار إلى 580 مليار دولار بحلول 2030.
وبما أن الأمن الغذائي من أولويات القمة، فقد أُفرد له يوم وسمي بيوم الغذاء، وقد أشار رائد المناخ المصري الدكتور محمود محي الدين في كلمته بهذا اليوم إلى «أهمية توفير التمويل المناسب لمواجهة الفجوة الغذائية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة خفض الانبعاثات من القطاع الزراعي من خلال دعم إجراءات الصلابة بهذا القطاع، وأنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة».
ومن الملفت للنظر في هذه القمة الإجماع على ضرورة إنتاج الطعام المغذي والصحي والمستدام، المتحدي للتغيرات المناخية، إضافة لإدخال المياه في ملف الاستحقاقات التموينية لأهميته وتأثيره الحيوي على الإنتاج الغذائي.
ويبقى بناء القدرات وتنمية المهارات التي منها الابتكار والتكنولوجيا، وإدخال السلالات عالية الإنتاج المقاومة للتغيرات المناخية سواء في القطاع الحيواني أو النباتي، وتبادل البحوث والخبرات ونشر الثقافة الإرشادية خصوصاً في القطاع التعليمي والمهني ودعم الطاقة النظيفة، وتقليل الاحتباس الحراري، جزء من سياسة التكيّف المناخي.
ولكن يبقى التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها سواء المادية أو العملية هو صمام الأمان، فما عاد العالم يتحمل أضراراً مادية وحروباً طاحنة.
* أخصائي الغذاء والتغذية
