آل محمود: رفع الأسعار دون مبرر من المحرمات شرعاً
الهيتي: الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس
محمد رشاد
أجمع شيوخ دين أن استغلال حاجة المواطنين باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة يعد في حكم الشرع إثماً عظيماً، لما يترتب عليه من إلحاق الضرر بهم والتضييق عليهم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله "لا يحتكر إلا خاطئ"، منوهين إلى أن رفع الأسعار وممارسة الاحتكار دون وجه حق جريمة شرعية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة اقتصادية، تفرض على الجهات المعنية التدخل من أجل حماية المستهلكين من مثل تلك الممارسات المحرمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بمجابهة ومواجهة الغلاء ومسبباته من عمليات احتكار، ورفع للأسعار.
ومن جانبه أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود أن رفع الأسعار دون مبرر من المحرمات شرعاً لما فيه من أضرار تقع على المجتمع بأكمله وتتسبب في ضيق للعامة، مضيفاً بالقول ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغِنى غِنى النفس، فمن أراد أن يجمع المال على حساب رفع الأسعار على الناس تنزع عنه البركة، ومن أراد مخافة المولى عز وجل فعليه ألا يمارس الاحتكار ويكون في عون الناس لاسيما في ذلك ما يعيشه العالم اليوم من أزمات وتداعيات أثرت بالسلب على الشعوب والمجتمعات في شتى بقاع الأرض.
وأشار إلى أن ورود كلمة الخطأ في الحديث الشريف "لا يحتكر إلا خاطئ" ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ على المنع والنهي عن ذلك، لذا لا يجوز احتكار كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم انتظاراً لارتفاع الأسعار، مشدداً على أن التهرب من الضريبة أو التحايل عليها لا يجوز شرعاً كون أن الدولة تقدم خدماتها للمواطنين وللشركات العاملة وللمؤسسات التجارية ومن حقها تلك الرسوم مصدقاً لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" مما يدل على أن الجميع في موضع المسؤولية المشتركة.
وبدوره قال أستاذ الفقه المقارن والقضايا الفقهية المعاصرة في جامعة البحرين الدكتور عبد الستار الهيتي إن جمهور الفقهاء اتفقوا على حرمة الاحتكار والمغالاة في الأسعار مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"، وقوله عليه الصلاة والسلام " من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار" لافتاً إلى أن حبس البضائع والسلع والعمل على زيادة أسعارها جميعها يدخل في مسألة الاحتكار المحرم والمجرم في الشريعة الإسلامية فضلاً عن تجريمه في قانونياً يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس وكل ما يؤذيهم خاصة وأن بينهم فقراء ومحتاجين، مؤكداً أن في مثل تلك الأمور يحق للقائمين على الأمر، أن يرفعوا هذا الظلم والضرر بأنفسهم لكي يدخلوا الطمأنينة في قلوب الناس، مبيناً أن من أهم الأسس التي رسختها الشريعة الإسلامية بين البشر هي الأمانة، وعدم الغش، واستغلال حاجة الناس تحت أي ظرف وفي أي وقت وأن يعيش الجميع في عون وتآلف ومودة حيث يحرص البعض على الكل، خاصة في الوقت الراهن في ظل ما نشهده من أزمات تحيط بالعالم أجمع وعلينا أن تذكر قوله صلى الله عليه وسلم "مَنِ احتكر فَهو خاطئ".
{{ article.visit_count }}
الهيتي: الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس
محمد رشاد
أجمع شيوخ دين أن استغلال حاجة المواطنين باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة يعد في حكم الشرع إثماً عظيماً، لما يترتب عليه من إلحاق الضرر بهم والتضييق عليهم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله "لا يحتكر إلا خاطئ"، منوهين إلى أن رفع الأسعار وممارسة الاحتكار دون وجه حق جريمة شرعية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة اقتصادية، تفرض على الجهات المعنية التدخل من أجل حماية المستهلكين من مثل تلك الممارسات المحرمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بمجابهة ومواجهة الغلاء ومسبباته من عمليات احتكار، ورفع للأسعار.
ومن جانبه أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود أن رفع الأسعار دون مبرر من المحرمات شرعاً لما فيه من أضرار تقع على المجتمع بأكمله وتتسبب في ضيق للعامة، مضيفاً بالقول ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغِنى غِنى النفس، فمن أراد أن يجمع المال على حساب رفع الأسعار على الناس تنزع عنه البركة، ومن أراد مخافة المولى عز وجل فعليه ألا يمارس الاحتكار ويكون في عون الناس لاسيما في ذلك ما يعيشه العالم اليوم من أزمات وتداعيات أثرت بالسلب على الشعوب والمجتمعات في شتى بقاع الأرض.
وأشار إلى أن ورود كلمة الخطأ في الحديث الشريف "لا يحتكر إلا خاطئ" ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ على المنع والنهي عن ذلك، لذا لا يجوز احتكار كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم انتظاراً لارتفاع الأسعار، مشدداً على أن التهرب من الضريبة أو التحايل عليها لا يجوز شرعاً كون أن الدولة تقدم خدماتها للمواطنين وللشركات العاملة وللمؤسسات التجارية ومن حقها تلك الرسوم مصدقاً لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" مما يدل على أن الجميع في موضع المسؤولية المشتركة.
وبدوره قال أستاذ الفقه المقارن والقضايا الفقهية المعاصرة في جامعة البحرين الدكتور عبد الستار الهيتي إن جمهور الفقهاء اتفقوا على حرمة الاحتكار والمغالاة في الأسعار مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"، وقوله عليه الصلاة والسلام " من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار" لافتاً إلى أن حبس البضائع والسلع والعمل على زيادة أسعارها جميعها يدخل في مسألة الاحتكار المحرم والمجرم في الشريعة الإسلامية فضلاً عن تجريمه في قانونياً يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن الناس وكل ما يؤذيهم خاصة وأن بينهم فقراء ومحتاجين، مؤكداً أن في مثل تلك الأمور يحق للقائمين على الأمر، أن يرفعوا هذا الظلم والضرر بأنفسهم لكي يدخلوا الطمأنينة في قلوب الناس، مبيناً أن من أهم الأسس التي رسختها الشريعة الإسلامية بين البشر هي الأمانة، وعدم الغش، واستغلال حاجة الناس تحت أي ظرف وفي أي وقت وأن يعيش الجميع في عون وتآلف ومودة حيث يحرص البعض على الكل، خاصة في الوقت الراهن في ظل ما نشهده من أزمات تحيط بالعالم أجمع وعلينا أن تذكر قوله صلى الله عليه وسلم "مَنِ احتكر فَهو خاطئ".
