قالت المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتورة منيرة الفاضل، إن التعديلات التي أُدخلت على قانون تسجيل المواليد والوفيات، اشترطت في حال انخفاض مدة الحمل عن 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أن تتم إحالة طلب إصدار شهادة الميلاد للمحاكم الشرعية لاستصدار إثبات نسب.
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي عقدتها جمعية المحامين البحرينية برعاية عضو مجلس الشورى والمحامي علي العرادي ومشاركة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حول إجراءات قانون تسجيل المواليد والوفيات الجديد.
وفي مستهل الندوة، ألقى الكلمة الترحيبية رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي، وبعدها ألقى الكلمة راعي الحفل المحامي علي عبدالله العرادي، بدأت الندوة باستفتاح المحامي محمود ربيع مدير الندوة بتسليط الضوء على أهمية هذه الندوة التوعوية للمحاميين والمعنيين حتى يقوموا بإجراءاتهم وفقاً للقوانين والتشريعات المستحدثة لتسجيل وتقييد المواليد والوفيات.
بعدها قدم المتحدثون من الشؤون القانونية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كل من الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني، ونورة الحويشي رئيس مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية، والأستاذة نورة حسن عيسى محامي أول في قسم الشؤون القانونية، عرضاً تقديمياً بشأن إجراءات قانون تسجيل المواليد والوفيات الجديد في مملكة البحرين.
وقدمت الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بالهيئة في مستهل حديثها نبذة تعريفية حول قانون تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات وأوضحت أساس اختصاص الهيئة في تنفيذ القانون ومقارنته مع القانون السابق، ودور الهيئة في إعداد اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة وإنشاء النظم الإلكترونية الخاصة به.
واستعرضت الفاضل أهم التعديلات التي طرأت على القانون، ومن أبرزها إنشاء لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للنظر في طلبات التبليغ عن المواليد والوفيات التي تجاوزت المدد القانونية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من فوات الميعاد القانوني، وإذا قلّت مدة الحمل عن 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج تتم إحالة طلب إصدار شهادة الميلاد للمحاكم الشرعية لاستصدار إثبات نسب، وعند حدوث الوفاة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل فيجب عدم ذكر مكان الولادة في شهادة الوفاة.
من جانبها، أوضحت رئيسة مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية بالهيئة نورة الحويشي، نطاق سريان القانون، حيث يسري على المواليد والوفيات التي تحدث داخل مملكة البحرين والمواطنين البحرينيين في حالة وجودهم في الخارج، ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال المواعيد المقررة قانوناً للتبليغ عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول قانوناً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما بيّنت المحامية بقسم الشؤون القانونية نورة حسن عيسى أهم القضايا المتعلقة بتسجيل الولادات والوفيات والتي تُرفع إلى اللجنة المختصة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للنظر بها، وقدمت تفصيلاً حول إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية وأهم المستندات الواجب توفيرها عند تقديم طلبات تسجيل الحالات، وأبرز إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفيات داخل المستشفيات وخارجها وأهم الإجراءات الإدارية التنظيمية.
حضر الندوة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي والشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير الهوية والسجل السكاني بالهيئة، وأعضاء الجمعية ولفيف من المحامين والمستشارين القانونيين وعدد من الجمهور.
وحظيت الندوة بالتفاعل والمشاركة الإيجابية من قبل الحضور من المحامين والمستشارين القانونيين من خلال الطرح والاستفسارات والمداخلات المقدمة بشأن ما جرى التطرق له خلال الندوة حول الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات بمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي عقدتها جمعية المحامين البحرينية برعاية عضو مجلس الشورى والمحامي علي العرادي ومشاركة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حول إجراءات قانون تسجيل المواليد والوفيات الجديد.
وفي مستهل الندوة، ألقى الكلمة الترحيبية رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي، وبعدها ألقى الكلمة راعي الحفل المحامي علي عبدالله العرادي، بدأت الندوة باستفتاح المحامي محمود ربيع مدير الندوة بتسليط الضوء على أهمية هذه الندوة التوعوية للمحاميين والمعنيين حتى يقوموا بإجراءاتهم وفقاً للقوانين والتشريعات المستحدثة لتسجيل وتقييد المواليد والوفيات.
بعدها قدم المتحدثون من الشؤون القانونية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كل من الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني، ونورة الحويشي رئيس مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية، والأستاذة نورة حسن عيسى محامي أول في قسم الشؤون القانونية، عرضاً تقديمياً بشأن إجراءات قانون تسجيل المواليد والوفيات الجديد في مملكة البحرين.
وقدمت الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بالهيئة في مستهل حديثها نبذة تعريفية حول قانون تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات وأوضحت أساس اختصاص الهيئة في تنفيذ القانون ومقارنته مع القانون السابق، ودور الهيئة في إعداد اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة وإنشاء النظم الإلكترونية الخاصة به.
واستعرضت الفاضل أهم التعديلات التي طرأت على القانون، ومن أبرزها إنشاء لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للنظر في طلبات التبليغ عن المواليد والوفيات التي تجاوزت المدد القانونية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من فوات الميعاد القانوني، وإذا قلّت مدة الحمل عن 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج تتم إحالة طلب إصدار شهادة الميلاد للمحاكم الشرعية لاستصدار إثبات نسب، وعند حدوث الوفاة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل فيجب عدم ذكر مكان الولادة في شهادة الوفاة.
من جانبها، أوضحت رئيسة مجموعة الاستشارات القانونية والتشريعية بالهيئة نورة الحويشي، نطاق سريان القانون، حيث يسري على المواليد والوفيات التي تحدث داخل مملكة البحرين والمواطنين البحرينيين في حالة وجودهم في الخارج، ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال المواعيد المقررة قانوناً للتبليغ عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول قانوناً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما بيّنت المحامية بقسم الشؤون القانونية نورة حسن عيسى أهم القضايا المتعلقة بتسجيل الولادات والوفيات والتي تُرفع إلى اللجنة المختصة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للنظر بها، وقدمت تفصيلاً حول إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية وأهم المستندات الواجب توفيرها عند تقديم طلبات تسجيل الحالات، وأبرز إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفيات داخل المستشفيات وخارجها وأهم الإجراءات الإدارية التنظيمية.
حضر الندوة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي والشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير الهوية والسجل السكاني بالهيئة، وأعضاء الجمعية ولفيف من المحامين والمستشارين القانونيين وعدد من الجمهور.
وحظيت الندوة بالتفاعل والمشاركة الإيجابية من قبل الحضور من المحامين والمستشارين القانونيين من خلال الطرح والاستفسارات والمداخلات المقدمة بشأن ما جرى التطرق له خلال الندوة حول الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات بمملكة البحرين.
