كشفت رسائل "واتساب" بين موظفة ومسؤولتها في مركز طبي عن نية فصلها من العمل بسبب تغيبها لكونها حاملاً وحصلت على إجازات مرضية بذلك، واستخلصت المحكمة الكبرى العمالية من نص رسالة بينهما "حاولت كثر ماقدر اخليج.. بس ما ينفع الوضع" أن نية المسؤولة فصل الموظفة من العمل، وألزمت المحكمة المركز الطبي بأن يؤدي للموظفة مبلغ 1893 ديناراً عن الفصل التعسفي.
وأشارت المحامية زاهدة السيد وكيلة الموظفة المدعية إلى أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز الطبي بتاريخ 6/12/2021، وبتاريخ 7/3/2022 تعرضت لوعكة صحية كونها حاملاً في الشهر السادس، وقد نصحها الطبيب بالالتزام بالراحة التامة، فاستأذنت مسؤولتها إلا أنها فوجئت يوم 22/3/2022 برسالة واتساب من المسؤولة عما إذا كانت ستواصل العمل معهم فأجابتها بنعم إلا أنها تحتاج إلى فترة راحة، وردت عليها المسؤولة برسالة قالت فيها "حاولت كثر ماقدر اخليج.. بس ما ينفع الوضع" لتُفاجأ بفصلها من العمل في اليوم التالي وإخراجها من "قروب واتساب العمل".
وتقدمت الموظفة بدعوى أمام المحكمة العمالية تطالب فيها بأجر شهر مارس ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات المستقطعة بعدما تبين أنه يتم استقطاع مبالغ التأمينات من راتبها دون تسديد اشتراكات عن ذلك، بالإضافة إلى بدل الإخطار وتعويض عن باقي مدة العقد وشهادة خدمة.
وقالت المحكمة إنها استخلصت ثبوت علاقة العمل من خلال العقد المؤرخ في 6/12/2021 ولمدة عام واحد لقاء أجر أساسي 200 دينار وبدل سكن بواقع 50 ديناراً وبدل مواصلات بواقع 50 ديناراً وبدل حوافز بواقع 50 ديناراً، فيما أشارت المحكمة إلى نص المادة 101 من قانون العمل بأنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على صاحب العمل، وكذلك نص المادة 111 الفقرة ج بأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.
ونوهت المحكمة إلى الصور الضوئية التي قدمها طرفا النزاع للمحادثات المتبادلة في برنامج واتساب، وما يفيد بإقرار كل منهما بصحة ما ورد فيها، وإلى الرسالة المرسلة إلى المدعية بتاريخ 27/3/2022 برد المدعى عليها "حاولت كثر ماقدر اخليج.. بس ما ينفع الوضع"، واستخلصت منه المحكمة نية المدعى عليها فصل المدعية من العمل من دون تقديم مبرر للفصل، الأمر الذي تستحق معه التعويض عن باقي مدة العقد بواقع 1600 دينار، وبدل إخطار بواقع 200 دينار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1893 ديناراً وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.
{{ article.visit_count }}
وأشارت المحامية زاهدة السيد وكيلة الموظفة المدعية إلى أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز الطبي بتاريخ 6/12/2021، وبتاريخ 7/3/2022 تعرضت لوعكة صحية كونها حاملاً في الشهر السادس، وقد نصحها الطبيب بالالتزام بالراحة التامة، فاستأذنت مسؤولتها إلا أنها فوجئت يوم 22/3/2022 برسالة واتساب من المسؤولة عما إذا كانت ستواصل العمل معهم فأجابتها بنعم إلا أنها تحتاج إلى فترة راحة، وردت عليها المسؤولة برسالة قالت فيها "حاولت كثر ماقدر اخليج.. بس ما ينفع الوضع" لتُفاجأ بفصلها من العمل في اليوم التالي وإخراجها من "قروب واتساب العمل".
وتقدمت الموظفة بدعوى أمام المحكمة العمالية تطالب فيها بأجر شهر مارس ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات المستقطعة بعدما تبين أنه يتم استقطاع مبالغ التأمينات من راتبها دون تسديد اشتراكات عن ذلك، بالإضافة إلى بدل الإخطار وتعويض عن باقي مدة العقد وشهادة خدمة.
وقالت المحكمة إنها استخلصت ثبوت علاقة العمل من خلال العقد المؤرخ في 6/12/2021 ولمدة عام واحد لقاء أجر أساسي 200 دينار وبدل سكن بواقع 50 ديناراً وبدل مواصلات بواقع 50 ديناراً وبدل حوافز بواقع 50 ديناراً، فيما أشارت المحكمة إلى نص المادة 101 من قانون العمل بأنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على صاحب العمل، وكذلك نص المادة 111 الفقرة ج بأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.
ونوهت المحكمة إلى الصور الضوئية التي قدمها طرفا النزاع للمحادثات المتبادلة في برنامج واتساب، وما يفيد بإقرار كل منهما بصحة ما ورد فيها، وإلى الرسالة المرسلة إلى المدعية بتاريخ 27/3/2022 برد المدعى عليها "حاولت كثر ماقدر اخليج.. بس ما ينفع الوضع"، واستخلصت منه المحكمة نية المدعى عليها فصل المدعية من العمل من دون تقديم مبرر للفصل، الأمر الذي تستحق معه التعويض عن باقي مدة العقد بواقع 1600 دينار، وبدل إخطار بواقع 200 دينار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1893 ديناراً وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.
