سيد حسين القصاب
أكد شيوخ دين أن المال العام حق للجميع ولا يجوز إهداره بأي شكل من الأشكال، كما أنه من الواجب على الموظف احترام شروط وظيفته وعدم التسيّب في عمله، وأن التسيّب لا يجوز شرعاً حيث إنه يتقاضى راتبا شهرياً لتأدية المهام الموكلة إليه، وبالتالي وجب عليه احترام القوانين وتأدية عمله على أكمل وجه ليكون راتبه حلالاً.
وقال إمام وخطيب جامع الفاتح عدنان القطان: التلاعب في المال العام وتبذيره وأخذه بغير حق حرام شرعاً، وهناك وعيد شديد لمن يأخذ من المال العام شيئاً، فقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة) ومعنى يتخوضون: يتصرفون في المال العام بالباطل، إلا أن يتوبوا، فيردوا المظالم إلى أهلها.
وبالنسبة إلى الموظف المعين من قبل الدولة أو المؤسسة على حفظ هذا المال فهو مؤتمن على هذا المال، فإن أخذ منه شيئاً، فلا شك في أنه يعرض نفسه لسخط الله، وهو من صور الخيانة المذكورة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، والأخذ من المال العام والاختلاس منه يستحق أخذه التعزير عند جمهور أهل العلم والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاً يرجع تقديرها إلى الحاكم والقاضي، وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله والله أعلم.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جميل المصلي حول إهدار المال العام: "هناك مرتكز عقلي لدى العقلاء بأن إهدار المال للدولة يقبحه العقل السوي عند العقلاء جميعهم تحت أي ملة ينضوي أو مذهب أو طائفة، وأن المال العام هو في حقيقته ملك لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن العزيز وما الدولة إلا قيّم وراع لذلك المال العام ومحافظ عليه سواء تمثل في شكل خدمات أو قيمومة على رأس المال من الأصل إذ يعد بعض الفقهاء والمشرعين بأن ميزانية الدولة ما هي إلا بيت مال المسلمين ومن يعيش في كنف الدولة على تفصيل طويل عريض في نفي ذلك من عدمه، وإن هدر ذلك المال العام فيه تجريم من الشريعة وإدانة من الدولة وموافقة من العقل الفطري، وأنه لا خلاف في ذلك عند جميع الملل والنحل لما يستتبعه من ارتدادات وخيمة لا يحمد عقباها على الفرد والمجتمع والدولة".
أما بالنسبة إلى تسيب الموظف في عمله وتقاضيه راتباً شهرياً، فقد بين أن تهاون الموظف في أداء مهامه المنوطة به مع أحقيته المبدئية للمخصص سواء كان في القطاع العام أو الخاص فهو كذلك فيه معاتبة من الشارع المقدس وسيرة العقلاء الجارية على أداء الأمانة والتفاني والإخلاص في إنجاز العمل على أكمل وجه.
أكد شيوخ دين أن المال العام حق للجميع ولا يجوز إهداره بأي شكل من الأشكال، كما أنه من الواجب على الموظف احترام شروط وظيفته وعدم التسيّب في عمله، وأن التسيّب لا يجوز شرعاً حيث إنه يتقاضى راتبا شهرياً لتأدية المهام الموكلة إليه، وبالتالي وجب عليه احترام القوانين وتأدية عمله على أكمل وجه ليكون راتبه حلالاً.
وقال إمام وخطيب جامع الفاتح عدنان القطان: التلاعب في المال العام وتبذيره وأخذه بغير حق حرام شرعاً، وهناك وعيد شديد لمن يأخذ من المال العام شيئاً، فقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة) ومعنى يتخوضون: يتصرفون في المال العام بالباطل، إلا أن يتوبوا، فيردوا المظالم إلى أهلها.
وبالنسبة إلى الموظف المعين من قبل الدولة أو المؤسسة على حفظ هذا المال فهو مؤتمن على هذا المال، فإن أخذ منه شيئاً، فلا شك في أنه يعرض نفسه لسخط الله، وهو من صور الخيانة المذكورة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، والأخذ من المال العام والاختلاس منه يستحق أخذه التعزير عند جمهور أهل العلم والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاً يرجع تقديرها إلى الحاكم والقاضي، وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله والله أعلم.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جميل المصلي حول إهدار المال العام: "هناك مرتكز عقلي لدى العقلاء بأن إهدار المال للدولة يقبحه العقل السوي عند العقلاء جميعهم تحت أي ملة ينضوي أو مذهب أو طائفة، وأن المال العام هو في حقيقته ملك لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن العزيز وما الدولة إلا قيّم وراع لذلك المال العام ومحافظ عليه سواء تمثل في شكل خدمات أو قيمومة على رأس المال من الأصل إذ يعد بعض الفقهاء والمشرعين بأن ميزانية الدولة ما هي إلا بيت مال المسلمين ومن يعيش في كنف الدولة على تفصيل طويل عريض في نفي ذلك من عدمه، وإن هدر ذلك المال العام فيه تجريم من الشريعة وإدانة من الدولة وموافقة من العقل الفطري، وأنه لا خلاف في ذلك عند جميع الملل والنحل لما يستتبعه من ارتدادات وخيمة لا يحمد عقباها على الفرد والمجتمع والدولة".
أما بالنسبة إلى تسيب الموظف في عمله وتقاضيه راتباً شهرياً، فقد بين أن تهاون الموظف في أداء مهامه المنوطة به مع أحقيته المبدئية للمخصص سواء كان في القطاع العام أو الخاص فهو كذلك فيه معاتبة من الشارع المقدس وسيرة العقلاء الجارية على أداء الأمانة والتفاني والإخلاص في إنجاز العمل على أكمل وجه.
