لتأخرها في تسليم حاويتين لنيجيريا
ألزمت المحكمة الاستئنافية التجارية الرابعة شركة نقل بحري ولوجستيات بدفع 5800 دينار إلى تاجر بسبب تأخر الشركة في نقل حاويتين من البحرين إلى ميناء لاجوس بنيجريا لمدة تجاوزت 3 أشهر تكبد بسببها التاجر خسائر بقيمة الحكم، وقال المحامي عبدالله العلي إن محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى، فتم الطعن عليها وإلغاء الحكم السابق لصالح موكله.
وأشارت أوراق القضية إلى أن التاجر قد تعاقد مع الشركة على أن تقوم بنقل حاويتي بضائع عن طريق البحر من البحرين إلى ميناء لاجوس بدولة نيجريا مقابل مبلغ 8243,200 دينار سددها المدعي بالكامل، إلا أن الشركة تأخرت في تنفيذ التزامها، ولم تدفع تكلفة النقل للشركة «الناقل» رغم استلامها قيمته بما ترتب عليه تأخر وصول الحاوية إلى ميناء نيجيريا واحتجازها في الميناء خلال الفترة من 17/11/2021 حتى 23/12/2021، واضطر المدعي لسداد مبلغ 8000 يورو إضافية تكلفة الاحتجاز إضافة الى تكبده قيمة تذاكر السفر من ألمانيا إلى البحرين ونيجيريا حتى يقوم بالتخليص وتسليم الحاويتين إلى المرسل إليه في نيجيريا.
وطالب وكيل التاجر المحامي عبدالله العلي من المحكمة الحكم بأن تؤدي الشركة له مبلغ 8000 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، بزعم عدم تقديم مستندات خاصة بالحاويتين وتواريخ الشحن، وقالت إن التأخير فقط 7 أيام، حيث أوضح العلي أن الثابت بالأوراق المقدمة أن التأخير الحاصل بلغ 37 يوماً، وتم إرفاق كافة المستندات الخاصة بالشحن، مشيراً إلى تقرير الخبير الذي أورد كافة الأدلة على أحقية موكله في دعواه.
وقالت محكمة الاستئناف إن الثابت من الأوراق هو تعاقد المستأنف مع الشركة المستأنف ضدها على نقل حاويتين من البحرين إلى ميناء لاجوس بنيجريا، وذلك وفقا للمراسلات المتبادلة بينهما، وحيث إن المستأنف قدم تقرير خبير والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن المستأنف تكبد خسائر مادية تقدر بمبلغ 5734,130 ديناراً تمثلت في مبلغ احتجاز الشحنة ومبلغ تخزين الحاوية ومبلغ ناتج عن التأخير في إصدار التلكس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ 5734,130 ديناراً والفائدة القانونية بنسبة 2% تعويضاً مادياً، بالإضافة إلى 100 دينار تعويضاً أدبياً، وإلزام الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الاستئنافية التجارية الرابعة شركة نقل بحري ولوجستيات بدفع 5800 دينار إلى تاجر بسبب تأخر الشركة في نقل حاويتين من البحرين إلى ميناء لاجوس بنيجريا لمدة تجاوزت 3 أشهر تكبد بسببها التاجر خسائر بقيمة الحكم، وقال المحامي عبدالله العلي إن محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى، فتم الطعن عليها وإلغاء الحكم السابق لصالح موكله.
وأشارت أوراق القضية إلى أن التاجر قد تعاقد مع الشركة على أن تقوم بنقل حاويتي بضائع عن طريق البحر من البحرين إلى ميناء لاجوس بدولة نيجريا مقابل مبلغ 8243,200 دينار سددها المدعي بالكامل، إلا أن الشركة تأخرت في تنفيذ التزامها، ولم تدفع تكلفة النقل للشركة «الناقل» رغم استلامها قيمته بما ترتب عليه تأخر وصول الحاوية إلى ميناء نيجيريا واحتجازها في الميناء خلال الفترة من 17/11/2021 حتى 23/12/2021، واضطر المدعي لسداد مبلغ 8000 يورو إضافية تكلفة الاحتجاز إضافة الى تكبده قيمة تذاكر السفر من ألمانيا إلى البحرين ونيجيريا حتى يقوم بالتخليص وتسليم الحاويتين إلى المرسل إليه في نيجيريا.
وطالب وكيل التاجر المحامي عبدالله العلي من المحكمة الحكم بأن تؤدي الشركة له مبلغ 8000 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، بزعم عدم تقديم مستندات خاصة بالحاويتين وتواريخ الشحن، وقالت إن التأخير فقط 7 أيام، حيث أوضح العلي أن الثابت بالأوراق المقدمة أن التأخير الحاصل بلغ 37 يوماً، وتم إرفاق كافة المستندات الخاصة بالشحن، مشيراً إلى تقرير الخبير الذي أورد كافة الأدلة على أحقية موكله في دعواه.
وقالت محكمة الاستئناف إن الثابت من الأوراق هو تعاقد المستأنف مع الشركة المستأنف ضدها على نقل حاويتين من البحرين إلى ميناء لاجوس بنيجريا، وذلك وفقا للمراسلات المتبادلة بينهما، وحيث إن المستأنف قدم تقرير خبير والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن المستأنف تكبد خسائر مادية تقدر بمبلغ 5734,130 ديناراً تمثلت في مبلغ احتجاز الشحنة ومبلغ تخزين الحاوية ومبلغ ناتج عن التأخير في إصدار التلكس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ 5734,130 ديناراً والفائدة القانونية بنسبة 2% تعويضاً مادياً، بالإضافة إلى 100 دينار تعويضاً أدبياً، وإلزام الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
