قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة آسيوي من تهمة حيازة مواد مخدرة تم ضبط بعض آثارها في سيارة كان يقودها، وذلك بعد خلو عينة إدراره من ثمة تعاطٍ لمواد مخدرة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن العينة السالبة لإدرار المتهمة مهدت للشك في صحة إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي.
وأشارت تفاصيل القضية بحسب ما ذكره الشرطي في محضر الضبط إلى أنه كان متواجدا في منطقة القضيبية وشاهد سيارة متوقفة بشكل خاطئ أمام أحد المطاعم، فقام بالتوقف عند سائق السيارة وتأكد من بياناته لدى غرفة العمليات ليتبين أن إجراءاته سليمة، لكنه لاحظ ارتباكاً لدى المتهم في أثناء الحديث معه فقام بتفتيش السيارة وعثر على بقايا مواد مؤثرة عقلياً في أكياس بحقيبة السيارة.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم ببطلان استيقاف المتهم لانعدام مبرراته وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه، لافتاً إلى أقوال الشرطي بأنه تأكد من بيانات المتهم وتبين أن إجراءاته سليمة، وقال إن مجرد توقف سيارة أمام مطعم بطريق الخطأ هو حدث شائع وخاصة في منطقة الواقعة بالقضيبية، ونوه بما تواتر في أحكام محكمة النقض بأن «الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة لكشف حقيقة أمره» وهو ما لم يحدث من المتهم.
كما دفع عبداللطيف ببطلان تفتيش السيارة دون إذن من النيابة العامة، أو وجود حالة تلبس وتساءل عن سبب عدم تفتيش شخص المتهم والاكتفاء بتفتيش السيارة التي لا يملكها المتهم وإنما هي لصديقه الذي يتواجد في السعودية ويترك السيارة بحوزة المتهم لاستخدامها في أثناء غيابه، وأكد وكيل المتهم أن خلو عينة إدرار المتهم من المواد المخدرة، وعدم وجود مواد مخدرة مضبوطة، حيث تم ضبط أكياس ملوثة دون وجود أي وزن أو حجم للمخدرات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم بريء من التهمة المسندة إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما ثبت بتقرير إدارة الأدلة المادية من أنه بفحص عينة إدرار المتهم تبين أنها سالبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قد مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانته، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.
{{ article.visit_count }}
وأشارت تفاصيل القضية بحسب ما ذكره الشرطي في محضر الضبط إلى أنه كان متواجدا في منطقة القضيبية وشاهد سيارة متوقفة بشكل خاطئ أمام أحد المطاعم، فقام بالتوقف عند سائق السيارة وتأكد من بياناته لدى غرفة العمليات ليتبين أن إجراءاته سليمة، لكنه لاحظ ارتباكاً لدى المتهم في أثناء الحديث معه فقام بتفتيش السيارة وعثر على بقايا مواد مؤثرة عقلياً في أكياس بحقيبة السيارة.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم ببطلان استيقاف المتهم لانعدام مبرراته وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه، لافتاً إلى أقوال الشرطي بأنه تأكد من بيانات المتهم وتبين أن إجراءاته سليمة، وقال إن مجرد توقف سيارة أمام مطعم بطريق الخطأ هو حدث شائع وخاصة في منطقة الواقعة بالقضيبية، ونوه بما تواتر في أحكام محكمة النقض بأن «الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة لكشف حقيقة أمره» وهو ما لم يحدث من المتهم.
كما دفع عبداللطيف ببطلان تفتيش السيارة دون إذن من النيابة العامة، أو وجود حالة تلبس وتساءل عن سبب عدم تفتيش شخص المتهم والاكتفاء بتفتيش السيارة التي لا يملكها المتهم وإنما هي لصديقه الذي يتواجد في السعودية ويترك السيارة بحوزة المتهم لاستخدامها في أثناء غيابه، وأكد وكيل المتهم أن خلو عينة إدرار المتهم من المواد المخدرة، وعدم وجود مواد مخدرة مضبوطة، حيث تم ضبط أكياس ملوثة دون وجود أي وزن أو حجم للمخدرات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم بريء من التهمة المسندة إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما ثبت بتقرير إدارة الأدلة المادية من أنه بفحص عينة إدرار المتهم تبين أنها سالبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قد مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانته، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.
