المحكمة: دفع الأم بعدم قدرتها أخذ الطفلة أوهن من بيت العنكبوت
حين استشعرت جدة الخطر الذي تتعرض له حفيدتها بسبب انفصال ابنها عن زوجته وعدم أمانة الأخيرة على الطفلة، قررت بحرينية رفع دعوى حضانة لإنقاذ الطفلة من أمها التي شهد عليها زوجها السابق بسلوكها غير السوي، وقضت المحكمة الشرعية بقبول تدخل الجدة وضم حضانة الطفلة لجدتها وقالت إن الأم تركت طفلتها في سن الرضاعة وهي في أشد الحاجة إلى الرعاية، وأن دفعها بعد استطاعتها تسلم الطفلة أوهى من بيت العنكبوت.
الواقعة سردتها وكيلة الجدة المحامية نوف سلمان، في أن ابنها كان قد تزوج المدعى عليها وأنجب منها الطفلة في عام 2021، وحدث بينهما الطلاق بسبب خلافات فقامت الأم برفع دعوى ضم حضانة البنت لها لكون الأب قد أخذ البنت خوفاً على مستقبلها بسبب سوء سلوك الأم، وتركها عند والدته.
وأثناء نظر الدعوى قررت الجدة التداخل فيها لأنها تعتبر الحاضنة الفعلية للطفلة، ولأن الأم لم تطلب رؤية الطفلة ولا استلامها، وما تطالب به فقط هو نفقة، لكونها تتعاطى المخدرات وسلوكها غير سوي، فقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المتدخلة عدم صلاحية الأم لحضانة البنت وتخليها عن حضانتها.
وكانت المفاجأة في حضور شاهد كان زوجا سابقا للأم، حيث شهد أمام المحكمة بعدم صلاحية طليقته للحضانة كونها تدخل في مسكنها رجال أجانب وقد علم ذلك من أبنائه، كما أشار إلى تقديمه بلاغاً جنائياً ضد مطلقته قبل الانفصال عنها بعد أن شاهد رجلاً أجنبياً في المنزل.
وشهد والد الطفلة بأن ابنته تقيم مع والدته بعد أن استلمها بسبب توقيف أمها على ذمة قضية، وبعد أن خرجت وأقامت مع أبنائها من طليقها رفعت دعوى حضانة ونفقة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأم تركت البنت ولم تكمل عامها الأول لدى المدعية بالتقابل لمدة تزيد على 10 أشهر، وكانت البنت في أشد الحاجة إلى والدتها لصغر سنها ولاحتياجها للرضاعة والرعاية، ولا يصح دفعها بأنها لم تتمكن من استلام البنت كونها ترددت على منزل المدعى عليه إلا أنها أخبرت أنه مسجون، فإن هذا الدفع أوهن من بيت العنكبوت، فإن المدعية لو كانت حريصة على البنت لفعلت الأسباب التي تمكنها من الحصول على البنت ولأفرغت نفسها لذلك، وقد ثبت للمحكمة إهمالها للبنت بعدم استخراجها للأوراق الثبوتية الخاصة بها، وعدم إجراء التطعيمات اللازمة لها، فضلاً عن عدم استقامة سلوكها استئناسا بصحيفة أسبقياتها، وبشهادة الشهود، وبمجموع القرائن تطمئن المحكمة لعدم صلاحيتها لحضانة.
حين استشعرت جدة الخطر الذي تتعرض له حفيدتها بسبب انفصال ابنها عن زوجته وعدم أمانة الأخيرة على الطفلة، قررت بحرينية رفع دعوى حضانة لإنقاذ الطفلة من أمها التي شهد عليها زوجها السابق بسلوكها غير السوي، وقضت المحكمة الشرعية بقبول تدخل الجدة وضم حضانة الطفلة لجدتها وقالت إن الأم تركت طفلتها في سن الرضاعة وهي في أشد الحاجة إلى الرعاية، وأن دفعها بعد استطاعتها تسلم الطفلة أوهى من بيت العنكبوت.
الواقعة سردتها وكيلة الجدة المحامية نوف سلمان، في أن ابنها كان قد تزوج المدعى عليها وأنجب منها الطفلة في عام 2021، وحدث بينهما الطلاق بسبب خلافات فقامت الأم برفع دعوى ضم حضانة البنت لها لكون الأب قد أخذ البنت خوفاً على مستقبلها بسبب سوء سلوك الأم، وتركها عند والدته.
وأثناء نظر الدعوى قررت الجدة التداخل فيها لأنها تعتبر الحاضنة الفعلية للطفلة، ولأن الأم لم تطلب رؤية الطفلة ولا استلامها، وما تطالب به فقط هو نفقة، لكونها تتعاطى المخدرات وسلوكها غير سوي، فقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المتدخلة عدم صلاحية الأم لحضانة البنت وتخليها عن حضانتها.
وكانت المفاجأة في حضور شاهد كان زوجا سابقا للأم، حيث شهد أمام المحكمة بعدم صلاحية طليقته للحضانة كونها تدخل في مسكنها رجال أجانب وقد علم ذلك من أبنائه، كما أشار إلى تقديمه بلاغاً جنائياً ضد مطلقته قبل الانفصال عنها بعد أن شاهد رجلاً أجنبياً في المنزل.
وشهد والد الطفلة بأن ابنته تقيم مع والدته بعد أن استلمها بسبب توقيف أمها على ذمة قضية، وبعد أن خرجت وأقامت مع أبنائها من طليقها رفعت دعوى حضانة ونفقة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأم تركت البنت ولم تكمل عامها الأول لدى المدعية بالتقابل لمدة تزيد على 10 أشهر، وكانت البنت في أشد الحاجة إلى والدتها لصغر سنها ولاحتياجها للرضاعة والرعاية، ولا يصح دفعها بأنها لم تتمكن من استلام البنت كونها ترددت على منزل المدعى عليه إلا أنها أخبرت أنه مسجون، فإن هذا الدفع أوهن من بيت العنكبوت، فإن المدعية لو كانت حريصة على البنت لفعلت الأسباب التي تمكنها من الحصول على البنت ولأفرغت نفسها لذلك، وقد ثبت للمحكمة إهمالها للبنت بعدم استخراجها للأوراق الثبوتية الخاصة بها، وعدم إجراء التطعيمات اللازمة لها، فضلاً عن عدم استقامة سلوكها استئناسا بصحيفة أسبقياتها، وبشهادة الشهود، وبمجموع القرائن تطمئن المحكمة لعدم صلاحيتها لحضانة.
