خلعته منذ سنوات وعادت إليه وأنجبا طفلاً ثم طالبته بنفقة لها وللأبناء
بعد أن خلعته منذ سنوات وعادت إليه بعقد زواج جديد وأنجبا طفلاً إلى جانب أبنائهما السابقين، رفعت بحرينية دعوى مستعجلة تطالب فيها بتثبيت حضانتها للأولاد وإلزام الزوج -الذي تعيش معه في نفس البيت- بنفقة زوجية لها ولأولادهما.
الدعوى رفضتها المحكمة الشرعية الثالثة "المستعجلة"، فيما أوضح وكيل الزوج المحامي محمد الذوادي أن زوجة موكله رفعت دعواها طالبةً فيها تثبيت حضانتها للأولاد وإلزام موكله بسداد نفقة زوجية 150 ديناراً شهرياً ومثلها كسوة لكل عيد وإلزامه بدفع نفقة للأولاد 350 ديناراً شهرياً ومثلها كسوة لكل عيد والمصروفات وأتعاب المحاماة، مدعية أنه دائم التعدي عليها وأنه لا يصرف عليها رغم يسر حالته المادية.
وأشار الذوادي في لائحة الدعوى إلى عدم اختصاص القضاء الشرعي المستعجل بنظر الدعوى، نظراً لانعقاد الاختصاص للفصل في الأمور المستعجلة -بصفة مؤقتة- مع عدم المساس بأصل الحق، وذلك في المسائل المستعجلة الذي يخشى عليها من فوات الوقت، وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى الماثلة، وقال إنه وطبقاً لقانون الأسرة فإن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، مشيراً إلى أن المدعية تقيم مع موكله في منزل واحد وتربطهما المودة والرحمة وليس لها الحق في الانفراد بضم الحضانة لها وحدها.
وتمسك وكيل الزوج بخلو ادعاء الزوجة من ثمة إثبات لتعرضها للضرب أو الإهانة أو تقاعس موكله عن القيام بواجباته الزوجية تجاهها، مؤكداً أن الزوج لا يعلم سبب لجوء المدعية إلى المحكمة أو سبب زعمها عليه دون وجه حق، حيث قدم الذوادي للمحكمة ما يفيد خلع المدعية من موكله منذ عدة سنوات لعدم وجود سبب أو مسوغ شرعي لتطليقها، ثم عودتهما لبعضهما البعض بعقد زواج جديد، ورزقا بطفل جديد بعد ذلك، مؤكداً عدم وجود ثمة مبرر للانفصال وتشتيت كيان الأسرة خاصة مع تمسك الزوج بكيان الأسرة حفاظاً على مستقبل الأولاد وحقهم في الحصول على حياة هادئة مستقرة.
من جانبها أوضحت المحكمة المستعجلة في حيثيات رفض الدعوى أن مناط اختصاصها في الدعاوى المستعجلة هو وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير من خلال حكم مستعجل يهدف إلى الحفاظ على ذلك الحق، وأن شرط فصلها في هذه الدعاوى هو عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه بين طرفي الدعوى.
بعد أن خلعته منذ سنوات وعادت إليه بعقد زواج جديد وأنجبا طفلاً إلى جانب أبنائهما السابقين، رفعت بحرينية دعوى مستعجلة تطالب فيها بتثبيت حضانتها للأولاد وإلزام الزوج -الذي تعيش معه في نفس البيت- بنفقة زوجية لها ولأولادهما.
الدعوى رفضتها المحكمة الشرعية الثالثة "المستعجلة"، فيما أوضح وكيل الزوج المحامي محمد الذوادي أن زوجة موكله رفعت دعواها طالبةً فيها تثبيت حضانتها للأولاد وإلزام موكله بسداد نفقة زوجية 150 ديناراً شهرياً ومثلها كسوة لكل عيد وإلزامه بدفع نفقة للأولاد 350 ديناراً شهرياً ومثلها كسوة لكل عيد والمصروفات وأتعاب المحاماة، مدعية أنه دائم التعدي عليها وأنه لا يصرف عليها رغم يسر حالته المادية.
وأشار الذوادي في لائحة الدعوى إلى عدم اختصاص القضاء الشرعي المستعجل بنظر الدعوى، نظراً لانعقاد الاختصاص للفصل في الأمور المستعجلة -بصفة مؤقتة- مع عدم المساس بأصل الحق، وذلك في المسائل المستعجلة الذي يخشى عليها من فوات الوقت، وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى الماثلة، وقال إنه وطبقاً لقانون الأسرة فإن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، مشيراً إلى أن المدعية تقيم مع موكله في منزل واحد وتربطهما المودة والرحمة وليس لها الحق في الانفراد بضم الحضانة لها وحدها.
وتمسك وكيل الزوج بخلو ادعاء الزوجة من ثمة إثبات لتعرضها للضرب أو الإهانة أو تقاعس موكله عن القيام بواجباته الزوجية تجاهها، مؤكداً أن الزوج لا يعلم سبب لجوء المدعية إلى المحكمة أو سبب زعمها عليه دون وجه حق، حيث قدم الذوادي للمحكمة ما يفيد خلع المدعية من موكله منذ عدة سنوات لعدم وجود سبب أو مسوغ شرعي لتطليقها، ثم عودتهما لبعضهما البعض بعقد زواج جديد، ورزقا بطفل جديد بعد ذلك، مؤكداً عدم وجود ثمة مبرر للانفصال وتشتيت كيان الأسرة خاصة مع تمسك الزوج بكيان الأسرة حفاظاً على مستقبل الأولاد وحقهم في الحصول على حياة هادئة مستقرة.
من جانبها أوضحت المحكمة المستعجلة في حيثيات رفض الدعوى أن مناط اختصاصها في الدعاوى المستعجلة هو وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير من خلال حكم مستعجل يهدف إلى الحفاظ على ذلك الحق، وأن شرط فصلها في هذه الدعاوى هو عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه بين طرفي الدعوى.
