أنس الأغبش - تصوير: نايف صالح
أنشأ تجارته قبل 13 عاماً وبات يملك أكبر شركات التوريد..
الشركة توسعت بإنشاء مصنع للأجبان الإيطالية العالمية في الأحساء
ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي تحديات أمام الأمن الغذائي
التعاون بين «ممتلكات» و«الخاص» ينتج مشاريع تحقق الأمن الغذائي
أقترح استثمارات مع السعودية والخليج لجعل البحرين مركزاً للأمن الغذائي
فزنا بجائزة البحرين لريادة الأعمال وجائزة محمد بن راشد لتميز الأعمال
دول المنطقة مازالت بعيدة عن تحقيق الأمن الغذائي
قوانين خاصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية و«أمازون» نموذج
البحرين تتميز بتوفير السبل لاستقطاب المستثمر الأجنبي
حان الوقت لتغيير توجه مجتمع ريادة الأعمال للمجال الصناعي
ندعو إلى مراجعة رسوم الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة للصناعة
أكد مؤسس شركة محمد عبد العال القابضة وشركة All Food Co وصاحب أول مصنع أجبان طازجة في البحرين The Cheese Maker رجل الأعمال محمد عبد العال، أن البحرين ما زالت بعيدة عن تحقيق الأمن الغذائي على غرار المنطقة جميعها، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية بمواصلة تقديم المبادرات بأهمية تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المملكة بحاجة لحاضنات ومسرعات أعمال في مجال الأمن الغذائي للاستفادة منها في التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف في لقاء مع «الوطن»، حول قصة نجاحه في تأسيس شركاته، أن البحرين أوجدت مؤسسات الهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تميزت عن كثير من الدول في توفير السبل لاستقطاب المستثمر الأجنبي، لدرجة أن البحرين باتت تسن قوانين خاصة للشركات العالمية الضخمة منها على سبيل المثال شركة أمازون، وذلك من أجل استقطاب هذا النوع من الاستثمارات الضخمة.
ولفت عبدالعال، إلى أهمية تركيز الدعم لرواد الأعمال في المجال الصناعي بحيث يكون مختلفاً عن الدعم المقدم في مختلف المجالات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حان الوقت لتغيير توجه المجتمع نحو ريادة الأعمال والعمل على مراجعة رسوم الأراضي الصناعية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين.
وأوضح أن الشركة توسعت في شراكة مميزة باستثمار كبير في الأحساء بالمملكة العربية السعودية من خلال إنشاء مصنع للأجبان الطازجة الإيطالية والعربية والعالمية «عالية الجودة» للسوق السعودي والبحريني الخليجي، وبدأت المراحل التجريبية وسيتم توريد المنتجات في الرياض والخبر في المرحلة الأولى، ولاحقاً في مدينة جدة.. وفيما يلي نص اللقاء:
كيف ترون جذب البحرين للاستثمارات في الصناعات الغذائية مع توجهات القادة لتحقيق الاكتفاء؟
- أوجدت مملكة البحرين، مؤسسات الهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تميزت عن كثير من الدول في توفير السبل لاستقطاب المستثمر الأجنبي، لدرجة أنها باتت تسن قوانين خاصة لبعض الشركات من أجل استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، وما قرار مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي بإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، إلا خير دليل على تقديم تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
أرى أنه من الأهمية، أن يتم التركيز أيضاً على جذب صغار ومتوسطي المستثمرين وليس التركيز فقط على كبار المستثمرين، حتى يتمكن المستثمر الصغير من إثبات قصص نجاحه في مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أولوية ومصالح رائد العمل البحريني.
وما يؤكد أهمية الاستثمار في الأمن الغذائي، توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، بالإسراع في وضع وتنفيذ الخطط والمشاريع التي تحافظ على البيئة وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي، الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه للقطاعين العام والخاص أمام مزيد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.
هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فما نراه اليوم من ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي وارتفاع سلاسل الإمداد والتوريد في العالم سيؤثر على أسعار السلع، فهناك مبادرات متميزة جداً على هذا الصعيد، لكن أعتقد أننا ما زالنا بعيدين عن تحقيق الأمن الغذائي.
هل ترون أن قطاع الصناعات الغذائية في البحرين كافية لتحقيق الأمن الغذائي؟
- المبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال الأمن الغذائي سواء من قبل القطاع العام أو الخاص جيدة، لكن هل نحن وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ بالطبع لم نصل ومازلنا بعيدين عن ذلك، فنحن بحاجة إلى استثمارات ضخمة ونأمل بتعاون أكبر بين القطاع العام والصندوق السيادي لمملكة البحرين المتمثل في شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» والقطاع الخاص في إنشاء مشاريع كبرى تحقق جزءاً من الأمن الغذائي.
فالأمن الغذائي في البحرين ليس بالأمر السهل، بحكم صغر المساحة الجغرافية، ومن هنا أقترح أيضاً مزيداً من الاستثمارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن تكون هناك اتفاقيات ملزمة بين دول الخليج لجعل البحرين مركزاً للاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي.
لنأخذ الإنتاج الحيواني والنباتي في البحرين مثلاً وهو من المشاريع الهامة، فهناك مبادرات حكومية متميزة في هذا الشأن، وحتى التشجير أعتبره جزءاً من الأمن الغذائي في البحرين، ومن الممكن أن يكون ذلك عن طريق الأشجار المثمرة.
وبالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والنباتي، نطمح بالتوصل إلى اتفاقية مع المملكة العربية السعودية وخصوصاً أنها تعتبر ممراً لدول مجلس التعاون الخليجي.
عندما افتتحت مصنع الأجبان، صدمت بأنه لم يكن لدينا إنتاج حيواني يكفي كما أن إنتاج الحليب الطازج والأجبان الطازجة في البحرين يكاد يكون معدوماً، الأمر الذي يتطلب معه استغلال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج، وخلال زيارتنا إلى كوريا واليابان مؤخراً اتفقنا مع شركة كورية متطورة في مجال الزراعة لتطوير واستغلال المساحات الصغيرة في إنتاج أكبر كمية من المنتجات لتغطية جزء من الأمن الغذائي ومنها الزراعات الأفقية والزراعة الداخلية.
ومن الممكن أن يكفي مصنع واحد إنتاج البحرين ويعطي فائضاً مثل زيت الطهي ومطاحن الدقيق وهم مشاريع مكلفة، لكن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن ترى هذه المشاريع النور.
كيف تساهم مشاريع الأمن الغذائي في دعم النمو الاقتصادي للبحرين؟
- أولاً، الصناعات عموماً تحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً على مملكة البحرين، فعندما يتم إنشاء مصنع يهدف لإنتاج أحد أنواع المواد الغذائية الهامة للأمن الغذائي ليغطي حاجة البحرين من هذا المنتج ويتم تزويده بما يحتاجه من المواد الخام ومن ثم يتم تصدير الفائض وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
برأيكم، ما أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في البحرين؟
- من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في البحرين، مساحة البحرين الجغرافية الصغيرة وجزء مهم من ذلك الإنتاج الزراعي فهي بحاجة إلى مساحات أوسع الأمر الذي يتطلب معه البحث عن التكنولوجيا المتقدمة.
كما يجب توعية المواطن البسيط بأهمية الأمن الغذائي وخصوصاً الذي يمتلك حديقة صغيرة في منزله بأن يتوسع ويستفيد من هذه التجربة الصغيرة. كما أن البحرين بحاجة ماسة إلى مزارع أبقار ضخمة وبالتالي يمكن لهذه المزارع تغطية احتياجات البحرين من الألبان.
هل ترون أن الأراضي الصناعية في البحرين كافية لاستيعاب مشاريع الأمن الغذائي؟
- هناك جهود حكومية كبيرة ومتواصلة في التوسع بالقطاع الصناعي، حيث يولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، حينما أمر سموه بتعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر في شهر يناير الماضي ومن ثم قرار مجلس الوزراء لاحقاً بتمديد تعليق الرسوم الأراضي لمدة شهر إضافي لتكون مدة تعليق الرسوم 4 أشهر، حيث تساهم تلك التوجيهات بشكل كبير في استقطاب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
لا نغفل أن مملكة البحرين تميزت في كثير من المجالات بما فيها قطاع الأمن الغذائي لكننا بحاجة إلى مبادرات أكبر في هذا الشأن، فهناك عزوف من البحرينيين للاستثمار في القطاع الصناعي والاتجاه نحو القطاع الخدمي لارتفاع كلفة الإنشاء، كما أن هناك بعض المستثمرين لديهم مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء الأمر الذي نأمل معه إعادة النظر في الأسعار.
أرى أنه من الأهمية تركيز الدعم لرواد الأعمال في المجال الصناعي على المدى الطويل وأن يكون مختلفاً عن الدعم المقدم في مختلف المجالات وأن يحتذى بتجارب بعض دول مجلس التعاون الخليجي الناجحة في هذا الشأن خصوصاً أن كثيراً من الدول مثل المملكة العربية السعودية أسست صندوقاً لدعم الصناعات يتبع صندوق الاستثمار العام السعودي وكذلك الإمارات العربية المتحدة التي لديها وزارة خاصة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يمكن استحداث صناعات مشابهة لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي ونلاحظ أنه بسبب وجود ألبا تواجدت العديد من الصناعات التحويلية المرتبطة بإنتاج ألبا.
كيف يمكن الاستفادة من مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات في الترويج للصناعات الغذائية؟
- هناك اهتمام كبير ومتواصل من قبل وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لاستضافة مختلف الفعاليات من خلال مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات للترويج للبحرين في كافة القطاعات، حيث يمكن استغلال المركز في جذب كثير من المعارض ومنها استقطاب المستثمرين للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، فكثير من المؤسسات تأتي إلى البحرين لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بما يناسب وضع البحرين في مجال الأمن الغذائي.
هل ترون أن الدعم المقدم لرواد الأعمال في مجال الأمن الغذائي يعتبر كافياً؟
- قبل الخوض في التفاصيل، تعتبر حاضنات أو مسرعات الأعمال في المجال الغذائي في البحرين قليلة جداً، في المقابل فإن البحرين تميزت في مجالات أخرى مثل استقطاب شركات تقنية الخدمات المالية «الفنتك» حيث تقدمت على معظم الدول في هذا الجانب، لكن في مجال التكنولوجيا الغذائية نحن بحاجة إلى حاضنات ومسرعات في مجال الأمن الغذائي نستفيد منها في التكنولوجيا الزراعية أو جذب مستثمر حتى لو كان حجمه صغيراً، خصوصاً أني صادفت العديد من الشباب البحريني مهتم بالتكنولوجيا الزراعية.
أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، أنا سعيد بمبادرة وزارة شؤون البلديات الأخيرة لتوزيع أراضٍ زراعية، لكن عموماً يجب أن تكون أسعار الأراضي مناسبة وأن يتم توجيه الدعم للقطاع الزراعي، فهناك مؤسسات تقدم دعماً كبيراً لرواد الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية مثل صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، لكننا بحاجة إلى برامج خاصة بمشاريع الإنتاج الغذائي، فيجب توظيف ريادة الأعمال تجاه مجالات معينة لخلق فرص واعدة للشباب البحريني.
هناك تشريعات وقوانين موجود في مجال الأمن الغذائي..هل ترون أنها بحاجة إلى مزيد من المراجعة؟
- التشريعات والقوانين في البحرين عموماً، تعتبر جاذبة جداً في كافة المجالات، خصوصاً وأن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنادي بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في البحرين حيث نأمل بمزيد من التركيز على هذا القطاع الهام.
نأمل أن يكون هناك دعم أكبر لرائد العمل البحريني باتجاه الصناعات أو في المجالات الأخرى الكبيرة وتقديم برامج خاصة في هذا الجانب، حيث يجب تغيير توجه المجتمع إلى ريادة الأعمال ومراجعة أسعار الأراضي الصناعية لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
حدثنا عن قصة نجاح الشركة؟
- تم إنشاء الشركة منذ حوالي 13 عاماً، وبدأتها من الصفر وحظيت بدعم معنوي كبير من الوالد والوالدة وزوجتي حيث أبدوا استغرابهم بداية كوني تحولت من مستقبل مضمون في العمل بمجال الطب إلى ريادة الأعمال وكان هناك شد وجذب حتى أسست شركة أغذية وأصبحت ناجحة.
حينما بدأت بتأسيس مصنع الأجبان في 2017، صدمت بأن البحرين ليس بها إنتاج حليب طازج وأن معظم الحليب الموجود «بودر» ولا يصلح لإنتاج الأجبان الإيطالية وبدأنا رحلة البحث حتى بدأت الشركة تتوسع شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى السوق السعودي.
يعمل في مجموعة الشركات حالياً 180 موظفاً يشكل البحرينيون منهم حوالي 33% في القطاع الغذائي ونسعى إلى وضع البحرينيين في مناصب قيادية بالشركة.
كما فازت الشركة بجائزة البحرين لريادة الأعمال مرتين، وجائزة محمد بن راشد لتميز الأعمال.
وتوسعت الشركة الآن في الأحساء بالمملكة العربية السعودية في مجال تصنيع الأجبان الطازجة الإيطالية «عالية الجودة» وأيضاً الأجبان الهندية والعربية، حيث سيقوم المصنع بتوزيع منتجاته في كل من الرياض والخبر بالمرحلة الأولى ولاحقاً سنتجه إلى مدينة جدة، وسنتوسع قريباً في دول خليجية أخرى.
وأخيراً نقدم شكرنا إلى القيادة نظير الدعم اللامتناهي لقطاع ريادة الأعمال في البحرين والذي ينافس الدول الأخرى ويتفوق عليها، وفي نفس الوقت أدعو رواد الأعمال الذين يطمحون لبدء تجارتهم إلى الاعتماد على أنفسهم بعد حصولهم على الدعم لأن الدعم وسيلة وليس غاية والاستفادة من دعم صندوق العمل «تمكين» وغيرها من المؤسسات التي أوجدتها البحرين والذي تقدمه لكافة الشركات في البحرين.
