استقدمت إحدى السيدات عاملة منزلية تدين بالمسيحية من إحدى دول شرق آسيا، وأثناء تعرفهما على ضوابط ومعايير الأسرة، سألتها العاملة: هل ستُبقيني على اسمي؟ تعجبت السيدة من السؤال وقالت: ماذا تقصدين؟
فأجابتها: إن السيدة التي عملت لديها سابقاً عمدت إلى تغيير اسمي وديانتي وألبستني الحجاب وأخذتني لأداء العمرة، فربما أنتِ أيضاً ترغبين في ذلك!
زاد تعجب السيدة أكثر وبادرتها بسلسلة من الأسئلة: هل تعنين بأنها عمدت على تغيير ديانتك إلى الإسلام؟ هل كنت راغبة في ذلك؟ هل اقتنعت بالدين الجديد؟ فأجابتها: لم يسألني أحد! كنت مرغمة على الطاعة خوفاً من فقد وظيفتي.
كثيراً ما تُطالب الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة بتعديل القوانين الأسرية لتشمل عاملات المنازل وذلك لما يتعرضن له من عنف لفظي وجسدي وجنسي وتمييز عنصري بداخل الأسر اللواتي يعملن لديهن، ولكن يبدو أن هناك نوعاً مختلفاً يمكن إضافته للقائمة وهو «العنف العقائدي».
قد نتفهم عدم رغبة أسرة ما باستقدام عاملة مختلفة الديانة لتبقى وسط أبنائهم لما «قد» يكون لها تأثير بشكلٍ ما على سلوكياتهم أو بيئتهم، ولكن ذلك في مرحلة ما قبل الاستقدام أو التعيين، وليس بعد توظيفها وبالتالي إجبارها على تغيير ديانتها ومعتقدها.
فيطرح السؤال نفسه: هل يحق لأرباب العمل إجبار أو إلزام الموظف بتغيير انتمائه الديني أو الثقافي؟
في هذه القضية نجد العنف مركباً بين عنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ومخالفاً لقوانين العمل والهجرة والإتجار بالبشر وكذلك انتهاكاً صريحاً للدساتير والمواثيق الدولية.
في كثير من الأحيان يصعب أو يغيب عن المرء المحاكاة بين وضعه الاجتماعي أو انتمائه الثقافي والديني وبين من يراهم مؤثرين ، فيطبّق جميع الممارسات التي ينتقدها في الأشخاص أصحاب التأثير، فينفذ شتّى السياسات الإنتهاكية كازدراء دين أو ثقافة من هو دونه، أو تعطيل معاملات ومستحقات مرؤوسه، أو التعدي على خصوصياتهم وحاجياتهم الشخصية، أو قمع آرائهم وقراراتهم.
كل شخص بحاجة لوقفة يتبادل فيها دوره وموقعه الاجتماعي أو الوظيفي أو الثقافي أو الديني مع الآخر سواء اتفق أو اختلف معه، ويرى من تلك الزاوية ما يتعرض له من انتهاكات، ليعيد موضعة نفسه وقمع الأنا المتعظمة الداخلية ليرتقي بإنسانيته ويتواضع فيرى الآخر المختلف عقائدياً وثقافياً «نظيراً له في الخلق».
فأجابتها: إن السيدة التي عملت لديها سابقاً عمدت إلى تغيير اسمي وديانتي وألبستني الحجاب وأخذتني لأداء العمرة، فربما أنتِ أيضاً ترغبين في ذلك!
زاد تعجب السيدة أكثر وبادرتها بسلسلة من الأسئلة: هل تعنين بأنها عمدت على تغيير ديانتك إلى الإسلام؟ هل كنت راغبة في ذلك؟ هل اقتنعت بالدين الجديد؟ فأجابتها: لم يسألني أحد! كنت مرغمة على الطاعة خوفاً من فقد وظيفتي.
كثيراً ما تُطالب الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة بتعديل القوانين الأسرية لتشمل عاملات المنازل وذلك لما يتعرضن له من عنف لفظي وجسدي وجنسي وتمييز عنصري بداخل الأسر اللواتي يعملن لديهن، ولكن يبدو أن هناك نوعاً مختلفاً يمكن إضافته للقائمة وهو «العنف العقائدي».
قد نتفهم عدم رغبة أسرة ما باستقدام عاملة مختلفة الديانة لتبقى وسط أبنائهم لما «قد» يكون لها تأثير بشكلٍ ما على سلوكياتهم أو بيئتهم، ولكن ذلك في مرحلة ما قبل الاستقدام أو التعيين، وليس بعد توظيفها وبالتالي إجبارها على تغيير ديانتها ومعتقدها.
فيطرح السؤال نفسه: هل يحق لأرباب العمل إجبار أو إلزام الموظف بتغيير انتمائه الديني أو الثقافي؟
في هذه القضية نجد العنف مركباً بين عنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ومخالفاً لقوانين العمل والهجرة والإتجار بالبشر وكذلك انتهاكاً صريحاً للدساتير والمواثيق الدولية.
في كثير من الأحيان يصعب أو يغيب عن المرء المحاكاة بين وضعه الاجتماعي أو انتمائه الثقافي والديني وبين من يراهم مؤثرين ، فيطبّق جميع الممارسات التي ينتقدها في الأشخاص أصحاب التأثير، فينفذ شتّى السياسات الإنتهاكية كازدراء دين أو ثقافة من هو دونه، أو تعطيل معاملات ومستحقات مرؤوسه، أو التعدي على خصوصياتهم وحاجياتهم الشخصية، أو قمع آرائهم وقراراتهم.
كل شخص بحاجة لوقفة يتبادل فيها دوره وموقعه الاجتماعي أو الوظيفي أو الثقافي أو الديني مع الآخر سواء اتفق أو اختلف معه، ويرى من تلك الزاوية ما يتعرض له من انتهاكات، ليعيد موضعة نفسه وقمع الأنا المتعظمة الداخلية ليرتقي بإنسانيته ويتواضع فيرى الآخر المختلف عقائدياً وثقافياً «نظيراً له في الخلق».
