أقام بحريني دعوى ضد طبيبة تسببت بخطئها الطبي في استئصال خصية ابنه، لإلزامها بتعويض 100 ألف دينار عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابت العائلة جرّاء هذا الخطأ، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 5 سبتمبر للمرافعة الختامية من الأطراف. وحول تفاصيل الدعوى أشارت المحامية زهرة حبيب وكيلة المدعي أنها حدثت في غضون شهر يناير من عام 2019 حين كان عمر الطفل 15 سنة، وتوجه والده برفقته إلى المركز الصحي، حيث كان الابن في حينها يعاني من ألم حاد وشديد في الجهة اليسرى من البطن وكذلك ألم شديد في الخصية، وكان يتقيأ ويشعر بالغثيان، وعند دخوله للمركز الصحي تم تحويله على غرفة الطبيبة المدّعى عليها والتي لم تقم بإجراء الفحوصات اللازمة والمتّبعة في مثل هذه الحالات وأعطته مسكناً للألم ودواءً لإيقاف التقيؤ، ومن ثم قامت بصرف مجموعة من الأدوية وسمحت له بالخروج من المركز الصحي.
لكن في اليوم التالي عاد الألم مرة أخرى وبصورة أشد من السابق للابن مما استدعى قيام والده ووالدته باصطحابه فوراً لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية، وفور دخولهم تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم إخضاعه لفحص تحليل البول والأشعة وغيرها من الإجراءات الطبية، ليتبين إصابته بالتواء الخصية اليسرى، الأمر الذي استلزم إجراء جراحة طارئة لاستئصالها بسبب توقف تدفق الدم لفترة طويلة، وكذلك للمحافظة على الخصية اليمنى لكي لا تتضرر، وتبين لهم أن الأدوية التي صرفت إليه من المركز الصحي من قبل المدعى عليها كانت مجرد مسكنات للألم، وبعد زوال مفعولها تفاقم الضرر الذي أدى إلى استئصال الخصية اليسرى للمدعي، وقال الطاقم الطبي في مستشفى السلمانية إنه كان يجب على الطبيبة أن تتبع الإجراءات المعتادة عند معاينتها لهذه الأعراض، حيث تستوجب الحالة التدخل العلاجي الفوري وأنه كان بالإمكان الحفاظ على أنسجة الخصية من التلف في غضون 4-6 ساعات. كما أكد الأطباء أن عدم التشخيص الصحيح والتراخي في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها وإعطاء المدعي المسكنات فقط، قد أدى إلى ضرورة استئصال الخصية اليسرى، ولولا التدخل الطبي السريع الفوري من الطاقم الطبي في مستشفى السلمانية كان سيتم استئصال الخصية اليمنى كذلك.
وتقدّم المدّعي بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية «نهرا» حيث تمت إجراءات التحقيق في الشكوى وخلَصت وبعد مضي أكثر من عامين على الواقعة، إلى ثبوت الخطأ الطبي في الإجراءات والعلاج المقدّم. وأشارت المحامية زهرة حبيب إلى الضرر المادي المتمثّل في استئصال الخصية للمدّعي وما أصاب العائلة بأكملها من ضرر نفسي، وبسبب المعاناة النفسية فقد تدنى المستوى الدراسي للمدّعي بعد أن كان من الطلبة المتفوقين، كما نوهت بالألم النفسي الذي أصاب والديه وقالت إن والدته قد تركت عملها ومصدر رزقها للاعتناء بطفلها وهي الآن عاطلة عن العمل.
لكن في اليوم التالي عاد الألم مرة أخرى وبصورة أشد من السابق للابن مما استدعى قيام والده ووالدته باصطحابه فوراً لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية، وفور دخولهم تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم إخضاعه لفحص تحليل البول والأشعة وغيرها من الإجراءات الطبية، ليتبين إصابته بالتواء الخصية اليسرى، الأمر الذي استلزم إجراء جراحة طارئة لاستئصالها بسبب توقف تدفق الدم لفترة طويلة، وكذلك للمحافظة على الخصية اليمنى لكي لا تتضرر، وتبين لهم أن الأدوية التي صرفت إليه من المركز الصحي من قبل المدعى عليها كانت مجرد مسكنات للألم، وبعد زوال مفعولها تفاقم الضرر الذي أدى إلى استئصال الخصية اليسرى للمدعي، وقال الطاقم الطبي في مستشفى السلمانية إنه كان يجب على الطبيبة أن تتبع الإجراءات المعتادة عند معاينتها لهذه الأعراض، حيث تستوجب الحالة التدخل العلاجي الفوري وأنه كان بالإمكان الحفاظ على أنسجة الخصية من التلف في غضون 4-6 ساعات. كما أكد الأطباء أن عدم التشخيص الصحيح والتراخي في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها وإعطاء المدعي المسكنات فقط، قد أدى إلى ضرورة استئصال الخصية اليسرى، ولولا التدخل الطبي السريع الفوري من الطاقم الطبي في مستشفى السلمانية كان سيتم استئصال الخصية اليمنى كذلك.
وتقدّم المدّعي بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية «نهرا» حيث تمت إجراءات التحقيق في الشكوى وخلَصت وبعد مضي أكثر من عامين على الواقعة، إلى ثبوت الخطأ الطبي في الإجراءات والعلاج المقدّم. وأشارت المحامية زهرة حبيب إلى الضرر المادي المتمثّل في استئصال الخصية للمدّعي وما أصاب العائلة بأكملها من ضرر نفسي، وبسبب المعاناة النفسية فقد تدنى المستوى الدراسي للمدّعي بعد أن كان من الطلبة المتفوقين، كما نوهت بالألم النفسي الذي أصاب والديه وقالت إن والدته قد تركت عملها ومصدر رزقها للاعتناء بطفلها وهي الآن عاطلة عن العمل.
