أوصت دراسة بحثية نشرت في العدد الثالث من المجلة القانونية التي تصدر عن هيئة التشريع والرأي القانوني، الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في جرائم القرصنة الإلكترونية، في ظل تزايد أعداد القضايا الخاصة بها وتطورها بصورة مستمرة.
وقال الباحث الدكتور محمد الحريري مؤلف الدراسة إن جرائم القرصنة الإلكترونية تعد من أخطر التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن؛ فهي ظاهرة عالمية منتشرة انتشاراً واسعاً بسبب الثورة التكنولوجية الكبيرة التي نعيشها اليوم، وشيوع استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، وقد تتصل الأرباح المتحصلة من تلك الجرائم بأنشطة إجرامية أخرى، مثل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور الحريري أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بتجريم ظاهرة القرصنة الإلكترونية بهدف مكافحة جرائمها، والوقاية منها، وحماية الأفراد والمجتمع من شرورها، وقد حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا الشأن؛ حيث أصدرت عدة قوانين حديثة بشأن جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وتحرص على التطوير والتحديث المستمر لهذه القوانين وإنفاذها بكل شفافية وحسم، وكذلك تعمل على توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بشكل مستدام وأمن يدعم تحقيق اقتصاد رقمي قوي، كما أن لديها منظومة لحوكمة الأمن الإلكتروني تتجسد في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية.
وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تتميز عن الجرائم التقليدية بكونها جرائم عابرة للحدود، ومن الصعب إثباتها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكة الإنترنت، وأوصى المشرع البحريني بتحديث وتطوير طرق التحري والملاحقة والتحقيق واستخدام أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي فيما يتعلق بهذه الجرائم، مع ضرورة توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمختصين على كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم لمواجهة تهديدات الأمن.
كما دعا الباحث إلى زيادة الاهتمام بنشر الوعي بين مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بمخاطر جرائم القرصنة الإلكترونية وكيفية تجنبها قدر الإمكان؛ إذ يمثل وعي المستخدمين خط الدفاع الأول للوقاية الاستباقية من هذه المخاطر، واقترح عقد المزيد من ورش العمل التدريبية والجلسات النقاشية مع أبرز الخبراء والشركات العاملة في مجال حماية الأمن السيبراني.
وقال الدكتور الحريري: ينبغي على جميع الدول التعاون فيما بينها وتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية مع النص على عقوبات جنائية شديدة، ما يُمكنها من مواجهة تحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحسين حماية البيانات؛ لأن كل شيء في حياتنا المعاصرة بات متصلاً بالفضاء الإلكتروني.
وقال الباحث الدكتور محمد الحريري مؤلف الدراسة إن جرائم القرصنة الإلكترونية تعد من أخطر التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن؛ فهي ظاهرة عالمية منتشرة انتشاراً واسعاً بسبب الثورة التكنولوجية الكبيرة التي نعيشها اليوم، وشيوع استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، وقد تتصل الأرباح المتحصلة من تلك الجرائم بأنشطة إجرامية أخرى، مثل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور الحريري أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بتجريم ظاهرة القرصنة الإلكترونية بهدف مكافحة جرائمها، والوقاية منها، وحماية الأفراد والمجتمع من شرورها، وقد حققت نجاحاً ملحوظاً في هذا الشأن؛ حيث أصدرت عدة قوانين حديثة بشأن جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وتحرص على التطوير والتحديث المستمر لهذه القوانين وإنفاذها بكل شفافية وحسم، وكذلك تعمل على توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بشكل مستدام وأمن يدعم تحقيق اقتصاد رقمي قوي، كما أن لديها منظومة لحوكمة الأمن الإلكتروني تتجسد في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية.
وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تتميز عن الجرائم التقليدية بكونها جرائم عابرة للحدود، ومن الصعب إثباتها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكة الإنترنت، وأوصى المشرع البحريني بتحديث وتطوير طرق التحري والملاحقة والتحقيق واستخدام أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي فيما يتعلق بهذه الجرائم، مع ضرورة توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمختصين على كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم لمواجهة تهديدات الأمن.
كما دعا الباحث إلى زيادة الاهتمام بنشر الوعي بين مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بمخاطر جرائم القرصنة الإلكترونية وكيفية تجنبها قدر الإمكان؛ إذ يمثل وعي المستخدمين خط الدفاع الأول للوقاية الاستباقية من هذه المخاطر، واقترح عقد المزيد من ورش العمل التدريبية والجلسات النقاشية مع أبرز الخبراء والشركات العاملة في مجال حماية الأمن السيبراني.
وقال الدكتور الحريري: ينبغي على جميع الدول التعاون فيما بينها وتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية مع النص على عقوبات جنائية شديدة، ما يُمكنها من مواجهة تحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحسين حماية البيانات؛ لأن كل شيء في حياتنا المعاصرة بات متصلاً بالفضاء الإلكتروني.
