بموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون تم تنفيذ حكم صادر عن محاكم البحرين من قبل محاكم التنفيذ في دبي، على طبيب أجنبي تسبب بخطئه الطبي في وفاة سيدة بحرينية عام 2013، حيث قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 31 ألف دينار.
وحول تفاصيل الدعوى ذكر المحامي الدكتور محمد عبدلله الدليمي أن وقائعها تتلخص في أن مورثة المدعين تعرضت في شهر مارس 2013 لانتفاخ في البطن، بحسب التشخيص بمستشفى حكومي، وتم إبلاغها أن عضلات البطن تحركت إلى ناحية الخصرين، ما أدى إلى حدوث انتفاخ في البطن، وتم نصحها من قبل المستشفى الحكومي بوضع جدار بلاستيكي على معدتها لكي يتم حفظ وضعية عضلة البطن لتعود الأمور إلى طبيعتها، كما لا يمكن شد البطن واليدين في وقت واحد لأنها لن تتحمل ذلك.
ولرغبة المتوفاة في أخذ رأي طبيب آخر توجهت إلى المستشفى الذي يعمل به الطبيب الأجنبي، حيث تم عرضها عليه وقام بفحصها والكشف عليها ونصحها بإجراء عملية لاسترجاع وضعية عضلة البطن والثانية لشد البطن والثالثة لشد خلف اليدين، وبالفعل تم إجراء العملية من قبله في 1-3-2013، وبعد الخروج من غرفة العمليات تم إبلاغها أن كل شيء على ما يرام وتم مغادرة المستشفى.
لكن المريضة شعرت بآلام شديدة في البطن وضيق تنفس وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى القيء المستمر مع خروج كميات كبيرة من الدم من مكان إجراء العملية، وعلى أثر ذلك حضرت طبيبة في المستشفى وقامت بالكشف عليها وأخبرتها أن وضعها طبيعي وأن ضيق التنفس طبيعي بسبب العملية، وتم إعطاؤها مسكنات ومهدئات وبعد وقت بسيط تدهورت حالتها الصحية، وتبين بوجود انتفاخ مرة أخرى في البطن وارتفاع في السكر وضغطها في هبوط وفقدت الوعي، وتم عرضها على فريق طبي ورأوا ضرورة إعادة إجراء عملية تفقدية لعلاج انتفاخ البطن، وبعد إجراء العملية تم إبلاغ ورثة المتوفاة بوجود نزيف داخلي سطحي داخل البطن تم معالجته وسوف تستقر حالتها، وتم إدخالها إلى غرفة الإنعاش، حيث طلب المدعى عليه الأول نقلها إلى مستشفى آخر لعدم توافر الأجهزة الطبية المختصة بغرفة الإنعاش لدى المستشفى، وبالفعل تم نقلها إلى أن تدهورت حالتها أكثر فأكثر ووافتها المنية بتاريخ
15-3-2013.
وباشرت النيابة القضية وأحالت الطبيب إلى المحكمة، حيث أدين بسبب ارتكابه خطأ طبي في أثناء إجراء العملية، ونتيجة لذلك حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المستشفى الخاص بدفع مبلغ قدره 31435 ديناراً إلى ورثة المتوفاة.
وأضاف د. الدليمي أن الطبيب قد غادر البحرين بعد صدور الحكم القضائي. ولغرض حماية حقوق المستشفى بالرجوع على الطبيب بالمبلغ المحكوم به، فقد رفعت دعوى جديدة أمام محاكم البحرين لإلزام الطبيب الأجنبي بإعادة دفع المبلغ إلى المستشفى الخاص، حيث أصدرت المحكمة الكبرى حكماً لصالح المستشفى يقضي بإلزام الطبيب الأجنبي بالمبلغ، ونتيجة لتعذر تنفيذ الحكم في البحرين لمجهولية عنوان الطبيب الأجنبي، فقد لجأ الدكتور الدليمي إلى البحث عنه في دول مجلس التعاون الخليجي، وفعلاً توصل إلى أن الطبيب يعمل في أحد مستشفيات دبي. وبموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1997م. فقد تم تنفيذ الحكم الصادر عن محاكم البحرين من قبل محاكم التنفيذ في دبي، وتم استحصال كامل المبلغ من الطبيب الأجنبي لصالح المستشفى الخاص.
وحول تفاصيل الدعوى ذكر المحامي الدكتور محمد عبدلله الدليمي أن وقائعها تتلخص في أن مورثة المدعين تعرضت في شهر مارس 2013 لانتفاخ في البطن، بحسب التشخيص بمستشفى حكومي، وتم إبلاغها أن عضلات البطن تحركت إلى ناحية الخصرين، ما أدى إلى حدوث انتفاخ في البطن، وتم نصحها من قبل المستشفى الحكومي بوضع جدار بلاستيكي على معدتها لكي يتم حفظ وضعية عضلة البطن لتعود الأمور إلى طبيعتها، كما لا يمكن شد البطن واليدين في وقت واحد لأنها لن تتحمل ذلك.
ولرغبة المتوفاة في أخذ رأي طبيب آخر توجهت إلى المستشفى الذي يعمل به الطبيب الأجنبي، حيث تم عرضها عليه وقام بفحصها والكشف عليها ونصحها بإجراء عملية لاسترجاع وضعية عضلة البطن والثانية لشد البطن والثالثة لشد خلف اليدين، وبالفعل تم إجراء العملية من قبله في 1-3-2013، وبعد الخروج من غرفة العمليات تم إبلاغها أن كل شيء على ما يرام وتم مغادرة المستشفى.
لكن المريضة شعرت بآلام شديدة في البطن وضيق تنفس وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى القيء المستمر مع خروج كميات كبيرة من الدم من مكان إجراء العملية، وعلى أثر ذلك حضرت طبيبة في المستشفى وقامت بالكشف عليها وأخبرتها أن وضعها طبيعي وأن ضيق التنفس طبيعي بسبب العملية، وتم إعطاؤها مسكنات ومهدئات وبعد وقت بسيط تدهورت حالتها الصحية، وتبين بوجود انتفاخ مرة أخرى في البطن وارتفاع في السكر وضغطها في هبوط وفقدت الوعي، وتم عرضها على فريق طبي ورأوا ضرورة إعادة إجراء عملية تفقدية لعلاج انتفاخ البطن، وبعد إجراء العملية تم إبلاغ ورثة المتوفاة بوجود نزيف داخلي سطحي داخل البطن تم معالجته وسوف تستقر حالتها، وتم إدخالها إلى غرفة الإنعاش، حيث طلب المدعى عليه الأول نقلها إلى مستشفى آخر لعدم توافر الأجهزة الطبية المختصة بغرفة الإنعاش لدى المستشفى، وبالفعل تم نقلها إلى أن تدهورت حالتها أكثر فأكثر ووافتها المنية بتاريخ
15-3-2013.
وباشرت النيابة القضية وأحالت الطبيب إلى المحكمة، حيث أدين بسبب ارتكابه خطأ طبي في أثناء إجراء العملية، ونتيجة لذلك حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المستشفى الخاص بدفع مبلغ قدره 31435 ديناراً إلى ورثة المتوفاة.
وأضاف د. الدليمي أن الطبيب قد غادر البحرين بعد صدور الحكم القضائي. ولغرض حماية حقوق المستشفى بالرجوع على الطبيب بالمبلغ المحكوم به، فقد رفعت دعوى جديدة أمام محاكم البحرين لإلزام الطبيب الأجنبي بإعادة دفع المبلغ إلى المستشفى الخاص، حيث أصدرت المحكمة الكبرى حكماً لصالح المستشفى يقضي بإلزام الطبيب الأجنبي بالمبلغ، ونتيجة لتعذر تنفيذ الحكم في البحرين لمجهولية عنوان الطبيب الأجنبي، فقد لجأ الدكتور الدليمي إلى البحث عنه في دول مجلس التعاون الخليجي، وفعلاً توصل إلى أن الطبيب يعمل في أحد مستشفيات دبي. وبموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1997م. فقد تم تنفيذ الحكم الصادر عن محاكم البحرين من قبل محاكم التنفيذ في دبي، وتم استحصال كامل المبلغ من الطبيب الأجنبي لصالح المستشفى الخاص.
