برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مديراً تنفيذياً بمركز طبي من تهمة اختلاس مبالغ لحسابه الخاص، وقالت في حيثيات حكم البراءة إنه لا يوجد دليل واضح وجازم يقطع بتسلم المتهم المبالغ محل العجز لافتقار المركز لثمة لوائح أو قرارات تلزم المتهم بعرض أوجه الصرف، فضلاً على ضعف سياسات المركز المالية.
وأشار المحامي يوسف غنيم وكيل المدير إلى أن موكله قد أحيل إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مبالغ نقدية من المركز الطبي الذي يعمل فيه مديراً تنفيذياً، وذلك على أثر بلاغ من المركز بوجود مطالبة من أحد المختبرات التي يتعامل معها المركز بوجود مطالبات بواقع 10 آلاف دينار، فأبلغ المتهم بذلك وقرر له الأخير أن مبلغ المطالبة هو 2500 دينار فقط، فتم إعداد تقرير محاسبي من قبل خبير خلص إلى وجود عجز في عهدة المتهم بواقع 12 ألف دينار.
وشهدت مديرة خدمات الزبائن بالمركز بأن المبالغ المتحصلة يوميا تتراوح ما بين 10 و30 دينارا وأن المختص بتسلم المبالغ هو موظف خدمات الزبائن بحسب المناوبة، ولا يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي ولكن تصرف على مصروفات المكتب وأجرة السائق، فندبت المحكمة خبيراً محاسبياً وذكر في تقريره أن موظفين آخرين يتسلمون المبالغ، وتبين عدم وجود ثمة دليل يفيد بتسلم المتهم للمبالغ.
ولفت المحامي غنيم إلى ما ورد بشهادة شاهدة النفي بأن أي شخص موجود بالمركز يتسلم المبالغ، كما أن النظام الإلكتروني الخاص بالمركز يمكن تعديله من قبل أي شخص بالإضافة والحذف، فضلاً على وجود أخطاء في إدخال المعلومات من قسم الزبائن، وأنه من الممكن تغيير جميع الأرقام في أي مكان وزمان. وقال وكيل المتهم إنه لم يثبت بدليل قاطع استيلاء المتهم على أي مبالغ مالية تخص مركز الجنان الطبي، حيث لم يشهد أي من شهود الإثبات بقيام المتهم بالاستيلاء على أي مبالغ مالية، كما لم يعثر في حيازته على أي مبالغ تخص مركز الجنان، بل أكد كل شهود الإثبات أن تسلم المبالغ من عملاء المركز معظمها يكون بواسطة برنامج البنفت، أو البطاقات البنكية، وقليلاً ما يتسلم المركز المبالغ النقدية.
كما أشار المحامي غنيم إلى كيدية الاتهام، وخاصة بعد تقديم المتهم استقالته من المركز وافتتاحه مركزاً طبياً منافساً، وشكك في تقرير خبير المركز الطبي، حيث استند إلى ما ذكره المبلّغ فقط والمستندات التي صنعها بنفسه، وهو ما أقر به في تقريره بعدم وجود نظام محاسبة وأنه لم يتمكن من حصر أي مبالغ أو التأكد منها.
وأشار المحامي يوسف غنيم وكيل المدير إلى أن موكله قد أحيل إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مبالغ نقدية من المركز الطبي الذي يعمل فيه مديراً تنفيذياً، وذلك على أثر بلاغ من المركز بوجود مطالبة من أحد المختبرات التي يتعامل معها المركز بوجود مطالبات بواقع 10 آلاف دينار، فأبلغ المتهم بذلك وقرر له الأخير أن مبلغ المطالبة هو 2500 دينار فقط، فتم إعداد تقرير محاسبي من قبل خبير خلص إلى وجود عجز في عهدة المتهم بواقع 12 ألف دينار.
وشهدت مديرة خدمات الزبائن بالمركز بأن المبالغ المتحصلة يوميا تتراوح ما بين 10 و30 دينارا وأن المختص بتسلم المبالغ هو موظف خدمات الزبائن بحسب المناوبة، ولا يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي ولكن تصرف على مصروفات المكتب وأجرة السائق، فندبت المحكمة خبيراً محاسبياً وذكر في تقريره أن موظفين آخرين يتسلمون المبالغ، وتبين عدم وجود ثمة دليل يفيد بتسلم المتهم للمبالغ.
ولفت المحامي غنيم إلى ما ورد بشهادة شاهدة النفي بأن أي شخص موجود بالمركز يتسلم المبالغ، كما أن النظام الإلكتروني الخاص بالمركز يمكن تعديله من قبل أي شخص بالإضافة والحذف، فضلاً على وجود أخطاء في إدخال المعلومات من قسم الزبائن، وأنه من الممكن تغيير جميع الأرقام في أي مكان وزمان. وقال وكيل المتهم إنه لم يثبت بدليل قاطع استيلاء المتهم على أي مبالغ مالية تخص مركز الجنان الطبي، حيث لم يشهد أي من شهود الإثبات بقيام المتهم بالاستيلاء على أي مبالغ مالية، كما لم يعثر في حيازته على أي مبالغ تخص مركز الجنان، بل أكد كل شهود الإثبات أن تسلم المبالغ من عملاء المركز معظمها يكون بواسطة برنامج البنفت، أو البطاقات البنكية، وقليلاً ما يتسلم المركز المبالغ النقدية.
كما أشار المحامي غنيم إلى كيدية الاتهام، وخاصة بعد تقديم المتهم استقالته من المركز وافتتاحه مركزاً طبياً منافساً، وشكك في تقرير خبير المركز الطبي، حيث استند إلى ما ذكره المبلّغ فقط والمستندات التي صنعها بنفسه، وهو ما أقر به في تقريره بعدم وجود نظام محاسبة وأنه لم يتمكن من حصر أي مبالغ أو التأكد منها.
