بمتوسط 10 مأموريات يومياً.. و72 ساعة لإجراء المهمة
منذ صدور القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، بلغ عدد الشركات العاملة في هذا النشاط بحسب سجلات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 15 شركة، فيما ينتظر أن يدخل للمهنة مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة وجيزة، وطلبت شركات عاملة في المجال مضاعفة أعداد كوادرها لمواجهة الطلب المتنامي على التنفيذ الخاص.
وأكدت المحامية وصاحبة مكتب تنفيذ خاص ليلى البصري أن المكتب الذي بدأ عمله قبل سنة وثلاثة أشهر، يحقق اليوم جدوى اقتصادية جيدة في الوقت الراهن، حيث كانت الأمور في البداية غير واضحة واتصفت بالصعوبة، لكن مع عقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات المعنية وزيادة العمل بدأت الصورة تتضح ويصبح العمل أكثر سهولة.
وأشارت إلى أن مكتبها يتلقى قرابة 10 مأموريات تنفيذ يومياً في المتوسط، لافتة إلى تنوع المأموريات ما بين الإخلاء والمعاينة وجرد المنقولات والحجز على المركبات، وقالت: «لدينا ضغط عمل كبير ولكن نحاول تنسيق العمل والمواءمة لتلبية كافة طلبات التنفيذ التي تصل للمكتب، كما أننا تقدمنا بطلب لوزارة العدل لزيادة عدد المرخص لهم بالتنفيذ في الشركة والبالغ عددهم ثلاثة أشخاص، وقد تم اختبار المتقدمين من الشركة بعد الانتهاء من الدورة التدريبية وفي انتظار أداء القسم المتوقع أن يتم بداية شهر أكتوبر».
وأوضحت المحامية البصري أن الشركة تعمل على مدار الساعة لمراجعة الملفات والإخطارات والحجوزات، وكذلك الموافقة اللازمة من قاضي محكمة التنفيذ وردود المحكمة بشأن الإجراءات، مشيرة إلى أن مكتب المحاماة منفصل تماماً عن عمل شركة التنفيذ الخاص.
كذلك أشار المحامي غسان عبدالرحمن العبيدلي إلى أنه كان من ضمن الدفعة الأولى التي رخصت مكتباً للتنفيذ الخاص، لافتاً إلى أن وزارة العدل تواصل العمل على ترخيص دفعة ثانية من المنفذين، وقال: «كانت البداية صعبة حيث لم يكن لدى الناس ثقة في كيفية عمل تلك المكاتب ويرجع ذلك إلى كونها أمراً مستحدثاً ولا يوجد ثقافة مجتمعية بشأن، ولذلك استمت الأمور في البداية بالصعوبة».
وأكد العبيدلي أن فكرة التنفيذ الخاص كانت مريبة بعض الشيء للناس في البداية إلا أنها اليوم أثبتت نجاحها في إنهاء أكثر المعاملات تعقيداً في تنفيذ الأحكام الصادرة، مشيراً إلى أن التنفيذ السابق كان يستغرق شهراً لتقديم المستندات والموافقة عليها ومن ثم التنفيذ، بينما الأمر في مكتب التنفيذ الخاص لا يستغرق أكثر من 72 ساعة، ليتمكن صاحب الحق المنفذ له، من أن يحصل على حقوقه التي قضت بها المحكمة.
وحول أصعب مشكلات تواجه المنفذ الخاص، أكد المحامي العبيدلي أن 80% من أوامر التنفيذ الجبري للإخلاء، تحدث فيها مشكلات، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن القاطنين في المسكن لا يريدون الخروج منه، وعندها يتم اتباع الإجراءات الجبرية بالاستعانة بالشرطة للتنفيذ.
وفي شأن الرسوم الخاصة بالمنفذ الخاص، أوضح المحامي العبيدلي أنها محددة في القرار، مشيراً إلى أن أمر الطرد تبلغ رسومه 100 وترتفع إلى 150 في حال القوة الجبرية، وقال: «أنا كمنفذ أدرس الملف وأقدر الأتعاب بحسب المأمورية، فلابد أن يتساوى الجهد المبذول مع المبلغ المطلوب، وقد حدد القانون نسبة 5% من القيمة المطالب بها في الدعوى وبما لا يقل عن 100 دينار».
وتتطرق المادة (12) من القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص إلى أجر وأتعاب المنفذ الخاص، حيث نصت على أن «يستحق المنفذ الخاص الاعتباري أجراً يحدد بناء على الاتفاق مع المنفذ له الذي يتعاقد معه. وفي حالة عدم الاتفاق على الأجر، يقدر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السند التنفيذي وبما لا يقل عن 100 دينار، وفي جميع الأحوال لا يجوز الرجوع على المنفذ ضده بأجر يزيد على هذه النسبة.
كما تحسب أتعاب المنفذ الخاص الإضافية المتعلقة بالحجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفات القضائية تبعاً للمادة (41) من القانون.
وفي حالة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفذ الخاص الذي يتولى التنفيذ، وتطَلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتعاقدين معه عملاً إضافياً منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفاء مقدم قيمة أعماله الإضافية بناءً على طريقة حساب المصروفات القضائية وفقاً للمادة (41) من القانون، وتقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافية كمصروفات قضائية لصالحه.
منذ صدور القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، بلغ عدد الشركات العاملة في هذا النشاط بحسب سجلات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 15 شركة، فيما ينتظر أن يدخل للمهنة مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة وجيزة، وطلبت شركات عاملة في المجال مضاعفة أعداد كوادرها لمواجهة الطلب المتنامي على التنفيذ الخاص.
وأكدت المحامية وصاحبة مكتب تنفيذ خاص ليلى البصري أن المكتب الذي بدأ عمله قبل سنة وثلاثة أشهر، يحقق اليوم جدوى اقتصادية جيدة في الوقت الراهن، حيث كانت الأمور في البداية غير واضحة واتصفت بالصعوبة، لكن مع عقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات المعنية وزيادة العمل بدأت الصورة تتضح ويصبح العمل أكثر سهولة.
وأشارت إلى أن مكتبها يتلقى قرابة 10 مأموريات تنفيذ يومياً في المتوسط، لافتة إلى تنوع المأموريات ما بين الإخلاء والمعاينة وجرد المنقولات والحجز على المركبات، وقالت: «لدينا ضغط عمل كبير ولكن نحاول تنسيق العمل والمواءمة لتلبية كافة طلبات التنفيذ التي تصل للمكتب، كما أننا تقدمنا بطلب لوزارة العدل لزيادة عدد المرخص لهم بالتنفيذ في الشركة والبالغ عددهم ثلاثة أشخاص، وقد تم اختبار المتقدمين من الشركة بعد الانتهاء من الدورة التدريبية وفي انتظار أداء القسم المتوقع أن يتم بداية شهر أكتوبر».
وأوضحت المحامية البصري أن الشركة تعمل على مدار الساعة لمراجعة الملفات والإخطارات والحجوزات، وكذلك الموافقة اللازمة من قاضي محكمة التنفيذ وردود المحكمة بشأن الإجراءات، مشيرة إلى أن مكتب المحاماة منفصل تماماً عن عمل شركة التنفيذ الخاص.
كذلك أشار المحامي غسان عبدالرحمن العبيدلي إلى أنه كان من ضمن الدفعة الأولى التي رخصت مكتباً للتنفيذ الخاص، لافتاً إلى أن وزارة العدل تواصل العمل على ترخيص دفعة ثانية من المنفذين، وقال: «كانت البداية صعبة حيث لم يكن لدى الناس ثقة في كيفية عمل تلك المكاتب ويرجع ذلك إلى كونها أمراً مستحدثاً ولا يوجد ثقافة مجتمعية بشأن، ولذلك استمت الأمور في البداية بالصعوبة».
وأكد العبيدلي أن فكرة التنفيذ الخاص كانت مريبة بعض الشيء للناس في البداية إلا أنها اليوم أثبتت نجاحها في إنهاء أكثر المعاملات تعقيداً في تنفيذ الأحكام الصادرة، مشيراً إلى أن التنفيذ السابق كان يستغرق شهراً لتقديم المستندات والموافقة عليها ومن ثم التنفيذ، بينما الأمر في مكتب التنفيذ الخاص لا يستغرق أكثر من 72 ساعة، ليتمكن صاحب الحق المنفذ له، من أن يحصل على حقوقه التي قضت بها المحكمة.
وحول أصعب مشكلات تواجه المنفذ الخاص، أكد المحامي العبيدلي أن 80% من أوامر التنفيذ الجبري للإخلاء، تحدث فيها مشكلات، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن القاطنين في المسكن لا يريدون الخروج منه، وعندها يتم اتباع الإجراءات الجبرية بالاستعانة بالشرطة للتنفيذ.
وفي شأن الرسوم الخاصة بالمنفذ الخاص، أوضح المحامي العبيدلي أنها محددة في القرار، مشيراً إلى أن أمر الطرد تبلغ رسومه 100 وترتفع إلى 150 في حال القوة الجبرية، وقال: «أنا كمنفذ أدرس الملف وأقدر الأتعاب بحسب المأمورية، فلابد أن يتساوى الجهد المبذول مع المبلغ المطلوب، وقد حدد القانون نسبة 5% من القيمة المطالب بها في الدعوى وبما لا يقل عن 100 دينار».
وتتطرق المادة (12) من القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص إلى أجر وأتعاب المنفذ الخاص، حيث نصت على أن «يستحق المنفذ الخاص الاعتباري أجراً يحدد بناء على الاتفاق مع المنفذ له الذي يتعاقد معه. وفي حالة عدم الاتفاق على الأجر، يقدر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السند التنفيذي وبما لا يقل عن 100 دينار، وفي جميع الأحوال لا يجوز الرجوع على المنفذ ضده بأجر يزيد على هذه النسبة.
كما تحسب أتعاب المنفذ الخاص الإضافية المتعلقة بالحجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفات القضائية تبعاً للمادة (41) من القانون.
وفي حالة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفذ الخاص الذي يتولى التنفيذ، وتطَلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتعاقدين معه عملاً إضافياً منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفاء مقدم قيمة أعماله الإضافية بناءً على طريقة حساب المصروفات القضائية وفقاً للمادة (41) من القانون، وتقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافية كمصروفات قضائية لصالحه.
