حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة بإثبات عضل بحريني لابنته وأمرت بتزويجها من عربي بمهر يبلغ 7 آلاف دينار، وذلك بعد رفض والد البنت تزويجها للمتقدم بذريعة أنه يكبرها بضعف عمرها ويقيم في بلد غير إسلامي، وقالت المحكمة إن السن أمر خاص بالمرأة لا دخل لوليها فيه بحسب نص المادة 37/د من قانون الأسرة، وأن الإقامة في بلد آخر لا يدخل في شرط الكفاءة ولا من شروط الزواج، ولا يعدو إلا أن يكون من مسائل الحياة التي يكتسبها الشخص. وأقامت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً دعوى أمام المحكمة الشرعية ووكلت المحامين مراد الأحمد وشيرين محمد ومحمد بسام، وقالت إنها بالغة عاقلة ومدركة، ولا يوجد بها مانع من موانع الزواج، وقد تقدم لها رجل عربي الجنسية وهو كفؤ لها وله مال، إلا أن والدها المدعى عليه قد امتنع عن تزويجها منه دون مبرر شرعي.
وحضر والد المدعية أمام المحكمة وقال إن المتقدم لابنته غير كفؤ ولا يصلي ويقيم في دولة غير مسلمة ويبلغ من العمر 34 عاماً وله ابنة من مطلقته تبلغ 13 سنة بينما ابنته لم يسبق لها الزواج، فقررت المحكمة الاستماع لشهود الطرفين، حيث قدمت الابنة عمها ووالدتها وخالتها.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهادة شهود المدعية واستخلصت منها أن المتقدم لخطبتها ذو دين وكفؤ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعى عليه بأن المتقدم لخطبتها يكبرها في السن كون هذا الأمر خاصاً بالمرأة لا دخل لوليها فيه.
وحضر والد المدعية أمام المحكمة وقال إن المتقدم لابنته غير كفؤ ولا يصلي ويقيم في دولة غير مسلمة ويبلغ من العمر 34 عاماً وله ابنة من مطلقته تبلغ 13 سنة بينما ابنته لم يسبق لها الزواج، فقررت المحكمة الاستماع لشهود الطرفين، حيث قدمت الابنة عمها ووالدتها وخالتها.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهادة شهود المدعية واستخلصت منها أن المتقدم لخطبتها ذو دين وكفؤ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعى عليه بأن المتقدم لخطبتها يكبرها في السن كون هذا الأمر خاصاً بالمرأة لا دخل لوليها فيه.
