لقد أثبت انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عصر الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، حيث ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 154 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح وآلاف المفقودين، إلى جانب نزوح أكثر من 300 ألف مواطن بسبب الأضرار التي لحقت بمساكنهم، حيث وصلت أضرار الانفجار إلى مسافة 23 كيلومتراً من موقع الانفجار، وذلك بسبب قوة الانفجار والذي صنفته بعض المواقع أنه الثالث من حيث شدة الانفجار، بعد انفجار مدينة هيروشيما و مدينة نجازاكي عام 1945، مما حدا البعض بتسميته بيروتشما.
أثبتت حاجتنا إلى إعادة النظر في استعداداتنا لمواجهة مثل هذه الإحالات على ندرتها، لكن بالنظر لإمكانية حدوثها وإلى عواقبها الوخيمة، حيث كل دقيقة لها ثمنها الباهض، حيث يتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار جهود فرق إنقاذ العالقين وانتشال الجثث من تحت الركام.
كما أنه من الطبيعي جداً أن تكون المستشفيات عاجزة عن استيعاب المصابين بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية، وبسبب تضررها من جراء الانفجار، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الإنسانية الرسمية والتطوعية، إلا أن حجم الكارثة أكبر من طاقات المجتمع المدني مجتمعة.
كان من المؤمل أن تبادر الجهات المحلية المعنية بموجهة الطوارئ بالتواصل مع الجهات العالمية، وخاصة «مراكز الاستجابة للحالات الطارئة» التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تمتلك الخبرة الكافية، ومخازن طوارئ معبأة في مواقع إقليمية في دول العالم، ليتم نشر الاحتياجات حسب الأولويات، وتصنيف الحاجات التي تقدمها الدول، والحاجات التي تقدمها المؤسسات الإنسانية.
إلا أنه رغم مرور عدة أيام على الانفجار فإن الاستجابة الدولية الاحترافية والمهنية، تكاد تكون ضعيفة في ظل الحاجة الشديدة للمستشفيات الميدانية لعلاج الجرحى، وآليات رفع الأنقاض، وأجهزة كشف وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
كما أنه ورغم وصول مساعدات كثيرة إلى لبنان خلال الأيام التي أعقبت الانفجار، والتي تركز على المساعدات الطبية العادية والمساعدات الغذائية، والتي رغم أهميتها لإغاثة المرضى والمشردين، إلا أن الحاجة الملحة والأولوية القصوى هي للمساعدات الطبية المتخصصة، والآليات شبه المتطورة التي تملكها الدول المتقدمة، وفرق إنقاذ بشرية متخصصة وأجهزة كشف متطورة عن الناجين، حيث لازلنا نشاهد فرق الإنقاذ المحلية تحاول جاهدة إزالة الإنقاذ بوسائل محدودة بسبب نفاذها، أو بسبب استخدامها في جهة أخرى أحوج.
لقد أثبت انفجار بيروت الحاجة الماسة إلى تفعيل دور التنسيق العالمي بين المؤسسات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية، وتفعيل دور «مراكز الاستجابة للحالات الطارئة» التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتشرة في العالم، وهدفها الاستجابة لحالات الطوارئ لتوفير كافة أنواع المساعدات للمتضررين «الغذائية واللوجستية والدعم النفسي»، والتي عقدت اتفاقيات طويلة الأمد مع وكلاء شحن وموردين، وخطط طوارئ لأي حالة طارئة تطال 500 ألف شخص!، كما يمكنها حشد 300 موظف مدرب ذات مهارات متنوعة في المجال الإنساني، خلال 72 ساعة، حصلوا على برامج تدريبية منتظمة في إدارة الأزمات بمعدل 4 مرات سنوياً، حتى لا نرى «بيروتشما» أخرى.
متخصص في الشؤون الخيرية والإنسانية
أثبتت حاجتنا إلى إعادة النظر في استعداداتنا لمواجهة مثل هذه الإحالات على ندرتها، لكن بالنظر لإمكانية حدوثها وإلى عواقبها الوخيمة، حيث كل دقيقة لها ثمنها الباهض، حيث يتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار جهود فرق إنقاذ العالقين وانتشال الجثث من تحت الركام.
كما أنه من الطبيعي جداً أن تكون المستشفيات عاجزة عن استيعاب المصابين بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية، وبسبب تضررها من جراء الانفجار، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الإنسانية الرسمية والتطوعية، إلا أن حجم الكارثة أكبر من طاقات المجتمع المدني مجتمعة.
كان من المؤمل أن تبادر الجهات المحلية المعنية بموجهة الطوارئ بالتواصل مع الجهات العالمية، وخاصة «مراكز الاستجابة للحالات الطارئة» التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تمتلك الخبرة الكافية، ومخازن طوارئ معبأة في مواقع إقليمية في دول العالم، ليتم نشر الاحتياجات حسب الأولويات، وتصنيف الحاجات التي تقدمها الدول، والحاجات التي تقدمها المؤسسات الإنسانية.
إلا أنه رغم مرور عدة أيام على الانفجار فإن الاستجابة الدولية الاحترافية والمهنية، تكاد تكون ضعيفة في ظل الحاجة الشديدة للمستشفيات الميدانية لعلاج الجرحى، وآليات رفع الأنقاض، وأجهزة كشف وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
كما أنه ورغم وصول مساعدات كثيرة إلى لبنان خلال الأيام التي أعقبت الانفجار، والتي تركز على المساعدات الطبية العادية والمساعدات الغذائية، والتي رغم أهميتها لإغاثة المرضى والمشردين، إلا أن الحاجة الملحة والأولوية القصوى هي للمساعدات الطبية المتخصصة، والآليات شبه المتطورة التي تملكها الدول المتقدمة، وفرق إنقاذ بشرية متخصصة وأجهزة كشف متطورة عن الناجين، حيث لازلنا نشاهد فرق الإنقاذ المحلية تحاول جاهدة إزالة الإنقاذ بوسائل محدودة بسبب نفاذها، أو بسبب استخدامها في جهة أخرى أحوج.
لقد أثبت انفجار بيروت الحاجة الماسة إلى تفعيل دور التنسيق العالمي بين المؤسسات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية، وتفعيل دور «مراكز الاستجابة للحالات الطارئة» التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتشرة في العالم، وهدفها الاستجابة لحالات الطوارئ لتوفير كافة أنواع المساعدات للمتضررين «الغذائية واللوجستية والدعم النفسي»، والتي عقدت اتفاقيات طويلة الأمد مع وكلاء شحن وموردين، وخطط طوارئ لأي حالة طارئة تطال 500 ألف شخص!، كما يمكنها حشد 300 موظف مدرب ذات مهارات متنوعة في المجال الإنساني، خلال 72 ساعة، حصلوا على برامج تدريبية منتظمة في إدارة الأزمات بمعدل 4 مرات سنوياً، حتى لا نرى «بيروتشما» أخرى.
متخصص في الشؤون الخيرية والإنسانية
