عمار النشيط

يواجه مستخدمو الكراسي المتحركة صعوبات كثيرة أثناء تنقلهم وذهابهم من وإلى بعض المباني العامة والخاصة وأماكن التسوق والترفيه، واستخدام وسائل النقل العام وحتى المساجد ودور العبادة، بسبب وجود أعتاب الأدراج في مداخل هذه الأماكن لا يتمكن الكرسي المتحرك من تخطيها فيحتاج إلى مساعدة آخرين مما يعرضه للخطر والإصابة، ناقش هذا الموضوع المهتم بشؤون الإعاقة عمار النشيط باستطلاع آراء المعنين في هذا الشأن.

ويقول علي حسن طالب جامعي 22 عاماً ويستخدم الكرسي المتحرك "منذ طفولتي أواجه صعوبات في التنقل بسبب عدم جاهزية بعض الأماكن العامة لاستخدام الكراسي المتحركة، ولكني أتردد على هذه الأماكن بمساعدة الأهل والأصدقاء، ولكن في غياب من يساعدني أضطر إلى الاعتماد على نفسي عن طريق النزول من على الكرسي المتحرك ومحاولة الصعود بالكرسي على أعتاب المدخل رغم صعوبة ذلك وخطورته".

ومن الناحية التقنية والهندسية قالت المهندسة لطيفة خالد مؤسسة شركة "سهل" المتخصصة بتهيئة بيئة مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة "إن مفهوم (سهولة الوصول) يهدف لخلق بيئة شاملة للجميع ومنهم الأشخاص من ذوي الإعاقة باختلاف نوع الإعاقة، وعلى نطاق خاص للأشخاص مستخدمي الكراسي المتحركة يجب أن تتهيأ عدد من العناصر حتى يستطيع استخدام أي مرفق بسهولة ويسر بدون الحاجة لمساعده الغير".

وأوضحت: ومن ضمن هذه العناصر وجود المنحدرات في المداخل التي تضم عددا من العتبات التي تشكل عائقا في دخول مستخدم الكرسي المتحرك لأي مرفق، ومن العناصر الأخرى التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، مواقف السيارات وعرض الأبواب وقطع الأثاث المستخدم ومساحات الحركة ووصولاً لدورات المياه المتخصصة وكل هذه العناصر لها معايير تصميمية خاصة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. فهناك معايير يجب اتباعها لـتحقيق مفهوم"سهولة الوصول" ومنها المنحدرات فيجب أن يأخذ في عين الاعتبار عرض وطول المنحدر وفقاً للمعطيات الموجودة في مرفق ما ومنها ارتفاع العتبات والمساحات المتوفرة وكذلك نوعية الأرضيات أو التشطيبات المستخدمة وانتهاءً بوضع مسكات اليد المساعدة.

وفي مجال سهولة الوصول نحتاج إلى زيادة الوعي بأهمية تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع من خلال القوانين والتشريعات التي تلزم بتطبيق المعايير التصميمة المناسبة، فهذا الجانب لا يعتبر جانباً كمالياً وإنما هو أساسي في تكوين البنية التحتية والمرافق بشكل عام.

ومن خلال تجاربنا العملية هناك أشخاص وجهات تطبق هذا المفهوم من بعد أن نبين له أهميته وهناك جهات لا تكترث نتيجة إلى غياب القوانين الملزمة ومتحججة بعدم زيارة الأشخاص من مستخدمي الكراسي المتحركة لمرافقهم!

وفي منطقة الخليج العربي هناك أفكار ومبادرات مميزة ومنها قامت هيئة رعاية الاشخاص من ذوي الإعاقة في السعودية بإعطاء مهلة زمنية للمنشآت التجارية بتهية مداخلهم بالصورة المناسبة لاستقبال الأشخاص من مستخدمي الكراسي المتحركة، وبلدية دبي أسست قسماً خاصاً للأشخاص من ذوي الإعاقة من مهامها الاطلاع عن قرب على المرافق العامة ومدى تهيئتها وكذلك لاستقبال الشكاوى من الأشخاص من ذوي الإعاقة في حال وجود تقصير في تهيئة بعض المرافق.

ومن جانبه قال رئيس لجنة إزالة الحواجز الطبيعية والنفسية في المركز البحريني للحراك علي عبدالعزيز تصل إلى المركز العديد من الشكاوى تتعلق بصعوبة الدخول إلى المرافق العامة والأماكن الترفيهية والعمارات الخاصة، وبدورنا نقوم بعمل زيارات ميدانية لهذه الأماكن وعمل التقارير والتصورات ثم التتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المنحدرات ومتطلبات السلامة، ولكنها قد تستغرق أشهراً ليتم اعتمادها وتنفيدها.

أضاف: "ننسق مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الأشغال ووزارة الصحة لتهيئة الأماكن التي يشرفون عليها لذوي الإعاقة وزيارات للمراكز الصحية والكشف على كونترات الاستقبال المرتفعة والتأكد من اتساع أبواب غرف الأطباء وغرف الكشف وكذلك عمل دراسة لسوق المحرق المركزي وتم تنفيدها وبعض الجهات الخاصة ومطار البحرين الدولي وجامعة البحرين وبعض المساجد والحسينيات".

أما النائب في المجلس البلدي للمحرق حسن الدوي صاحب الاقتراح بإنشاء حديقة مهيئة لذوي الإعاقة فيقول: جاءتنا فكرة إنشاء حديقة تناسب احتياجات ذوي الإعاقة قبل أربع سنوات وذلك بسبب عدم توفر مثل هذه الحدائق في البحرين ولمساعدة ذوي الإعاقة وخصوصاً مستخدمي الكراسي المتحركة بحيث يصعب دخولهم الأماكن الترفيهية بدون مساعدة في حالة عدم وجود منحدرات، ونحن في المجلس وضعنا في اعتبارنا توفير الاشتراطات المناسبة لذوي الإعاقة مثل مواقف السيارات والحدائق ودورات المياه وأماكن التسوق، وأتمنى مزيداً من التعاون من قبل الجهات الرسمية والموافقة على مقترح الحديقة النموذجية لما لها من أثر طيب على قلوب ذوي الإعاقة وأهالي المنطقة".