ثمن محامون قرار النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، مؤكدين على أنها خطوة جوهرية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتسهم في تطبيق البروتوكولات المصدق عليها من قبل البحرين على مبدأ حماية الشهود، كما تحقق أكبر قدر من الإتقان والتخصصية في العمل القضائي وتوفير الأمان للمجني عليهم وبخاصة جرائم العنف الأسري وجرائم الإتجار بالأشخاص.
وأكد المحامي عبدالله العلي أن قرار النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، يمثل قيمة مضافة إلى المنظومة الإجرائية في القانون الجنائي، ويحقق للشهود والمجني عليهم الأمان المطلوب وعدم التردد في تقديم المعلومات التي تسهم في تحقيق العدالة، ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح العلي أن الشعبة ستساعد المجني عليهم على الإفصاح عمن ارتكب في حقهم انتهاكات وترددوا في إظهارها وتقديم الشكوى خوفاً من الجاني، كما ستساهم بشكل كبير في الوصول للعدالة الجنائية وفي ذات الوقت تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
وثمن المحامي عبدالله السليمان قرار النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجنى عليهم والشهود، مؤكداً أنه يعكس النهج المستمر للنيابة العامة في مواكبة التطور المعمول به في مختلف دول العالم، والذي يعكس أيضاً مدى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وسعيها الدائم لتحقيق أكبر قدر من الإتقان والتخصصية في العمل القضائي.
وأشار السليمان إلى أن الشهود والمجنى عليهم يؤدون دوراً بارزاً في الإثبات الجنائي وصولاً لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ولذلك كان لزاماً توفير الحماية الموضوعية والإجرائية لهم، بما يكفل تقديم ما لديهم من معلومات وأدلة في الدعوى الجنائية، وقال إن إنشاء الشعبة سيوفر قدر كبير من الحماية والمتابعة لهم وبشكل دقيق ومتخصص، ويمكن الشهود والمجنى عليهم من تأدية دورهم بصورة أفضل، بعيداً عن المؤثرات الخارجية والضغوط النفسية، وإزالة التردد لديهم عند التبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بالشهادة خوفاً من تهديدات وأذى الجناة.
ونوه السليمان بدور الشعبة الذي سيبرز بشكل أوضح في جرائم العنف الأسري وجرائم الإتجار بالأشخاص، حيث يستشعر لديهم قلق وتردد بالتبليغ أو تقديم شهادة، لكونهم من الفئات الضعيفة التي تحتاج لأكبر قدر من الحماية والمتابعة والتعريف بمركزها القانوني، وتوفير الضمانات القانونية لها.
ووصفت المحامية شيرين الغزالي القرار بالمنصف والذي يراعي الضمانات ويحمي حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات وعدم الخوف من المبادرة بالإبلاغ عن الجرائم من أفراد كانوا غالباً ما يتسترون بسبب الخوف والتهديدات التي يتعرضون لها.
وشددت الغزالي على مدى إسهام الشعبة في توفير حماية إضافية وطمأنة أكثر بما يعزز الكشف عن الجرائم ومساءلة المسؤولين الحكوميين والمختصين الذين قد يرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون.
ونوهت تأثير إنشاء الشعبة على عمل المحامين والقدرة على طمأنة الشهود والمجني عليهم واسترجاع حقوقهم بسهولة من الجناة وجبر ضررهم.
وأكدت المحامية زينب الدرازي، أن إنشاء الشعبة خطوة موفقة وجوهرية، مؤثرة بشكل إيجابي في سير وتسهيل أعمال القضاء وسرعة الفصل في القضايا، لما تخلقه من الطمأنينة والراحة التامة في قلب المجني عليه أو الشاهد.
وأشادت الدرازي بتطوير منظومة العدالة التي تحقق المساندة في أعمال مهنة المحاماة، وتسهيل عمل المحامي في التعامل مع الشهود ومقابلتهم وتحقيق العدالة والحماية المجتمعية.
كما أشادت المحامية فاطمة مدن بالقرار ووصفته بالحكيم لافتة إلى أن الشعبة ستتكفل بكافة شؤون المجني عليهم والشهود، مؤكدة على دلالة ذلك في سبيل تعزيز حماية حقوق المجني عليهم والشهود وما يجب توفيره لهم من حماية ومعلومات تثقيفية بحقوقهم، وقالت إن القرار يعتبر دليلاً على الاهتمام بتطبيق البروتوكولات المصدق عليها من قبل البحرين على مبدأ حماية الشهود وبالأخص في الجرائم الدولية والخطيرة مثل الإتجار بالبشر.
وقالت مدن إن الشعبة سيكون لها دور كبير في تنظيم العمل القضائي وتيسيره وتوعية ذوي الشأن بجميع حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم عن طريق الاهتمام بدهم النفسي بشكل منفصل عن القضية وبما يساعد على فهم جميع أوجه الجريمة بشكل واضح وشفاف وأكثر دقة من السابق.
وأكد المحامي مراد الأحمد أن قرار إنشاء الشعبة يتماشى مع قوانين وقرارات وأنظمة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمبادئ المستقرة لجميع قوانين حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المجني عليهم والمرأة والطفل والفئات الضعيفة التي تناسبت مع هذا القرار.
وأشار الأحمد إلى أن الشعبة سيكون لها دور بارز في تسريع وتيرة التقاضي وإعطاء الثقة لدى المجني عليهم وضمانة حقوقهم والحفاظ على كيانهم وخصوصيتهم وسرية إدلائهم بالمعلومات الهامة في القضايا المصيرية.
وقال الأحمد إن المتتبع لسير القضايا في أروقة المحاكم يستشعر مدى أهمية مثل هذا القرار لأنه سيفتح المجال لكل من يمتلك معلومات في أي قضية ويخشى نفوذ الخصم أن يساهم في تحقيق العدالة عبر الضمانات المتاحة للمجني عليهم وللشهود، وسيمكن محامي المجني عليهم من إثبات الخطأ وتأكيده وبالتالي استحقاق التعويض استناداً لثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم في الحصول على التعويض المناسب.
وأكد المحامي عبدالله العلي أن قرار النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، يمثل قيمة مضافة إلى المنظومة الإجرائية في القانون الجنائي، ويحقق للشهود والمجني عليهم الأمان المطلوب وعدم التردد في تقديم المعلومات التي تسهم في تحقيق العدالة، ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح العلي أن الشعبة ستساعد المجني عليهم على الإفصاح عمن ارتكب في حقهم انتهاكات وترددوا في إظهارها وتقديم الشكوى خوفاً من الجاني، كما ستساهم بشكل كبير في الوصول للعدالة الجنائية وفي ذات الوقت تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
وثمن المحامي عبدالله السليمان قرار النائب العام بإنشاء شعبة شؤون المجنى عليهم والشهود، مؤكداً أنه يعكس النهج المستمر للنيابة العامة في مواكبة التطور المعمول به في مختلف دول العالم، والذي يعكس أيضاً مدى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وسعيها الدائم لتحقيق أكبر قدر من الإتقان والتخصصية في العمل القضائي.
وأشار السليمان إلى أن الشهود والمجنى عليهم يؤدون دوراً بارزاً في الإثبات الجنائي وصولاً لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ولذلك كان لزاماً توفير الحماية الموضوعية والإجرائية لهم، بما يكفل تقديم ما لديهم من معلومات وأدلة في الدعوى الجنائية، وقال إن إنشاء الشعبة سيوفر قدر كبير من الحماية والمتابعة لهم وبشكل دقيق ومتخصص، ويمكن الشهود والمجنى عليهم من تأدية دورهم بصورة أفضل، بعيداً عن المؤثرات الخارجية والضغوط النفسية، وإزالة التردد لديهم عند التبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بالشهادة خوفاً من تهديدات وأذى الجناة.
ونوه السليمان بدور الشعبة الذي سيبرز بشكل أوضح في جرائم العنف الأسري وجرائم الإتجار بالأشخاص، حيث يستشعر لديهم قلق وتردد بالتبليغ أو تقديم شهادة، لكونهم من الفئات الضعيفة التي تحتاج لأكبر قدر من الحماية والمتابعة والتعريف بمركزها القانوني، وتوفير الضمانات القانونية لها.
ووصفت المحامية شيرين الغزالي القرار بالمنصف والذي يراعي الضمانات ويحمي حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات وعدم الخوف من المبادرة بالإبلاغ عن الجرائم من أفراد كانوا غالباً ما يتسترون بسبب الخوف والتهديدات التي يتعرضون لها.
وشددت الغزالي على مدى إسهام الشعبة في توفير حماية إضافية وطمأنة أكثر بما يعزز الكشف عن الجرائم ومساءلة المسؤولين الحكوميين والمختصين الذين قد يرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون.
ونوهت تأثير إنشاء الشعبة على عمل المحامين والقدرة على طمأنة الشهود والمجني عليهم واسترجاع حقوقهم بسهولة من الجناة وجبر ضررهم.
وأكدت المحامية زينب الدرازي، أن إنشاء الشعبة خطوة موفقة وجوهرية، مؤثرة بشكل إيجابي في سير وتسهيل أعمال القضاء وسرعة الفصل في القضايا، لما تخلقه من الطمأنينة والراحة التامة في قلب المجني عليه أو الشاهد.
وأشادت الدرازي بتطوير منظومة العدالة التي تحقق المساندة في أعمال مهنة المحاماة، وتسهيل عمل المحامي في التعامل مع الشهود ومقابلتهم وتحقيق العدالة والحماية المجتمعية.
كما أشادت المحامية فاطمة مدن بالقرار ووصفته بالحكيم لافتة إلى أن الشعبة ستتكفل بكافة شؤون المجني عليهم والشهود، مؤكدة على دلالة ذلك في سبيل تعزيز حماية حقوق المجني عليهم والشهود وما يجب توفيره لهم من حماية ومعلومات تثقيفية بحقوقهم، وقالت إن القرار يعتبر دليلاً على الاهتمام بتطبيق البروتوكولات المصدق عليها من قبل البحرين على مبدأ حماية الشهود وبالأخص في الجرائم الدولية والخطيرة مثل الإتجار بالبشر.
وقالت مدن إن الشعبة سيكون لها دور كبير في تنظيم العمل القضائي وتيسيره وتوعية ذوي الشأن بجميع حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم عن طريق الاهتمام بدهم النفسي بشكل منفصل عن القضية وبما يساعد على فهم جميع أوجه الجريمة بشكل واضح وشفاف وأكثر دقة من السابق.
وأكد المحامي مراد الأحمد أن قرار إنشاء الشعبة يتماشى مع قوانين وقرارات وأنظمة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمبادئ المستقرة لجميع قوانين حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المجني عليهم والمرأة والطفل والفئات الضعيفة التي تناسبت مع هذا القرار.
وأشار الأحمد إلى أن الشعبة سيكون لها دور بارز في تسريع وتيرة التقاضي وإعطاء الثقة لدى المجني عليهم وضمانة حقوقهم والحفاظ على كيانهم وخصوصيتهم وسرية إدلائهم بالمعلومات الهامة في القضايا المصيرية.
وقال الأحمد إن المتتبع لسير القضايا في أروقة المحاكم يستشعر مدى أهمية مثل هذا القرار لأنه سيفتح المجال لكل من يمتلك معلومات في أي قضية ويخشى نفوذ الخصم أن يساهم في تحقيق العدالة عبر الضمانات المتاحة للمجني عليهم وللشهود، وسيمكن محامي المجني عليهم من إثبات الخطأ وتأكيده وبالتالي استحقاق التعويض استناداً لثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم في الحصول على التعويض المناسب.
