تعرضت لابتزاز من أحد الأشخاص الذي دفعني لخلع ملابسي وقام بتصويري ثم طلب مني مبلغاً من المال مقابل مسح الفيديو
ماذا أفعل وأنا أخشى الفضيحة وما هي الإجراءات القانونية والعقوبات التي يمكن أن تقع على هذا الشخص في حال تقدمت ببلاغ ضده
وهل سأكون متهماً في هذه الواقعة؟
- في حال تعرض أي شخص للابتزاز من قبل آخرين فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتصال بهم هاتفياً، حيث تتولى الإدارة مثل هذه الوقائع، ولديهم كوادر وخبرات مؤهلة ولديها القدرة على الوصول إلى الجاني أو الجناة، فضلاً عن امتلاك الإدارة لأحدث الأجهزة والبرامج المتطورة التي تمكنها من تتبع الجناة عبر شبكة الإنترنت، وتفريغ الهواتف ومعرفة كافة تفاصيل الواقعة وتحديد عناصر الجريمة، وأنصح الضحية بتقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما يتعين على الضحية أن يقوم بتوثيق واقعة الابتزاز كاملة مثل تصوير المحادثات والاحتفاظ برسائل التهديد سواء كانت كتابية أو مرئية أو مسجلة صوتياً، لأنها ستكون حاسمة في حماية الضحية وتقديم الدليل على الجاني.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع البحريني قام بمعالجة هذه الجريمة وذلك وفقاً لنص المادة 363 من قانون العقوبات حيث نصت المادة المذكورة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، عد ذلك ظرفاً مشدداً". بمعنى أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية.
ولما كان التطور التقني الملحوظ والسريع في عصرنا الحالي هو محور الجريمة، فقد بات الأمر إلزاميا وملحا لتغليظ وتشديد العقوبة لمثل هذه الجرائم حيث تم إصدار القانون رقم 60 لسنة 2014، بشأن جرائم تقنية المعلومات.
المحامي أحمد الحداد
{{ article.visit_count }}
ماذا أفعل وأنا أخشى الفضيحة وما هي الإجراءات القانونية والعقوبات التي يمكن أن تقع على هذا الشخص في حال تقدمت ببلاغ ضده
وهل سأكون متهماً في هذه الواقعة؟
- في حال تعرض أي شخص للابتزاز من قبل آخرين فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتصال بهم هاتفياً، حيث تتولى الإدارة مثل هذه الوقائع، ولديهم كوادر وخبرات مؤهلة ولديها القدرة على الوصول إلى الجاني أو الجناة، فضلاً عن امتلاك الإدارة لأحدث الأجهزة والبرامج المتطورة التي تمكنها من تتبع الجناة عبر شبكة الإنترنت، وتفريغ الهواتف ومعرفة كافة تفاصيل الواقعة وتحديد عناصر الجريمة، وأنصح الضحية بتقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما يتعين على الضحية أن يقوم بتوثيق واقعة الابتزاز كاملة مثل تصوير المحادثات والاحتفاظ برسائل التهديد سواء كانت كتابية أو مرئية أو مسجلة صوتياً، لأنها ستكون حاسمة في حماية الضحية وتقديم الدليل على الجاني.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع البحريني قام بمعالجة هذه الجريمة وذلك وفقاً لنص المادة 363 من قانون العقوبات حيث نصت المادة المذكورة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، عد ذلك ظرفاً مشدداً". بمعنى أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية.
ولما كان التطور التقني الملحوظ والسريع في عصرنا الحالي هو محور الجريمة، فقد بات الأمر إلزاميا وملحا لتغليظ وتشديد العقوبة لمثل هذه الجرائم حيث تم إصدار القانون رقم 60 لسنة 2014، بشأن جرائم تقنية المعلومات.
المحامي أحمد الحداد
