إن دمج المعاقين من فئة التوحد داخل المدارس الحكومية يشهد بعض التجارب الناجحة وساهمت في رفع مهارات الطلبة من هذه الفئة، غير أن أولياء أمور يؤكدون الصعوبة الفعلية لدمج أبنائهم من فئة التوحد ضمن الخطة التعليمية العادية وهم يحتاجون إلى برنامج تعليمي محدد وفقاً لمتطلبات وقدرات كل طالب على حدى كما طالبوا بمزيد من التدريب للمعلمين كما يعاني آخرون من عدم توفير مقعد دراسي لهم حيث يحول دون ذلك المعايير الصعبة التي يتم اختيار الطلبة على أساسها ومنها أن يكون الطالب شبه طبيعي فلا يصبح أمام الأهل سوى إلحاق ابنهم بأحد المعاهد الخاصة وهي باهظة التكاليف لا تستطيع كل أسرة تحمل مصاريفها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قبول الطلبة من ذوي اضطرابات التوحد في مدارس الدمج، يخضع لعدة اشتراطات، لافتة إلى أنه من لا ينطبق عليهم شرط أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم وتقييمهم، وفي حالة عدم تطابق الشروط يتم تحويلهم إلى المراكز التأهيلية المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أي مركز يختاره ولي الأمر.
وذكر رئيس جمعية التوحدين البحرينية زكريا السيد هاشم أن المعاقين من فئة التوحد يعانون من أجل الحصول على تعليم مناسب فلم تستطيع وزارة التربية والتعليم توفيره لهم مما يجعلنا نلجأ للمراكز الخاصة والتي تكون أسعارها باهظة فالوزارة تحتضن فئة بسيطة حيث ان الاشتراطات لدمج هذه الفئة تكون صعبة فهي تشترط أن يكون الطفل شبه طبيعي لتتاح له مقعد في المدارس.
من جانبها قالت أحلام جمعة الحمادي - أم علي طفل توحدي - "لقد حرصت على تطوير مهارات ابني خلال فترة ما قبل التحاقه بالمدرسة وكان ابني مؤهلاً لدخول لمدرسة والتحق بالمدرسة وعمره 7 سنوات وكان الوضع في بداية التحاقه ممتازاً ولكن كان هناك صعوبة في دمجه وتكوين صداقات".
وأضافت: "بعد فترة قليلة من دخوله المدرسة انتكست حالته وفي اعتقادي يعود ذلك إلى أن المعلمات يفتقدن للخبرة الكافية للتعامل مع الحالات الخاصة، فحالة ابني تختلف عن الطفل العادي ويحتاج معاملة خاصة".
وأكدت الحمادي أن الدمج في المدارس يحتاج لتطوير فبعض المعلمين والطلبة يحتاجون لتوعية أكثر للتعامل مع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمات بالخصوص يحتجن إلى أخذ كورسات نظرية وعملية لاكتساب خبره للتعامل مع مختلف الحالات.
ومن جانب آخر تقول ولية الأمر أمل إبراهيم - والدة الطفلة فاطمة علي العرب - "لقد انضمت ابنتي إلى مدرسة عالية الوطنية وعمرها سبع سنوات ولقد واجهتها في البداية بعض الصعوبات بسبب المناهج والالتزام بها وكان هناك توتر من قبل الطفلة ولكن تم التعامل مع الموضوع بالتشجيع فالمعلمات يتعاملن باحترافية ويوجد معلم مساعد مع طالب التوحد لمساعدته في متابعة الدرس في الفصل ولقد لمست تطوراً ملحوظاً في المستوى الأكاديمي والاجتماعي".
وأشارت إلى أن ابنتها ليست كالطفل العادي تماماً لخصوصية الحالة ولكن كان يتم معاملتها مثل معاملة الطلبة الطبيعيين خصوصاً في المنهج الأكاديمي ولذا كان لدي بعض الملاحظات على ذلك كون المناهج صعبة لحالتهم وخصوصاً في هذا الوقت الحرج والدراسة عن بعد واجهت صعوبة كبيرة".
وأضافت: "في رأيي الشخصي أطفال التوحد ليسوا أقل من أقرانهم والدمج الحقيقي يبدأ من عمر الحضانة ولا يتم استبعادهم لاختلافهم خصوصاً أن تطور الطفل يعتمد على المجتمع بأكمله وليس فقط أبويه وأتمنى من كل قلبي أن لا يتم وضع معايير معقدة لقبول أطفال التوحد في المدارس بل إنشاء مدارس حكومية تعنى بهم وتوفير أخصائيين كافيين في مدارس الحكومة وأن يتم متابعة الطفل متابعة بحق فالعدد الذي أعلنوا عنه وتم دمجهم لا يكاد يذكر أمام أعداد الأطفال المصابون بطيف التوحد والذين يتكبدون أهاليهم مبالغ خيالية لتأهيلهم".
من جانبها عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على ما تم طرح، بالقول "بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة، نود إحاطتكم بأن قبول الطلبة من ذوي اضطرابات التوحد في مدارس الدمج، يخضع لعدة اشتراطات وهي: أن يمتلك الطالب تقريراً طبياً صادراً من جهة رسمية معتمدة يفيد بأن لديه اضطراب توحد، وأن يشخص من قبل فريق متخصص من إدارة التربية الخاصة وأن يمتلك القدرة على التوافق العصبي والحسي والنفسي والاجتماعي بألا تظهر عليه مشكلات سلوكية تعيق عملية تعلمه وتؤثر على سلامته وسلامة الآخرين داخل الصف من فرط النشاط أو عدوان نحو الذات أو نحو الآخرين، وألا يقل العمر الزمني للطالب عن 6 سنوات وألا يتجاوز عمر 12 سنة، وأن يمتلك مهارات أكاديمية بحيث يكون قابلاً للتعلم مما يؤهله لعملية الدمج في الصفوف العادية، وأن يتقن مهارات الاعتماد على الذات والمهارات الحياتية اللازمة".
وأشارت العلاقات العامة إلى وجود خيارات وبدائل أخرى للطلبة الذي يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية، حيث إن الطلبة الذين لا ينطبق عليهم شرط أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم وتقييمهم لقياس مدى انطباق شروط القبول عليهم، أما الطلبة الذين لا تنطبق عليهم أياً من الشروط السابقة فيتم تحويلهم للمراكز التأهيلية المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أي مركز يختاره ولي الأمر".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قبول الطلبة من ذوي اضطرابات التوحد في مدارس الدمج، يخضع لعدة اشتراطات، لافتة إلى أنه من لا ينطبق عليهم شرط أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم وتقييمهم، وفي حالة عدم تطابق الشروط يتم تحويلهم إلى المراكز التأهيلية المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أي مركز يختاره ولي الأمر.
وذكر رئيس جمعية التوحدين البحرينية زكريا السيد هاشم أن المعاقين من فئة التوحد يعانون من أجل الحصول على تعليم مناسب فلم تستطيع وزارة التربية والتعليم توفيره لهم مما يجعلنا نلجأ للمراكز الخاصة والتي تكون أسعارها باهظة فالوزارة تحتضن فئة بسيطة حيث ان الاشتراطات لدمج هذه الفئة تكون صعبة فهي تشترط أن يكون الطفل شبه طبيعي لتتاح له مقعد في المدارس.
من جانبها قالت أحلام جمعة الحمادي - أم علي طفل توحدي - "لقد حرصت على تطوير مهارات ابني خلال فترة ما قبل التحاقه بالمدرسة وكان ابني مؤهلاً لدخول لمدرسة والتحق بالمدرسة وعمره 7 سنوات وكان الوضع في بداية التحاقه ممتازاً ولكن كان هناك صعوبة في دمجه وتكوين صداقات".
وأضافت: "بعد فترة قليلة من دخوله المدرسة انتكست حالته وفي اعتقادي يعود ذلك إلى أن المعلمات يفتقدن للخبرة الكافية للتعامل مع الحالات الخاصة، فحالة ابني تختلف عن الطفل العادي ويحتاج معاملة خاصة".
وأكدت الحمادي أن الدمج في المدارس يحتاج لتطوير فبعض المعلمين والطلبة يحتاجون لتوعية أكثر للتعامل مع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمات بالخصوص يحتجن إلى أخذ كورسات نظرية وعملية لاكتساب خبره للتعامل مع مختلف الحالات.
ومن جانب آخر تقول ولية الأمر أمل إبراهيم - والدة الطفلة فاطمة علي العرب - "لقد انضمت ابنتي إلى مدرسة عالية الوطنية وعمرها سبع سنوات ولقد واجهتها في البداية بعض الصعوبات بسبب المناهج والالتزام بها وكان هناك توتر من قبل الطفلة ولكن تم التعامل مع الموضوع بالتشجيع فالمعلمات يتعاملن باحترافية ويوجد معلم مساعد مع طالب التوحد لمساعدته في متابعة الدرس في الفصل ولقد لمست تطوراً ملحوظاً في المستوى الأكاديمي والاجتماعي".
وأشارت إلى أن ابنتها ليست كالطفل العادي تماماً لخصوصية الحالة ولكن كان يتم معاملتها مثل معاملة الطلبة الطبيعيين خصوصاً في المنهج الأكاديمي ولذا كان لدي بعض الملاحظات على ذلك كون المناهج صعبة لحالتهم وخصوصاً في هذا الوقت الحرج والدراسة عن بعد واجهت صعوبة كبيرة".
وأضافت: "في رأيي الشخصي أطفال التوحد ليسوا أقل من أقرانهم والدمج الحقيقي يبدأ من عمر الحضانة ولا يتم استبعادهم لاختلافهم خصوصاً أن تطور الطفل يعتمد على المجتمع بأكمله وليس فقط أبويه وأتمنى من كل قلبي أن لا يتم وضع معايير معقدة لقبول أطفال التوحد في المدارس بل إنشاء مدارس حكومية تعنى بهم وتوفير أخصائيين كافيين في مدارس الحكومة وأن يتم متابعة الطفل متابعة بحق فالعدد الذي أعلنوا عنه وتم دمجهم لا يكاد يذكر أمام أعداد الأطفال المصابون بطيف التوحد والذين يتكبدون أهاليهم مبالغ خيالية لتأهيلهم".
من جانبها عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على ما تم طرح، بالقول "بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة، نود إحاطتكم بأن قبول الطلبة من ذوي اضطرابات التوحد في مدارس الدمج، يخضع لعدة اشتراطات وهي: أن يمتلك الطالب تقريراً طبياً صادراً من جهة رسمية معتمدة يفيد بأن لديه اضطراب توحد، وأن يشخص من قبل فريق متخصص من إدارة التربية الخاصة وأن يمتلك القدرة على التوافق العصبي والحسي والنفسي والاجتماعي بألا تظهر عليه مشكلات سلوكية تعيق عملية تعلمه وتؤثر على سلامته وسلامة الآخرين داخل الصف من فرط النشاط أو عدوان نحو الذات أو نحو الآخرين، وألا يقل العمر الزمني للطالب عن 6 سنوات وألا يتجاوز عمر 12 سنة، وأن يمتلك مهارات أكاديمية بحيث يكون قابلاً للتعلم مما يؤهله لعملية الدمج في الصفوف العادية، وأن يتقن مهارات الاعتماد على الذات والمهارات الحياتية اللازمة".
وأشارت العلاقات العامة إلى وجود خيارات وبدائل أخرى للطلبة الذي يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية، حيث إن الطلبة الذين لا ينطبق عليهم شرط أو شرطين مما سبق، يتم تدريبهم وإعادة تشخيصهم وتقييمهم لقياس مدى انطباق شروط القبول عليهم، أما الطلبة الذين لا تنطبق عليهم أياً من الشروط السابقة فيتم تحويلهم للمراكز التأهيلية المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أي مركز يختاره ولي الأمر".
