- هل يحق للمحامي الحصول على الرقم السري للمفتاح الإلكتروني لحساب موكله في الحكومة الإلكترونية؟ وهل يسمح التوكيل الصادر للمحامي بأن يطلع على كافة معلومات الأطراف في الدعوى؟ وكيف أستطيع منع أحد من الاطلاع على ملف القضايا الخاص بي؟
لا يحق للمحامي الحصول على المفتاح الإلكتروني لموكله أو الاطلاع على معلوماته، بموجب الوكالة الصادرة له، إلا إذا نص الموكل على ذلك في عقد التوكيل أو قام بإعطاء محاميه الرقم السري طواعيه وبرضاه.
أما بالنسبة لإمكانية الحصول على معلومات أطراف الدعوى الموجودة في القضية محل التوكيل، فيحق للمحامي الاطلاع عليها كونها متصلة بدعوى موكله، وخاصة أنه يمكن للمحامي استلام نسخة من الملف بتصريح من المحكمة التي تنظر الدعوى، وكان ذلك يحدث في السابق يدوياً، أما اليوم فالنظام الإلكتروني يسمح بتحميل وتنزيل ملفات الدعوى بحسب التوكيل الصادر للمحامي وتصريح المحكمة بذلك.
والقضايا وخصوصية المتقاضين، هي أمور تعنى بها وزراة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات الصلة بها، فتقوم بالنص على إجراءات تحمي خصوصية المتقاضين، ووفقاً للإجراءات المعمول بها اليوم لا يمكن لأي شخص الاطلاع على ملف القضايا لشخص آخر ما لم يكن أحد أطراف الدعوى أو وكيل عنه بموجب وكالة رسميه خاصة يتم تقديمها والتحقق منها في بداية هذه الاجراءات.
وإذا انتهى العمل بالتوكيل يلغى بمجرد انتهائه، لكن لا يتم ذكر ذلك في نص التوكيل، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد الأشخاص يرغب في تأسيس شركة، ويقوم بمنح توكيل لأحد الأشخاص أو المكاتب بذلك، ولإنشاء مفتاح إلكتروني للبدء في مباشرة إجراءات تأسيس الشركة يجب أن ينص على ذلك صراحة في التوكيل الصادر، كما يمكن منح الشخص أو المكتب المفتاح الإلتكروني طواعية، وبعد الانتهاء من الإجراءات لا يحق مواصلة استخدامه في أغراض أخرى، ويفضل تغيير الرقم السري للمفتاح الإلكتروني.
وبالنسبة إلى العقوبات فهي تندرج تحت جريمة انتحال الشخصية ويسري عليها قانون العقوبات، لكن لا يوجد نصوص خاصة بهذا الشأن.
المحامية ندى الرياشي
لا يحق للمحامي الحصول على المفتاح الإلكتروني لموكله أو الاطلاع على معلوماته، بموجب الوكالة الصادرة له، إلا إذا نص الموكل على ذلك في عقد التوكيل أو قام بإعطاء محاميه الرقم السري طواعيه وبرضاه.
أما بالنسبة لإمكانية الحصول على معلومات أطراف الدعوى الموجودة في القضية محل التوكيل، فيحق للمحامي الاطلاع عليها كونها متصلة بدعوى موكله، وخاصة أنه يمكن للمحامي استلام نسخة من الملف بتصريح من المحكمة التي تنظر الدعوى، وكان ذلك يحدث في السابق يدوياً، أما اليوم فالنظام الإلكتروني يسمح بتحميل وتنزيل ملفات الدعوى بحسب التوكيل الصادر للمحامي وتصريح المحكمة بذلك.
والقضايا وخصوصية المتقاضين، هي أمور تعنى بها وزراة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات الصلة بها، فتقوم بالنص على إجراءات تحمي خصوصية المتقاضين، ووفقاً للإجراءات المعمول بها اليوم لا يمكن لأي شخص الاطلاع على ملف القضايا لشخص آخر ما لم يكن أحد أطراف الدعوى أو وكيل عنه بموجب وكالة رسميه خاصة يتم تقديمها والتحقق منها في بداية هذه الاجراءات.
وإذا انتهى العمل بالتوكيل يلغى بمجرد انتهائه، لكن لا يتم ذكر ذلك في نص التوكيل، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد الأشخاص يرغب في تأسيس شركة، ويقوم بمنح توكيل لأحد الأشخاص أو المكاتب بذلك، ولإنشاء مفتاح إلكتروني للبدء في مباشرة إجراءات تأسيس الشركة يجب أن ينص على ذلك صراحة في التوكيل الصادر، كما يمكن منح الشخص أو المكتب المفتاح الإلتكروني طواعية، وبعد الانتهاء من الإجراءات لا يحق مواصلة استخدامه في أغراض أخرى، ويفضل تغيير الرقم السري للمفتاح الإلكتروني.
وبالنسبة إلى العقوبات فهي تندرج تحت جريمة انتحال الشخصية ويسري عليها قانون العقوبات، لكن لا يوجد نصوص خاصة بهذا الشأن.
المحامية ندى الرياشي
