كشف رئيس العلاقات العامة والإعلام بجمعية الصداقه للمكفوفين وعضو إداري في الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة في البحرين ميثم مدن لـ "الوطن" أنه حسب إحصائية 31 ديسمبر 2020 بلغ عدد المكفوفين 1230 كفيفاً منهم 714 من الذكور و512 من الإناث، مؤكداً أن الآليات المتبعة في الجانب التعليمي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المملكة تتميز بمواكبتها للنماذج الدولية المتقدمة والتي تلائم المستويات المحلية، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أولت تلك المهام إلى المعهد السعودي البحريني للمكفوفين بالمتابعة لتكون تلك النماذج تحت إدارة ومراقبة الاختصاصيين.
وأشار إلى أن الدولة تقدم الرعاية المشهودة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بتوفيرها الفحوصات والعلاجات الطبية -إن وجدت- والبعثات إلى الخارج -إن لزم الأمر- المقدمة لهم من وزارة الصحة، وخدمات وتسهيلات ودعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أضاف مدن: "يستلم الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية وكما أقرانهم المعاقون 100 دينار شهرياً كمخصص مالي دعماً من الدولة لهم، ولكننا نتطلع إلى زيادته ومضاعفته حتى يكون مجزياً للمعاقين وذلك لأن المعاق يحتاج إلى المعينات والمعوضات عن إعاقته وتلك (الأدوات والأجهزة والآلات) تكون مرتفعة الكلفة في أغلب الأحيان".
وأردف قائلاً: "قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هوية للمعاقين بمنحهم بطاقة المعاق سابقاً وإضافة أيقونة الإعاقة إلى بطاقاتهم الذكية في الوقت الحالي وذلك لإبراز نوعية إعاقة حامل البطاقة ليتم تقديم المساعدات المناسبة له، ونرجو أن تشمل تلك المساعدات التخفيضات في كل ما يتعلق بحياة المعاق اليومية من تغذية وصحة وتعليم وتنقل وترفيه.. إلخ".
وفيما يتعلق بالتشريعات أكد مدن أن "المعاق يحظى بصفة عامة بقانون خاص بهم رقم 74 لعام 2006 تحدد مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، ونحن سنقوم بواجبنا باتجاه ذلك القانون بالمراقبة والمتابعة إلى مدى فعاليته وتقديم المقترحات إلى الجهات المختصة لتطويره تزامناً مع المتغيرات الحياتية والمعيشية".
وأشار إلى أن الدولة تقدم الرعاية المشهودة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بتوفيرها الفحوصات والعلاجات الطبية -إن وجدت- والبعثات إلى الخارج -إن لزم الأمر- المقدمة لهم من وزارة الصحة، وخدمات وتسهيلات ودعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أضاف مدن: "يستلم الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية وكما أقرانهم المعاقون 100 دينار شهرياً كمخصص مالي دعماً من الدولة لهم، ولكننا نتطلع إلى زيادته ومضاعفته حتى يكون مجزياً للمعاقين وذلك لأن المعاق يحتاج إلى المعينات والمعوضات عن إعاقته وتلك (الأدوات والأجهزة والآلات) تكون مرتفعة الكلفة في أغلب الأحيان".
وأردف قائلاً: "قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هوية للمعاقين بمنحهم بطاقة المعاق سابقاً وإضافة أيقونة الإعاقة إلى بطاقاتهم الذكية في الوقت الحالي وذلك لإبراز نوعية إعاقة حامل البطاقة ليتم تقديم المساعدات المناسبة له، ونرجو أن تشمل تلك المساعدات التخفيضات في كل ما يتعلق بحياة المعاق اليومية من تغذية وصحة وتعليم وتنقل وترفيه.. إلخ".
وفيما يتعلق بالتشريعات أكد مدن أن "المعاق يحظى بصفة عامة بقانون خاص بهم رقم 74 لعام 2006 تحدد مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، ونحن سنقوم بواجبنا باتجاه ذلك القانون بالمراقبة والمتابعة إلى مدى فعاليته وتقديم المقترحات إلى الجهات المختصة لتطويره تزامناً مع المتغيرات الحياتية والمعيشية".
