- طالبوا بوضع حد أقصى لمطالبات منع سفر المواطنين..
ومن ناحية المنفذ ضده قال السيد إن المنفذ له قد صدر له حكم ومن حقه اقتضاء حقوقه بشكل سريع، لكنه لفت إلى الحاجة لنص خاص في قانون الإجراءات ينظم مسألة التعسف في استخدام الحق من جهة المنفذ له، وإيجاد تعريف واضح لهذه المسألة مشدداً على أهمية ضبط إجراءات التنفيذ بالكامل، وتوضيح المخاطبين في الطلبات والردود حتى تتضح نظرية «التعسف في استخدام الحق».
واقترح السيد وجود تشريع بنص خاص في قانون المرافعات يتطرق لنظرية التعسف في استخدام الحق، وقال إن بعض المنفذ لهم يستغل معرفته بظروف سفر المنفذ ضده للخارج، فيقوم بتقديم طلب منع من السفر ليضيع عليه عوائد ربما أكبر بكثير من المبلغ المطالب به.
وقالت المحامية سمراء القصير، إن مئات الدعاوى ترفع على مواطنين بمطالبات مالية بسيطة من قبل شركات الاتصالات، ويرافقها طلبات منع سفر، وقالت إن أحد موكليها قام بحجز تذاكر وفنادق للسياحة هو وأسرته، وعندما توجه للمطار تفاجأ بأن عليه أمر منع سفر صادر بحقه بسبب مديونية، وعندما حاول إيجاد طريقة لدفع المبلغ، طلبوا منه التوجه لمركز الشرطة الذي صدر منه الأمر، لكي يسدد المبلغ ويلغي قرار المنع من السفر، وهو ما كلفه تذاكر الرحلة وعودته وأسرته إلى البيت، حيث لم يتمكن من اللحاق بالطائرة في موعدها.
وأشارت القصير إلى أن دولاً مثل الكويت قامت بإنشاء محكمة مصغرة أو مكتب خاص بطلبات منع السفر في المطارات، حيث يمكن للمسافر أن ينهي معاملته في المطار، وقالت إن التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم اليوم يجب أن يتكامل بإنهاء هذه المعاملات إلكترونياً والحصول على إلغاء للقرار في نفس اللحظة.
إلى ذلك طرحت المحامية وردة علي المشكلة من جانب آخر مبينة أن صدور التعميم على الحسابات أو منع السفر يواجه صعوبات كثيرة في إجراءاته، خاصة عند طلب رفع التعميم، وأوضحت أن تقديم طلب منع السفر على أجنبي يصدر بسرعة أما في حال المواطن فقد يواجه رفضاً لوجود محل إقامة معلوم للمنفذ ضده، وفي العادة يتم دفع رسوم 30 ديناراً لكل طلب منع من السفر، وفي حال تعدد الأشخاص يدفع الرسم على كل منفذ ضده.
وأشارت علي إلى الإجراءات الخاصة بطلب التعميم على الحسابات وهي إجراءات تدريجية، ويجب اتباعها بصورة سليمة حتى يتم الموافقة عليها، حيث يبدأ بتقديم طلب تبليغ للمحكمة، وبمجرد فتح ملف التنفيذ يتم إرسال مذكرة إلكترونية إلى المنفذ ضده، بعد ذلك يجب أن يقدم صاحب طلب التعميم، ما يعرف بـ «تكليف بالوفاء» لكي يبدأ في إجراءات التعميم، والتي تليها بعد ذلك إجراء أمر القبض، مبينة أن الأخير يرفض عادة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات السابقة.
وأوضحت أنه في حال تم إجراء التعميم على الحسابات دون وجود مبالغ كافية فيها، فيتم تقديم طلب للمحكمة بالحجز على المركبات أو العقارات بحسب مبلغ المطالبة، وتقوم المحكمة بدورها بمخاطبة المرور لحصر المركبات المسجلة باسم المنفذ ضده، ثم تقوم المحكمة بمخاطبة شركة «مزادات» لبيع المركبات أو العقارات عن طريقها، لكنها لفتت إلى أن طلب أمر القبض فيه مشكلة عند التقديم على موقع هيئة الحكومة الإلكترونية، وقالت: حين يتم إعادة تقديم طلب آخر عند رفض الأول، نتفاجأ برسالة بأنه تم تقديم هذا الطلب، ولا يوجد وسيلة لإعادة تقديم الطلب، إلا بالحضور الشخصي أو الاتصال أو عبر التواصل بالبريد الإلكتروني وهو من الأمور التي تؤخر تقديم الطلبات.
لكن على الجانب الآخر أظهر موقع الحكومة الإلكترونية وجود خدمة مقدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للمواطنين والمقيمين تتيح لهم إمكانية الاستعلام عن أي أحكام صادرة من محاكم التنفيذ تمنعهم من السفر، ودفع المبالغ المستحقة لتلك الأحكام، قبل أن يفكر في الحجز والسفر، خاصة وأن أي حكم صادر يتم إرسال رسالة نصية لهاتف المحكوم ضده، ويكون على علم بما له وما عليه، وردت المحامية سمراء القصير على ذلك قائلة بأن الكبار في السن والمئات من البسطاء لا يعرفون استخدام تلك الوسيلة، وأكدت أن وجود مكتب بسيط في المطار ربما مشاكل كثيرة للمسافرين.
وتنص المادة الثالثة من القرار رقم (44) لسنة 2021 الصادر من وزير العدل نهاية مايو الماضي، والخاص باعتماد خِدْمات إلكترونية لتقديم اللوائح والمستندات والمذكِّرات والطلبات القضائية، على أن «تُعتمَد خدمة (تقديم طلبات قضائية) المتاحة على موقع الهيئة، دون غيرها، كوسيلة إلكترونية لتقديم الطلبات القضائية والمستندات المرفقة بها، بما في ذلك ما يفيد سداد الرسم المقرَّر عنها.ويكون إعلان الخصوم بالطلبات القضائية بالوسائل المعتمَدة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ووضع القرار تصنيف لـ100 طلب قضائي يمكن تقديمها على موقع الهيئة إلكترونياً.
