ياسمينا صلاح
كثرت في الآونة الاخيرة انتشار انواع عديدة من جرائم الاحتيال الالكتروني على افراد المجتمع بسرقة حساباتهم الشخصية في البحرين إلى جانب ابتزاز الناس واستغلالهم لسرقة حسابهم الشخصي وصورهم الخاصة لمطالبتهم بمبالغ او القيام بأعمال غير مشروعة لصالحهم، ولاسيما في الوقت الحالي الذي اصبح فيه الناس معتمدين بشكل رئيسي على الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي أحمد الدوسري: "خلال مواقع التواصل الاجتماعي يتبادل الناس كافة معلوماتهم الشخصية دون التفكير بالعواقب حيث تحدث عواقب بسبب تبادل هذه المعلومات او كتابتها في إحدى المواقع المزيفة والغير موثوقة، حيثُ وقع الكثير من الضحايا في الآونة الاخيرة في جريمة الاحتيال الالكتروني، واستغل المجرمين هؤلاء الضحايا لكسب مبالغ مالية وسرقتهم من خلال ابتزازهم بنشر جميع معلوماتهم السرية وصورهم الشخصية وتسريبها مقابل دفع مبالغ مالية او للقيام بأعمال منافية للآداب العامة او القيام بأعمال غير مشروعة لصالحهم".
وأضاف تتمثل طرق الاحتيال الالكتروني عبر الإستيلاء على حساب "الواتساب" بأن يقوم الجاني بخرق حساب المحني عليه عن طريق رابط ويقوم المجني عليه بكتابة بيانات شخصية يستطيع الجاني من خلالها الحصول عليها بسهولة، ويستطيع الجاني من خلال هذه المعلومات سرقة مبالغ نقدية وانتحال شخصيتة وخداع الاخرين بأخذ أموال منهم.
وبين أنه فيما يخص عقوبة الاحتيال الالكتروني فقد أكد على أهمية وضع عقوبات لهذه الجرائم الحديثة لتكون رادعة لها، وقد نصت رقم (8) من القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات على انه يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، و القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.
ونصت المادة رقم (9) من ذات القانون على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وختم يتوجب الحذر الشديد من الوقوع نتيجة الاحتيال الإلكتروني، وننصح بعدم الضغط على الروابط المستلمة من الرسائل المشبوهة ومجهولة المصدر، وقراءة الرسائل بعناية وبدقة والتحقق من مصدر الرسالة، وبتجنب تقديم البيانات البنكية لهذه الانواع من الرسائل، وننصح بالتواصل عن طريق الخط الساخن الخاص بأدارة الجرائم الاكترونية المختصة والتي ستقوم بدورها بتتبع الحسابات المخترقة وحماية المجني عليهم.
{{ article.visit_count }}
كثرت في الآونة الاخيرة انتشار انواع عديدة من جرائم الاحتيال الالكتروني على افراد المجتمع بسرقة حساباتهم الشخصية في البحرين إلى جانب ابتزاز الناس واستغلالهم لسرقة حسابهم الشخصي وصورهم الخاصة لمطالبتهم بمبالغ او القيام بأعمال غير مشروعة لصالحهم، ولاسيما في الوقت الحالي الذي اصبح فيه الناس معتمدين بشكل رئيسي على الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي أحمد الدوسري: "خلال مواقع التواصل الاجتماعي يتبادل الناس كافة معلوماتهم الشخصية دون التفكير بالعواقب حيث تحدث عواقب بسبب تبادل هذه المعلومات او كتابتها في إحدى المواقع المزيفة والغير موثوقة، حيثُ وقع الكثير من الضحايا في الآونة الاخيرة في جريمة الاحتيال الالكتروني، واستغل المجرمين هؤلاء الضحايا لكسب مبالغ مالية وسرقتهم من خلال ابتزازهم بنشر جميع معلوماتهم السرية وصورهم الشخصية وتسريبها مقابل دفع مبالغ مالية او للقيام بأعمال منافية للآداب العامة او القيام بأعمال غير مشروعة لصالحهم".
وأضاف تتمثل طرق الاحتيال الالكتروني عبر الإستيلاء على حساب "الواتساب" بأن يقوم الجاني بخرق حساب المحني عليه عن طريق رابط ويقوم المجني عليه بكتابة بيانات شخصية يستطيع الجاني من خلالها الحصول عليها بسهولة، ويستطيع الجاني من خلال هذه المعلومات سرقة مبالغ نقدية وانتحال شخصيتة وخداع الاخرين بأخذ أموال منهم.
وبين أنه فيما يخص عقوبة الاحتيال الالكتروني فقد أكد على أهمية وضع عقوبات لهذه الجرائم الحديثة لتكون رادعة لها، وقد نصت رقم (8) من القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات على انه يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، و القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.
ونصت المادة رقم (9) من ذات القانون على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وختم يتوجب الحذر الشديد من الوقوع نتيجة الاحتيال الإلكتروني، وننصح بعدم الضغط على الروابط المستلمة من الرسائل المشبوهة ومجهولة المصدر، وقراءة الرسائل بعناية وبدقة والتحقق من مصدر الرسالة، وبتجنب تقديم البيانات البنكية لهذه الانواع من الرسائل، وننصح بالتواصل عن طريق الخط الساخن الخاص بأدارة الجرائم الاكترونية المختصة والتي ستقوم بدورها بتتبع الحسابات المخترقة وحماية المجني عليهم.
